أكراد تركيا بين محاكمتين

أوجلان: الديمقراطية هي الحل

استمرت محاكمة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان أقل من شهر، بدأت يوم 31 مايو/أيار 1999، وصدر الحكم عليه في 29 يونيو/حزيران 1999. قدم أوجلان خلالها مرافعة مكتوبة، مؤلفة من 81 صفحة، عنونها بـ"نقطة تحول في عملية الحل الديمقراطي". لم تحتوِ المرافعة وقتئذ على ردود مباشرة على لائحة الاتهامات التي أعدها رئيس النيابة العامة ضده. فالطرح المركزي في المرافعة كان بمثابة عرض سياسي قائم على القبول بوقف إطلاق النار، وإلقاء السلاح في مرحلة لاحقة، شرط إيجاد حل سياسي توافقي للمسألة الكردية، قائم على الأسس الديمقراطية للدولة الحديثة، مثل الاعتراف الدستوري بالأكراد واعتبار اللغة الكردية لغة رسمية، وغيرها من التفاصيل، مصنفا ذلك في إطار عملية التحديث الكلي لدولة تركيا نفسها. 

خلال محاكمته، لم ينكر أوجلان لجوءه للكفاح المسلح ضد الدولة التركية، لكنه ربط ذلك الفعل بسياق تاريخي يمتد للحظات الأولى لتأسيس الدولة التركية، التي حينما كانت تُغلق الأبواب وتهدر كرامة وحقوق الملايين من مواطنيها، فإنها كانت تدفعهم للحل الوحيد المتمثل في الدفاع عن النفس، مذكرا بالانتفاضات الكردية المتتالية منذ عام 1925، التي كانت كلها نتيجة لفعل أولي ومركزي نفذته الدولة. وأضاف خلال محاكمته أن نوعية الحرب التي خاضها مقاتلوه لم تكن تستهدف شن حرب شاملة، ولا حتى تحطيم الجيش التركي وأجهزته الأمنية، بل فقط إثارة الانتباه إلى وجود قضية كردية رئيسة في البلاد، لا يمكن إغفالها ونكران وجودها؛ لكن السلطة والجيش التركي، حسب مرافعة أوجلان، هما من اختار تحويل المواجهة إلى حرب شاملة ضد المجتمع الكردي في تركيا، باستخدام أعتى أنواع الأسلحة، وتبني سياسة الأرض المحروقة ضد المناطق الكردية، بدلالة أن الضحايا الأكراد كانوا أضعاف ما وقع ضمن صفوف الجيش التركي وأفراد الشرطة والدرك، معللا ذلك بحاجة الدولة العميقة والنخبة الحاكمة إلى خلق حرب وأعداء وظيفيين، بعد فشلهم في تلبية حاجات ومتطلبات المجتمع التركي في عقدي الستينات والسبعينات، ولإضفاء الشرعية على انقلاب عام 1980، وتجاوز الاستقطاب الذي أغرق المجتمع التركي أثناء سنوات الحرب الباردة.
قدم أوجلان شروحا سياسية/ تاريخية مفصلة أثناء محاكمته، حولها في مراحل لاحقة إلى كتب متعددة، انطلقت كلها من ثلاثة أسس مركبة، تعرض من جهة التاريخ المشترك بين الأكراد والأتراك منذ آلاف السنوات، نافيا أن تكون حركته السياسية ذات جذر عرقي مناهض للعنصر التركي، بل على العكس تماما، اعتبرها محاولة لتصحيح العلاقة المتوترة القائمة على إنكار الدولة التركية لوجود الأكراد، مطالبا بالعودة إلى ما كان سائدا طوال قرونٍ طويلة. الآلية الثانية اعتمدت على التحذير من استعصاء الإصلاح والتحديث في تركيا الراهنة، مذكرا بتجارب مريرة عاشتها الإمبراطورية العثمانية ومن بعدها الدولة التركية المعاصرة، كان إغلاق الباب أمام الإصلاحات المطابقة لروح العصر أساس النكوص والشقاق الداخلي، مصنفا القضية الكردية كأداة لتحديث تركيا لصالح الأكراد والأتراك وكل الشعوب داخلها. أما المسار الثالث فكان المشروع السياسي الكلي لحزبه، حسب متطلبات القرن الحادي والعشرين، مطالبا بالنظر إلى المسار السياسي/ الفكري الذي خاضه الحزب، من حركة يسارية رومانسية ذات نزعة قومية تحررية، إلى تيار سياسي تحديثي، يطالب بإعادة بلورة تركيا كلها، انطلاقا من المسألة الكردية.
احتلت مرافعة أوجلان قبل ربع قرن مكانة استثنائية في النقاش السياسي والإعلامي والثقافي التركي، خصوصا إشارته لأول مرة إلى الآليات الداخلية للنظام السياسي التركي، وشبكة المصالح والزبائنية التي تربط كبار ضباط الجيش والأجهزة الأمنية برجال الأعمال وزعماء العشائر والطرق الدينية وتجار المخدرات، مذكرا بأن محاربة "حزب العمال الكردستاني" كانت الصمغ الذي ربط تلك الجهات ببعضها على الدوام، وسمح لها بتعمية الرأي العام عن ممارستها وشركاتها وخدماتها المتبادلة. وهو الكشف الذي اعتبره المراقبون أساسا لصعود حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان بعد ثلاث سنوات، من خارج تلك البنية تماما، وكمناهض سياسي لها. 

