لماذا الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل ليس ذكيا ويجب أن يتوقف؟

إن إسرائيل، مثل أي دولة أخرى، لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي يفرضها أعداؤها، بما في ذلك "حماس"، التي قتلت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 1200 إسرائيلي واختطفت 240 رهينة، وهو الهجوم الإرهابي الذي سوف يُدرج باعتباره واحدا من أسوأ الهجمات في التاريخ. 
إن هذا الحق في الدفاع عن النفس مقدس ومعترف به في القانون الدولي. ولكن ما لا يمكن الدفاع عنه هو أن الولايات المتحدة تخسر، دون أي سبب وجيه، مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية والاستراتيجية في تقييم مساعدتها لإسرائيل بشكل موضوعي.
إن مئات المليارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، والكميات الهائلة من الأسلحة الأميركية فائقة الحداثة، والدعم الذي يجعلها محامي دفاع في الأمم المتحدة، لا ينبغي أبدا أن يقدم دون أي شروط. وتعتبر المساعدة العسكرية الأميركية للحلفاء والشركاء بمثابة استثمار عاطفي، و/أو مادي. وعندما يصبح العائد من هذا الاستثمار مشكوكا فيه، يجب على واشنطن بذل كل جهد لإعادة التقييم والتكيف. إن القوانين الفيدرالية والدولية، والمنطق المحض أيضا، تجبر الولايات المتحدة على القيام بذلك مع كل حليف أو شريك آخر. إذن لماذا تعد إسرائيل استثناءً؟
برز هذا السؤال إلى الواجهة مرة أخرى، في ضوء رد إسرائيل الانتقامي على "حماس" بسبب الهجوم الذي شنته الحركة يوم 7 أكتوبر. وقد أظهرت إدارة بايدن دعما ثابتا للحملة العسكرية الإسرائيلية، رغم ارتفاع عدد القتلى المدنيين بشكل مثير للقلق. فقد قُتل أكثر من 29.000 فلسطيني حتى الآن، ثلثاهم من النساء والأطفال. كما أفادت الأمم المتحدة أيضا أن 1.7 مليون فلسطيني قد نزحوا، وأن 2.2 مليون شخص آخرين معرضون "لخطر المجاعة الوشيك"، وأن أكثر من 60 في المئة من المساكن في غزة قد تضررت، وحوالي 17,000 طفل غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن والديهم. إن القول بأن الوضع الإنساني في قطاع غزة المحاصرة كارثي هو قول لا يعطي الأمر حقه على الإطلاق.

وبالتالي أصبح إجراء تقييم شامل وصريح للتكاليف المحتملة للمساعدات العسكرية الأميركية غير المشروطة لإسرائيل، بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الحالية في غزة، أمرا لا بد منه. يصعب التصديق أن الولايات المتحدة لم تقم بمثل هذه الممارسة من قبل، لكن وللأسف، هذا صحيح تماما.
واسمحوا لي أن أعرض رأيي وأبدأ بما أعتبره التكلفة الأكثر وضوحا: تقويض القوانين الأميركية ذاتها التي تحكم استخدام المساعدات العسكرية الأميركية من قبل الدول الشريكة.

من خلال إعطاء إسرائيل تفويضا مطلقا في عملياتها العسكرية في غزة، والفشل في ممارسة رقابة فعالة على المساعدات العسكرية الأميركية (إسرائيل هي المتلقي الوحيد للمساعدات العسكرية الأميركية في العالم الذي لا تملك الولايات المتحدة وسائل مراقبة له لتحديد آلية انتقال تلك الأسلحة إلى أي وحدة عسكرية، مما يجعل من المستحيل تقريبا تقييم الانتهاكات المحتملة لقوانين الولايات المتحدة)، وبالتالي فالولايات المتحدة تهدم بشكل أساسي قانون المساعدة الخارجية، وقانون تصدير الأسلحة، وقوانين "ليهي"، التي تلزم جميعها متلقي المساعدات العسكرية الأميركية بتلبية معايير حقوق الإنسان. وأي دولة تنتهك هذه المعايير، وهو ما فعلته إسرائيل في عقابها الجماعي للشعب الفلسطيني، ستكون عرضة للعقوبات وغير مؤهلة للحصول على التمويل الأميركي.
وهذا أمر مهم للغاية وله عواقب حقيقية على العلاقات الخارجية للولايات المتحدة. إن الفشل في وضع أية شروط على المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل يمكن أن يثبط عزيمة المستفيدين الآخرين في احترام القوانين الأميركية. وكل ما على هذه الدول أن تفعله هو أن تشير إلى تجاوزات إسرائيل لتبرر تجاوزاتها وتستمر في ارتكابها. وهذا المعيار الأميركي المزدوج لا يمر دون أن تلاحظه العواصم العربية التي تحصل على الأسلحة الأميركية من واشنطن.

