كان الدولار الأميركي العملة الأكثر اعتمادا في احتياطات النقد الأجنبي في عام 2020، حيث وازت احتياطياته أكثر من ثلاثة أضعاف احتياطات اليورو، ليس فقط لأن الولايات المتحدة الأميركية هي أكبر اقتصاد في العالم، ولكن أيضًا لأن النفط، وهو سلعة رئيسية تحتاجها كل الدول والاقتصادات، الكبيرة والصغيرة، مسعر بالدولار. يتم أيضًا تسعير معظم السلع وتداولها بالدولار الأميركي. وبلغت الاحتياطات بالدولار ذروتها عام 2015، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قوة الدولار خلال أزمة منطقة اليورو.
لكن منذ ذلك الحين، خسر الدولار حصته أمام الين الياباني واليورو، إضافة إلى العملات الأخرى.
بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح الدولار الأميركي العملة الدولية بناء على اتفاقية "بريتون وودز. كذلك، ينظر إلى خزانة الولايات المتحدة على أنها خالية من الأخطار، مما يمنح البلاد علاوة مخاطر منخفضة، ويدفع معظم الدول للاحتفاظ بالدولار الأميركي كاحتياطي، كون العملة تحفظ قيمتها على المدى الطويل.
على الرغم من ذلك، تتزايد الدعوات للابتعاد عن الاعتماد على الدولار في التجارة العالمية. تعد الصين واحدة من أكثر الجهات الناشطة في هذا التوجه باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ونظرا لموقعها المهيمن في التجارة العالمية حاليًا.
وفي عام 2022، كانت الصين أكبر شريك تجاري لـ 61 دولة، من حيث الواردات والصادرات مجتمعة، بينما كانت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لـ 30 دولة.
منذ عام 2016، قام صندوق النقد الدولي بإدراج الرنمنبي الصيني (اليوان) كجزء من سلة حقوق السحب الخاصة (SDR). وشكل هذا القرار اعترافا بتأثير الرنمنبي كعملة احتياطي، خصوصا في العديد من الدول الآسيوية. وتحتفظ الصين أيضاً باحتياطات كبيرة من النقد الأجنبي، بتمويل من ميزانها التجاري الإيجابي الضخم.
