ثمة اعتقاد على نطاق واسع بأن الجيش الباكستاني يتمتع بسلطة حاسمة على السياسة الخارجية للبلاد وعلاقاتها مع الهند. علاوة على ذلك، كانت العوامل الجيوسياسية، ولا سيما الصراع الروسي الأوكراني واهتمام الولايات المتحدة الكبير بهذا الشأن، وراء الإطاحة بعمران خان، الذي أقيل من منصبه من خلال التصويت على الثقة في الجمعية الوطنية شهر أبريل/نيسان 2022.
وجرى ذلك من خلال مناورة سياسية منسقة بدقة، حين اتحدت مجموعة من الأحزاب السياسية المتنوعة تحت اسم "الحركة الديمقراطية الباكستانية"، وعارضت بشكل جماعي إدارة "حركة إنصاف الباكستانية" بقيادة عمران خان. واعتبر المراقبون السياسيون المتمرسون هذا الحدث بمثابة انقلاب، وأيد عمران خان نفسه هذه الفكرة في انتقاداته المتكررة لقائد الجيش السابق قمر جاويد باجوا والولايات المتحدة، واتهمهم بتدبير "مؤامرة" ضده.
وكشف مولانا فضل الرحمن، رئيس الحركة الديمقراطية الشعبية، في مقابلة تلفزيونية أن كلا من باجوا ورئيس المخابرات السابق الفريق فايز حميد، كانا على اتصال مع "جميع" أحزاب المعارضة، لتوجيههم حول كيفية المضي في عملية سحب الثقة من الحركة.
ولكن بغض النظر عن الرأي السائد، فإن الحكومة المدنية والمسؤولين فيها يلعبون دورا هاما في تشكيل السياسة الخارجية الباكستانية وتنفيذها. وفي هذا السياق، فإن وجهات النظر والميول الشخصية والقدرات الفكرية لرئيس الوزراء ووزير الخارجية والدبلوماسيين تكتسب أهمية بالغة.
وكان حظر عرض الأفلام الهندية في باكستان من بين الخطوات التي اتخذتها إدارة عمران خان للاحتجاج على قرار نيودلهي في أغسطس/آب 2019 بإلغاء وضع الحكم الذاتي المحدود لمنطقة جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية بموجب المادة 370 من الدستور الهندي. وفي عام 2022، وصف عمران خان أفلام بوليوود بـ"القمامة".