66 عاما على الوحدة المصرية- السورية

تفاجأ الضباط من سؤاله المحرج، فكسر البزري الصمت، وقال: "نحن نمثل الرأي الشعبي في سوريا... مطلب الناس"، ولكن عبد الناصر قاطعه، وقال: "أنا آسف، لا يمكنني قبول هذا الكلام، فلديكم حكومة منتخبة هي التي تقرر مصير سوريا".
بدلا من معاقبتهم على تجاوزهم له، قرر الرئيس السوري شكري القوتلي إضفاء شرعية على الوفد العسكري، وأرسل وزير خارجيته صلاح الدين البيطار إلى القاهرة، مزودا بتوجيهات للإسراع في تحقيق الوحدة. كان القوتلي من دعاة العروبة منذ نعومة أظفاره زمن العثمانيين، وكان مؤمنا بها إلى أبعد الحدود على الرغم من تحفظاته على الطريقة التي سافر بها البزري ورفاقه إلى مصر. وعندما سأل عبد الناصر الوزير البيطار عن شروط سوريا لقيام الوحدة رد الأخير بأنه ليست له أية شروط. 
أما عبد الناصر فقد كانت له شروط عدة، وفي مقدمتها تطهير الجيش السوري من الحزبية، وتسريح الضباط المسيسين، مع حل الأحزاب السورية، ونقل العاصمة من دمشق إلى القاهرة. معرفة الرئيس القوتلي به كانت تعود إلى مطلع عهد الثورة المصرية منتصف الخمسينات، عندما كان الرئيس السوري منفيا في الإسكندرية، وقد تعارفا بوساطة ملك السعودية سعود بن عبد العزيز في أثناء زيارته إلى القاهرة. آمن القوتلي بعبد الناصر، ووُلدت صداقة متينة بينهما على الرغم من الفارق الكبير في السن. وعند قيام الجمهورية العربية المتحدة، تنازل القوتلي عن منصبه طوعا لصالح عبد الناصر.

اجتمع مجلس النواب السوري، وصوت بالإجماع لصالح الوحدة، وتوجه القوتلي إلى مصر مع كامل أعضاء حكومته للتوقيع على ميثاقها في قصر القبة بالقاهرة، يوم 22 فبراير/شباط 1958. وبينما كان يوقع الميثاق، كانت الأحزاب السورية كلها تصوت على حل نفسها تلقائيا، نزولا عند رغبة الرئيس المصري. بعدها وصل عبد الناصر إلى دمشق، وخرجت المدينة عن بكرة أبيها لاستقباله. حُملت سيارته في شوارع دمشق، ورُفعت صوره في الميادين وعلى الشرفات. حتى الجنود كانوا يرقصون احتفالا بقدومه، وتوجه السوريون إلى ساحة قصر الضيافة في شارع أبي رمانة للاستماع إلى خطابه الشهير، وخيموا على أبوابه ثلاثة أيام بلياليها. ووُضعت مكبرات الصوت على شرفة القصر ليصل صوته إلى أرجاء العاصمة السورية كلها.

مشاكل مبكرة

في الانتخابات الرئاسية فاز عبد الناصر بنسبة 99.25 في المئة في سوريا، و99.8 في المئة في مصر، ولكن الاندفاع الشعبي بدأ يتراجع بعد سلسلة من الانتكاسات المبكرة، حيث وجد السوريون أنفسهم يخرجون تدريجيا من المناصب العليا ليحل مكانهم ضباط ووزراء مصريون. ولكي ترفع من معدل العمال والفلاحين في الإقليمين، جعلت جمهورية الوحدة التعليم إلزاميا حتى سن الثانية عشرة فقط، وتراجع معدل القبول في المدارس السورية بنسبة 50 في المئة. كان راتب المدرسين السوريين 125 ليرة سورية في الشهر، بينما وصل راتب الأستاذ المصري في سوريا إلى 600 ليرة سورية. 

