منذ طرح مشروع رأس الحكمة الواقع في المنطقة الساحلية في الشمال الغربي لمصر والقريب من مدينة العلمين، ترافق ذلك مع الحديث عن ضخ مليارات الدولارات في أضخم مشروع استثماري سياحي تشهده البلاد، وتاليا ربط الأمر كمخرج لمصر من أزمة استحقاقات الديون التي تتخبط بها، وشح الدولار، وارتفاع سعره في السوق الموازية الى مستويات غير مسبوقة، وما نجم عن ذلك من تضخم واضطراب في الأسواق. علما أنها ليست المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة استثمار أصول الدولة المصرية والدخول في شراكات عربية وأجنبية.
وشهد الشارع المصري أخيرا الكثير من الجدال والتجاذبات والتشكيك في ما يطبخ في الغرف المغلقة للحكومة، وتخوف البعض من طرح مناطق ومشاريع للبيع أو للاستثمار، على الرغم من أن الاستثمارات الأجنبية عنصر مهم لجذب السياحة وتحقيق عوائد بمليارات الدولارات. كل ذلك على إيقاع حرب الإبادة في غزة، وعسكرة البحر الأحمر وانعكاسات ذلك على واردات قناة السويس.
إقرأ أيضا: إرادة دولية تنقذ اقتصاد مصر من الانهيار
في الاسبوع الماضي حسمت الحكومة أمرها بابرام اتفاق شراكة استثمارية ضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تساهم في تعزيز السيولة بالدولار في البلاد وتخفف من حدة أزمتها الاقتصادية.
