لندن- أثار البيان الذي أصدره 110 نشطاء مدنيين وسياسيين إصلاحيين يوم 12 فبراير/شباط الحالي بعنوان "فتح الكوة" في جدار "المتشددين"، الذين يستحوذون على مقاعد البرلمان، والذي يدعو إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية التي تجري في مطلع مارس/آذار المقبل، أثار موجة واسعة من الردود بين معارض ومؤيد له، "مما يدل على أن البيان تطرق إلى موضوع مهم"، حسب ميترا جلوداري، التي أشارت في مقال لها في صحيفة "شرق" أن "البيان يحمل توقيع 110 شخصيات من المهتمين بالتنمية والديمقراطية في إيران". كما يطرح البيان تساؤلات حول ما إذا كان يعكس صعودا لجيل الشباب في "التيار الإصلاحي"، أم يؤشر إلى انقسام في صفوفه، على خلفية دعوة جهات إصلاحية لعدم المشاركة في الانتخابات.
وحث البيان على ضرورة تبني "الواقعية دون المثالية" في ظل "الظروف الصعبة الراهنة في البلاد"، حسب صحيفة "آرمان ملي"، التي قالت إن "البيان يؤكد تشكيل أقلية قوية في البرلمان القادم، في الوقت الذي لم يتبق أمام التيار الإصلاحي والتيار المعتدل أية فرصة للحصول على غالبية مقاعد البرلمان القادم بسبب إقصاء مجلس صيانة الدستور لأغلب مرشحي التيارين".
وإذ لفتت جلوداري في "شرق" إلى أن "المجتمع الإيراني مر بتجارب مختلفة خلال الأعوام الماضية على غرار الحركات الاحتجاجية وموجات العصيان المدني على مستويات مختلفة، وأصيب بحالة من اليأس والكآبة بعد الموجة الاحتجاجية على أثر مقتل مهسا أميني"، رأت أن هذا الأمر "يدركه النشطاء السياسيون، ولذلك فإنّ بيانهم يتبنى الواقعية ويبتعد عن إعطاء آمال واهية للمجتمع".
وأردفت أن "الناخبين الإيرانيين أدلوا بآرائهم، في كثير من الانتخابات السابقة، على أمل التغيير مع وعود كبيرة وخيالية، ولكن هذه الوعود لم تتحقق".
وحاول الناخبون في الدورتين السابقتين للانتخابات، بحسب "شرق" تسجيل احتجاجهم واستيائهم من الوضع عبر مقاطعتهما، كما لم يبادر الإصلاحيون آنذاك بتنظيم برنامج ونشاط سياسي فاعل بسبب الطريق السياسي المسدود.
وإذ رأت أن "التيار الإصلاحي" لم يبذل خلال ٢٦ عاما من نشاطه جهدا لإحداث تغيير في داخله، اعتبرت أن البيان الأخير يشير إلى صوت جيل الشباب المؤمنين بالإصلاحات التدريجية والتنمية والديمقراطية، ويرسل رسالة إلى كافة الأطياف الإصلاحية بأنه يجب أن نبقى في الساحة.
وتجدر الإشارة إلى أن البيان رفض العنف في الممارسات المدنية، وأكد أن صندوق الاقتراع هو الأداة الأقل كلفة لإحداث التحول ويمكن أن يكون فاعلا لحل أزمة عدم الكفاءة، وقد أشار موقعون إلى أنه "يمثل الخطوة الأولى".