ألغت دولة الوحدة الاحتفال بعيد الجلاء السوري في 17 أبريل/نيسان، وقالت إن الجمهورية العربية المتحدة لها عيدان فقط لا غير: عيد ثورة يوليو (1952)، وعيد قيام الوحدة (1958)، وحُملت الخزينة السورية والمكلف السوري معا عبء دفع تعويضات عدد كبير ممن سموا "الخبراء المصريين في سوريا" ورواتبهم، وقد وصلت رواتبهم الإجمالية إلى خمسين مليون ليرة سورية سنويا لقاء عملهم الاستشاري المفروض على دمشق. وتحملت الموازنة السورية في السنوات 1958-1961 نسبة 53 في المئة من نفقات الدفاع الوطني لجمهورية الوحدة، ولم تتحمل مصر إلا 17 في المئة. ومُنعت المصارف السورية من العمل في القاهرة، ولم يصدر أي تشريع مماثل للمصارف المصرية، ومُنعت الخطوط الجوية السورية من فتح مكتب لها في ميدان الأوبرا في القاهرة، علما أن مثيلتها المصرية افتتحت مكتبا تجاريا لها في شارع الحجاز في دمشق، ورفض المصريون السماح لشركة الطيران السورية بشراء طائرات جديدة لأسطولها، تفوق طراز الطائرات المصرية. وأخيرا فُرضت ضريبة 7 في المئة على المنتجات السورية المتجهة إلى مصر مع إعفاء الصادرات المصرية منها، أما أكبر الأخطاء التي أضرت بالوحدة فقد كانت سياسات عبد الناصر الاشتراكية، التي بدأت بقانون الإصلاح الزراعي في شهر سبتمبر/أيلول 1958. 

قانون الإصلاح الزراعي

جاء القانون بعد ستة أشهر من قيام الوحدة، وأصاب طبقة الملاك القدامى في الصميم، مما أدى إلى انهيارهم الجماعي. وقد طُبق على الأعيان والسياسيين القدامى أنفسهم الذين صوتوا لصالح الوحدة في شهر فبراير من العام نفسه، ومُنعوا بموجبه من امتلاك أكثر من ثمانين هكتارا من الأرض المزروعة (800 دونم)، وأكثر من 300 هكتار من الأرض البعلية (3000 دونم). قاد الزعيم الاشتراكي أكرم الحوراني حملة المصادرات والتشهير بأصحاب الأراضي، بصفته نائبا لرئيس الجمهورية العربية المتحدة، مسوغا ذلك بأن الملاك كانوا يتعاملون مع الفلاحين بقسوة، وبأنهم يملكون ما يزيد أضعافا مضاعفة عن حاجتهم، مضيفا أنهم حصلوا على تلك الأراضي بطرق غير قانونية، وأن معظمها كانت هبات من السلاطين العثمانيين.

شكلت الزراعة يومها 50 في المئة من الناتج المحلي في سوريا. وكان يعيش منها 75 في المئة من السكان. أما الملاك الكبار، فقد كانوا يملكون 750 ألف هكتار من الأراضي المزروعة سنة 1939، وقد ارتفعت ملكيتهم إلى 1.3 مليون هكتار عشية الوحدة. واقترح الحوراني توزيع الأراضي على الفلاحين، واستعمالها للحد من الانفجار السكاني في مصر، ورأى أن مساحة سوريا كانت تكفي وتزيد لسكانها الذين يبلغ عددهم ثلاثة ملايين. في مذكراتها، تقول زوجته نزيهة الحمصي إنها قالت للحوراني يوم صدور قانون الإصلاح الزراعي: "هذا يومك يا أكرم". وفي المجمل صادرت الجمهورية العربية المتحدة 49 ألف هكتار من الأراضي، تعود ملكيتها إلى 3247 مواطنا سوريا. أكبر المصادرات كانت في مدينة الحسكة وريفها، مجموعها 1062 أرضا زراعية، أما في دمشق وريفها، فقد شملت المصادرات 145 أرضا فقط، معظمها في الغوطتين الغربية والشرقية. وزعت 33 في المئة من الأراضي المصادرة على الفلاحين، وتملكت الدولة ما بقي منها لإنشاء مدارس ومستشفيات ومطارات.

