الوضع في قطاع غزة ما زال كارثيا، والأطراف الفلسطينية ما زالت تبدو غير مبالية بمصالح المواطنين ومستقبل الوطن. وبين الأمثلة، وضع حكومة رام الله استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، ثم تكليف الحكومة نفسها بتسيير الأعمال.
ويكثر الحديث عن تكليف لمحمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني. وهو إن حدث لن يشكل أي تغيير وسيجلب الكثير من المصاعب على القضية والشعب والسلطة. والأهم أن مثل هكذا حكومة، إن رأت النور، لن تتمكن من لعب أي دور في التصدي للمهام الكبرى اللازمة، بما في ذلك إعادة بناء قطاع غزة.
طبعا هذا يتم في انتظار اجتماع موسكو للفصائل، لوضع أقصى قدر ممكن من الضغط على "حماس" كي توافق على التخلي عن بعض مطالبها وهو ما لا يبشر بنتائج جيدة لهذا الاجتماع، إذ تهدد "حماس" برفض حكومة محمد مصطفى وتهدد أكثر بالعمل على تشكيل أطر بديلة في قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية وهو ما لا ننصحها به.
ما يجري قد يكون متوقعا مثيله في مرحلة ما قبل الحرب والأوضاع الكارثية التي نتجت عنها. أما إن يجري بعد الحرب ووسط ما نحن فيه، فهذا مرفوض تماما، ويجب أن تترتب عليه محاسبة جادة للقائمين عليه. لأن المطلوب ببساطة إحداث تغيير واسع وعميق في النظام السياسي الفلسطيني، مثل فكرة تحويل الرئاسة القابضة على كل شيء إلى رئاسة فخرية وتشكيل حكومة مفوضة ومنوط بها كل الصلاحيات وتكون مسؤولة عن قطاع غزة والضفة الغربية ثم الذهاب إلى انتخابات عامة بمجرد أن تعود الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها، لأن صندوق الاقتراع يبقى هو الحل الوحيد لكل المشاكل الفلسطينية.
وبدلا من مواجهة الواقع الصعب والمرير والذهاب إلى حلول حقيقية، نرى أن هذه ألاعيب وحركات بهلوانية تهدف فقط إلى بقاء الوضع على حاله والاستمرار والاستمتاع بالسلطة على علاتها، وطبعا بالاعتماد على الدعم الإسرائيلي.