هناك أيضا ثمن آخر لرفض القانون الدولي وربما إضعافه (بشكل افتراضي على الأقل). إذ لا يمكن للولايات المتحدة استخدام الحجج المستندة إلى القانون الدولي لدعم جهود أوكرانيا لمقاومة العدوان الروسي وهي في الوقت نفسه تغض نظرها عن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطينية. وبطريقة مغايرة، ستجد واشنطن صعوبة متزايدة في التماس التعاون الدولي وبناء تحالفات في المحافل الدولية حول القضايا التي تهمها. فإذا أرادت واشنطن بناء علاقات أقوى مع الجنوب العالمي، على سبيل المثال، وتشجيعه على إدانة حرب روسيا ضد أوكرانيا، فسوف يتحتم عليها أن تغير خطابها ودعمها غير المشروط للعملية الإسرائيلية في غزة.
لقد وصلت إدارة بايدن إلى السلطة وهي تحمل أهدافا نبيلة تتمثل في استعادة دور الولايات المتحدة القيادي على الساحة العالمية، وعودة التعددية، والنظام القائم على القواعد. ومع ذلك، يبدو هذا التعديل في السياسة الخارجية أقل مصداقية إذا استمرت الولايات المتحدة في خيانة قيمها من خلال وضع إسرائيل فوق القانون.
ومن الناحية الاستراتيجية فإن سياسة المساعدة العسكرية غير المشروطة لإسرائيل تعمل على تقويض الجهود الأميركية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب الحالية والتوصل في النهاية إلى اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني، والذي من دونه من غير المرجح أن يحدث تطبيع عربي إسرائيلي شامل. فقد كان القادة السعوديون واضحين بشأن متطلبات التطبيع السعودي الإسرائيلي- وهو محور خطة بايدن التحويلية للشرق الأوسط- التي يجب أن تتضمن الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

لكن ورغم ذلك، فإن الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو، المكون من كثير من العناصر المتطرفة الملتزمة بتوسيع المستوطنات اليهودية بشكل غير قانوني على الأراضي الفلسطينية، لم يبدِ أي اهتمام بالعمل نحو حل الدولتين. ومن خلال دعمها الكامل لهذه الحكومة، فإن إدارة بايدن تهدم كل ما تحاول القيام به في الشرق الأوسط بما في ذلك خفض التوترات الإقليمية وكبح جماح إيران ووكلائها الذين يستفيدون من الوضع الكارثي في غزة، ويقومون بمهاجمة القوات الأميركية في المنطقة وقتلهم. كما يعملون على تعريض حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة في البحر الأحمر وخليج عدن للخطر.

أخيرا، هناك تكلفة سياسية محلية لاحتضان بايدن غير المحدود لإسرائيل. لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، ووفقا لاستطلاعات الرأي، يتعاطف الديمقراطيون مع الفلسطينيين (49 في المئة) أكثر من تعاطفهم مع الإسرائيليين (38 في المئة)، وقاعدة الحزب الديمقراطي الأصغر سنا والأكثر تقدمية- التي لعبت دورا فعالا في جلب بايدن إلى السلطة– أصبحت متشككة بشكل متزايد في دعم واشنطن غير المشروط لإسرائيل. ليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء الناخبون سينحازون إلى مرشح آخر في الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا ما استمر بايدن في هذا المسار السياسي تجاه إسرائيل، ولكن حتى التصويت بالرفض يمكن أن يضر بفرصه.
يتوجب على الولايات المتحدة أن تقوم بالكثير من الإصلاحات عندما يتعلق الأمر بمصداقيتها وسمعتها باعتبارها البطل العالمي للقوانين والقواعد وحقوق الإنسان. ونظرا لحجم الدمار والموت في غزة، والذي لم تفعل واشنطن شيئا يذكر لوقفه، فإن استعادة تلك السلطة الأخلاقية سوف يستغرق وقتا طويلا. لكن الطريق إلى الخلاص يبدأ بأمرين: أولا، الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة لأنه أمر أخلاقي وحكيم وإنساني واستراتيجي. وثانيا، تكييف المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل وإنفاذ القوانين الأميركية، كما تفعل واشنطن تماما مع أي حليف أو شريك آخر حول العالم.