قانون التأميم سنة 1961

ثم جاءت قرارات تأميم المصارف والمصانع الخاصة في 23 يوليو/تموز 1961، صُودرت بموجبه 23 مؤسسة اقتصادية- بشكل جزئي أو كلي- بلغت قيمتها الإجمالية 200 مليون ليرة سورية (90 مليون دولار). أما قيمة البنوك المصادرة فقد بلغت 27 مليون دولار، بما فيها مصرف "كريدي لونيه" الفرنسي، و"بنك دي روما" الإيطالي. سوغت الدولة قرارها بالقول إن هذه المصارف كان عليها تمويل المشروعات الاقتصادية والزراعية، بدلا من منح القروض لرجال الأعمال السوريين والمصريين. وقد علق محمود رياض في مذكراته (رفيق عبد الناصر وسفيره السابق في دمشق): "فرض القوانين الاشتراكية في سوريا هز المجتمع السوري هزا عنيفا. حتى الذين لم يصبهم التأميم شعروا بالخوف من امتداد القوانين الاشتراكية".

تخوف عبد الناصر من وجود الاستثمارات الأجنبية في سوريا، كما هو الحال في مصر حيث كانت أسهم الشركات الاقتصادية الكبرى في يد الفرنسيين والإنكليز، ولكن وزير الاقتصاد السوري حسني الصواف قال له إن جميع المؤسسات المؤممة في سوريا هي سورية بامتياز، باستثناء المصارف الأجنبية في دمشق وحلب. اعترض على قرارات التأميم، وحذر من عواقبها على سلامة الوحدة ومستقبلها. أكمل الصواف كلامه بالقول: "لن نجد في المستقبل مستثمرا واحدا يثق بنا، ويقبل أن يضع قرشا واحدا في هذا البلد بعد الآن". وبالفعل، أدى التأميم إلى انكماش فوري في الرساميل العربية، وتراجع مجموعة من رجال الأعمال الكويتيين، الذين كانوا ينوون الاستثمار في سوريا، فتوجهوا إلى لبنان، وأودعوا أموالهم في سوق العقارات. وأضاف الصواف: "حتى رأس المال السوري في الخارج، وقيمته الإجمالية 500 مليون ليرة سورية، سيكون من المستحيل إقناعه بالعودة إلى الوطن بعد اليوم".

أدى قرار التأميم إلى عزل سوريا عن محيطها العربي، وتعثر وصول منتجاتها إلى لبنان والأردن والعراق والسعودية. احتكرت الحكومة المصرية تصدير أهم المحاصيل السورية، كالحبوب والقطن، ومنعت التجار السوريين من استيراد بعض الأساسيات من الخارج، مثل السكر والمحروقات، إلى أن جرى ذلك عن طريق القاهرة. أدت هذه القرارات المتسارعة إلى نفاد المواد الأولية من السوق السورية، ونفاد احتياطي سوريا من القطع الأجنبي. وعجز مكتب القطع عن تسديد ديون الخارجية التي قُدرت رسميا بـ100 مليون ليرة سورية، وتراجعت القوة الشرائية لليرة السورية، ما نتج عنه هبوط حاد في سعر الصرف. 
حُرمت سوريا من جميع التسهيلات الائتمانية بعد تأميم المصارف، وتوقفت أيضا حركة عبور البضائع "الترانزيت" توقفا كاملا بسبب نظام مراقبة النقد، وإغلاق الأسواق المجاورة أمام البضائع المنتجة محليا. تراجع التصدير من 171.5 مليون ليرة سورية عام 1957 إلى 95 مليونا عام 1961. مع العراق مثلا- أكبر أسواق سوريا المجاورة- تراجع التصدير من 25.7 مليون ليرة سورية قُبيل عام 1958 ليصل إلى تسعة ملايين ليرة فقط في زمن الوحدة. أخيرا، توقفت المعامل عن الإنتاج، وهبطت أسعار أسهم الشركات والمصانع غير المؤممة بنسبة 40 في المئة، مع توقف حركة البيع والشراء في الأسواق، ما أدى إلى كساد البضائع وتراكمها في المستودعات والمعامل. وتراجعت إيداعات الأفراد في المصارف، لتبلغ عام 1961 (104) ملايين ليرة فقط. 
حذر شكري القوتلي من مخاطر قرار التأميم– وهو من الملاك والصناعيين قبل أن يكون رئيسا للجمهورية- وقال لعبد الناصر: "أخاف على الوحدة التي صنعناها معا يا أبا خالد، أخاف عليها من هذه القرارات غير المدروسة". ابتسم الرئيس المصري، وقال له: "لا تخف، الوحدة ستعيش 100 عام بعون الله". 