ديمرتاش... أردوغان يناهض تحديثا ادعاه

حسب آليات متشابهة، وبعد ربع قرن، رفض زعيم "الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين ديمرتاش الرد على لائحة الاتهامات التي طالته، المؤلفة من 5000 صفحة، مذكرا القضاة بأنه سيحتاج قرابة 6 سنوات لقراءتها فحسب، لأن السجانين يسمحون لها بالقراءة أربع ساعات في الأسبوع فحسب. مفضلا تقديم مرافعة كلية، تبين الطابع السياسي للمحاكمة، الناتجة عن حنق ذاتي من قِبل الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية عليه وعلى حزبه، لأنهم رفضوا الانجرار وراء سياساته واستراتيجيته لحكم تركيا بمركزية سياسية، وأسلمة مسطحة للمجال السياسي والعام، وخلق شبكة من المنتفعين النخبويين، من أعضاء حزبه والمقربين منه. مفندا أن تكون المحاكمة لأجل أحداث مدينة كوباني ومطالبته بمظاهرات مؤيدة للمقاتلين الأكراد داخلها، فهذا حق دستوري وضمن وسائل حرية التعبير. 
شرح ديمرتاش، وهو محام متمرس، وكان رئيسا لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا ومؤسسا لمنظمة حقوق الإنسان في تركيا، كيف أن اعتقاله ومحاكمته مع العشرات من قيادات حزبه كان أمرا مرتبا ومهندسا من قِبل الرئيس أردوغان والأجهزة المرتبطة به، وليس من قرارات السلطات القضائية التي من المفترض أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية. مذكرا بما جرى ليلة الاعتقال نفسها يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، فما إن وصل من منزله إلى مركز الاعتقال، الذي لا يبعد إلا بضع دقائق عن منزله في مدينة ديار بكر، حتى شاهد قنوات تلفزيونية مقربة من حزب العدالة والتنمية تنقل الخبر بحضور قياديين وبرلمانيين من "العدالة والتنمية"، غارقين في شرح أسباب ودواعي هذا الاعتقال وضروراته للأمن القومي، مردفا أن ذلك الوقت الفاصل بين اعتقاله في منزله ووصوله لمركز الشرطة ما كان كافيا لعقد ربطة عنق، فكيف باستوديوهات وخبراء وساسة من حزب العدالة، حاضرين وعارفين بكل التفاصيل، لولا أن الأمور كانت مجهزة مسبقا من السلطة الحاكمة. مضيفا أن بوابة مركز الاعتقال بعد دقائق قليلة شهدت تفجير سيارة مفخخة، لم تعتقل السلطات المنفذين بعد كل هذه السنوات، ناسبة الفعل إلى تنظيم "داعش" الذي لا يُعرف كيف جهز سيارة مفخخة بهذه السرعة وأوصلها إلى مركز اعتقالي بعد أقل من ساعة! المكان والحدث الذي لم يكن أحد يعرفه إلا رئيس الدولة والمقربون منه.

ينفي ديمرتاش علاقة محاكمته بأحداث معركة مدينة كوباني، بدلالة الفاصل الزمني بينهما، الذي طال لأكثر من عامين، مذكرا بما جرى في الانتخابات البرلمانية عام 2015، عندما خسر حزب العدالة والتنمية الأغلبية البرلمانية، في عز محاولة أردوغان التحول إلى النظام الرئاسي، للبقاء في الحكم أطول مدة كانت. 
وقتئذ، حسب ديمرتاش، لم يستجب "حزب الشعوب الديمقراطي"، الذي كان يقوده، لمطالب أردوغان، فأعاد هذا الأخير الانتخابات البرلمانية مرة أخرى. لكن موجة عنف شديدة طالت "حزب الشعوب الديمقراطي" وقتئذ: تفجيرات وسط جماهيره في العاصمة أنقرة، تلتها تفجيرات أخرى في مدينة ديار بكر طالت تجمعا انتخابيا مؤيدا للحزب، ما تسبب في رفع وتيرة الاستقطاب القومي، فحقق أردوغان الأغلبية في الانتخابات التالية، وتحالف مع حزب الحركة القومية، بعدما تراجع الكثير من القواعد الاجتماعية الكردية عن التصويت، بسبب خشيتها مما قد يطالها. ومنذ ذلك الحين صار أردوغان يعتبر "حزب الشعوب الديمقراطي" نده السياسي المطلق. 

