عندما أعلنت الولايات المتحدة عن إطلاق تحالف "حارس الازدهار" لحماية الملاحة في البحر الأحمر في ديسمبر/كانون الأول، أعربت واشنطن عن المساهمة مع تسعة شركاء من بينهم خمسة أوروبيين. لكن عندما شنت ضربات جوية ضد أهداف تابعة للحوثيين في يناير/كانون الثاني، ظهر أن هولندا هي الشريك الوحيد من الاتحاد الأوروبي الذي أبدى تأييده. وفي غضون ذلك، كشف الاتحاد الأوروبي عن نيته تشكيل عملية بحرية جديدة ومنفصلة عن العملية الأميركية مما يشير إلى موقف استراتيجي مختلف.
يواجه الأوروبيون والبلدان المطلة على البحر الأحمر معادلة مماثلة في عدة نواح. أولا، تعطيل حركة المرور البحرية له آثار اقتصادية ومالية كبيرة، وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات عالمية لمواجهتها. كما في الوقت نفسه، على الأوروبيين ودول المنطقة الاهتمام بالاستقرار الإقليمي والسعي لضمان شعور شعوبهم بالأمان. وقد نجح الحوثيون في ربط ملف البحر الأحمر بالقضية الفلسطينية والمقاومة ضد إسرائيل، والتي تحظى بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط تاريخيا، وفي أوروبا بشكل متزايد.
كيف يمكن لعملية عسكرية جديدة أن تسهم في تخفيف حدة التوتر؟ وكيف يمكن أن تكون أهدافها مختلفة عن العمليات بقيادة الولايات المتحدة؟ هل لدى الأوروبيين المصداقية والقدرة اللازمة لجعل عمليتهم فعالة ومفيدة؟