أشهر ضحايا التأميم كانت الشركة الخماسية، ومعمل الدبس في دمشق، ومصانع الحاج سامي صائم الدهر في حلب. جميعها كانت تعمل في النسيج، وتعد من أكبر المكلفين ضريبيا في سوريا. كانت الخماسية من أكبر الشركات العربية وأشهرها، أسسها خمسة صناعيين دمشقيين برأسمال قدره 6.8 مليون دولار سنة 1946. بدأت عملها في النسيج، وتوسع عملها لتنتج الصابون والزيوت النباتية والسكر والزجاج والقطن، وكان عدد موظفيها سنة 1961 قد بلغ 4735 شخصا، بين عامل وخبير ومهندس وفني. وقد أصبحت من معالم البلاد، يزورها الحكام العرب كلما مروا بسوريا، مثل الملك حسين الذي حل ضيفا على الخماسية عند قدومه إلى دمشق سنة 1956، وبعده جال في أرجائها الملك سعود بن عبد العزيز. وكانت شركة الدبس قد أُنشئت من قبل عائلة صناعية سورية عريقة، جنت ثروتها من العمل التجاري في اليابان وبريطانيا والهند، وكان رأسمالها 4.5 مليون دولار. عند صدور قانون الإصلاح الزراعي سنة 1958 كانت شركة الدبس ما تزال في مرحلة التأسيس، وقد سأل أحد أبناء العائلة الرئيس عبد الناصر إن كان بإمكانه الاستمرار بالعمل أم إن هناك قرارات اشتراكية ستأتي في الأفق. طمأنه عبد الناصر، وطلب إليه الاستمرار، وحضر بنفسه افتتاح المصنع في 23 مارس/آذار 1958. بعدها بسنتين، صادرت دولة الوحدة معمل الدبس بالكامل.

انقلاب الانفصال سنة 1961

في 28 سبتمبر 1961، وقع انقلاب عسكري في دمشق أطاح بجمهورية الوحدة، قاده ضابط شاب يُدعى عبد الكريم النحلاوي مع مجموعة من الضباط الدمشقيين. اعترف الأردن أولا بالعهد الجديد، وتلاه اعتراف سريع من السعودية وتركيا وإيران قبل أن تعترف كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي في 7-8 أكتوبر/تشرين الأول 1961. قدم "بنك أوف أميركا" قرضا إسعافيا للدولة السورية بقيمة خمسة ملايين دولار للنهوض بالاقتصاد السوري، وأجلت السعودية قرضا مستحقا كانت قد قدمته لدمشق قبل الوحدة، بقيمة ستة ملايين دولار. في غضون أسبوع، استعادت سوريا مقعدها المستقل في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة، ثم جاء خطاب عبر شاشة التلفزيون السوري من الرئيس الأسبق شكري القوتلي من سويسرا، الذي لم يكن قد التقى عبد الناصر منذ صدور قرارات التأميم. بُث خطاب القوتلي في 23 أكتوبر 1961 وقال فيه: "أقول لكم إن خيبة أملي لكبيرة....".