على شاكلة طروحات زعيم حزب العمال الكردستاني، فإن ديمرتاش قدم خلال مرافعته عرضا تاريخيا للعلاقات الوثيقة بين الأكراد والأتراك في هذه المنطقة، نابذا العنف الذي بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، محملا مسؤولية ذلك إلى السلطة التركية والرئيس أردوغان نفسه، لأنه يرفض العودة إلى طاولة المفاوضات ومسار عملية السلام التي كانت بين الطرفين "عندما جاء الأتراك من سهول آسيا الوسطى على خيولهم قبل ألف عام، كان الأكراد أول من التقوا بهم بعد الفرس. وعندما جاءوا، كنا نتحدث الكردية، وكنا مسلمين منذ ثلاثة قرون. وكان الأتراك قد التقوا بالإسلام للتو، ويتحدثون اللغة التركية. لكن اتفقنا عندما ذهب زعيمهم ألب أرسلان إلى الإمارات الكردية في (ملاذ كرد)، وطلب الدعم من الأكراد. اليوم إذا قام ألب أرسلان من قبره، سيقول لرجب أردوغان ودولت بهجلي: ألا تخجلون؟". 

لكن ديمرتاش يُركز على أُس المسألة الكردية في تركيا، المتمثلة في العنصرية، والتي لا يريد الرئيس أردوغان تجاوزها، على الرغم من كل خطاباته التي تنفي ذلك. طارحا هذه المفارقة: "يقول: مواطنونا في بلغاريا، مواطنونا في قبرص، مواطنونا في ألمانيا... من المقصود بمواطنينا هنا؟ نعم، بالطبع، هم الأتراك في تلك البلدان. الآن دعونا نلقِ نظرة على المادة 66 من الدستور، من هم الأتراك حسب تلك المادة الدستورية (أولئك الذين يرتبطون بالدولة التركية عن طريق الجنسية). فإذا كان رباط الجنسية يكفي ليكون الشخص تركيًا، فكيف يمكن أن يكون لدينا مواطنون في ألمانيا وقبرص وأذربيجان؟ لماذا نسميهم أقارب وأتراكا؟ لأن الأمر يعتمد ببساطة على النسب، أي العرق الشقيق. أذربيجان وتركيا تسميان أمة واحدة ودولتين، كيان الأكراد في العراق يسمى عدوا. دستوريًا، أنا تركي، لكن الأتراك في بلغاريا والعراق (ليسوا أتراكا). الدراسات التي أجريت حول الهوية التركية في ثلاثينات القرن الماضي كانت داخلية للغاية لدرجة أنه أصبح من الصعب الوصول إليها، بحيث أصبح من المستحيل تحديد من هو التركي عرقيا. الأتراك أنفسهم لا يعرفون من هو التركي عرقيا". 
وجه ديمرتاش انتقادات لاذعة لشخص أردوغان والمقربين منه، متهما إياهم بإضاعة فرصة استثنائية لخلق توافق مفترض بين الديمقراطية والأحزاب الإسلامية المحافظة، ما كان سيخرج المنطقة كلها من ثنائية التطرف والعسكر. متابعا أن تخليهم عن تلك الفرصة بسبب تمسكهم بالسلطة منذ عام 2015 دفعهم للتخلي عن السلام الداخلي التركي وموافاة التنظيمات ذات الهوية المافيوية في الأحزاب والأجهزة الأمنية، وتأمين مصالحهم وشراء رضاهم، هذا غير زيادته لوتيرة الشعبوية الخطابية، التي تكفر وتخون الآخرين كأداة للاستمرار في السلطة بأي شكل. مذكرا بما يستخدمه أردوغان منذ سنوات ضده، من صور تجمعه مع زعيم حزب العمال الكردستاني في معتقله، أو مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني، حيث كانت تلك التحركات ضمن عملية السلام التي امتدت خلال الأعوام 2012-2015، وبتنسيق تام مع أردوغان نفسه، بشهادة وزير العدل سعد الله أرجين، حيث كان ديمرتاش ينقل الرسائل بين أردوغان وهذه الجهات، كوسيط كاد أن يحقق إغلاقا لملف القضية الكردية في البلاد. 
لا ينسى ديمرتاش طرح بعض المفاهيم المبسطة للجمهور العام، بغية إيجاد منفذ للقضية الكردية وحلها في تركيا، فيقول: هل يمكن أن نسمي طبقا يحتوي على الطماطم والفلفل والباذنجان بأنه (طبق طماطم)؟ لا. إنه يخنة. لماذا يجب أن يُعرف بشيء واحد فقط في الطبق؟ شعوب الأناضول هي أيضا يخنة. إنها ليست طبق طماطم. الأكراد ليسوا أتراكا، ومن المستحيل أن يكونوا كذلك. نحن والأتراك وغيرنا من قوميات الأناضول هنا أصبحنا يخنة، وهي تستطيع أن تستوعب الجميع".