"التفكك المغاربي" سمة الذكرى 35 لـ"الاتحاد المجمد"

وبرز الاختلاف في طبيعة الأنظمة والتباين الأيديولوجي، كمحدد مرجعي حاسم للمواقف والسلوكيات. وارتفع منسوب التضارب في الأهداف، مع تراجع الثقة بين الفرقاء، وعودة الانكفاء القطري، في سياق البحث عن الريادة والتفوق، واعتبار الجار القريب مصدر كل تهديد.

تدهورت العلاقات بين الجزائر والمغرب بشكل كبير ومفاجئ خلال السنوات الخمس الأخيرة (منذ إطاحة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة). وقرر الفريق العسكري الجديد قطع العلاقات الديبلوماسية مع الرباط، ووقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي/ أوروبا ومنع تحليق الطائرات التجارية المغربية. تم ذلك في السنة الأولى من وصول هذا الفريق إلى السلطة.

واتُهم الرئيس السابق ونظامه بتخفيف العداء حيال المغرب طيلة عقدين من الزمن، مما سمح للرباط بتحقيق مكاسب ديبلوماسية واقتصادية وتنموية، بحسب تصريحات إعلامية للفريق سعيد شنقريحة، قائد الجيش الشعبي، الذي يتبنى لغة عدائية أيديولوجية من مفردات ستينات القرن الماضي، مما انعكس سلبا على مجموع المنطقة، التي تعاني في الأصل من حرب أهلية متواصلة ومتقطعة في ليبيا بين الشرق والغرب، منذ أكثر من عقد من الزمن. وتعيش تونس شبه إفلاس سياسي واقتصادي منذ سنوات، وهي العالقة في تداعيات الربيع العربي الذي سُمي في البداية ثورة الياسمين عام 2011.

 قبل أربعة عقود كان الاتحاد المغاربي يعتبر الإنجاز الإقليمي الأكبر الذي يختزل الأمل في بناء تكتل بشري إقتصادي وسياسي وجغرافي لخمس دول هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، بعدد سكان يقدر اليوم بنحو 105 ملايين نسمة داخل مساحة تفوق 6 ملايين كيلومتر مربع، على أبواب أوروبا، يحدها البحر الأبيض المتوسط شمالا، والمحيط الأطلسي غربا، ودول الساحل الأفريقي جنوبا، والشرق الأوسط شرقا.

أيام "الزمن الجميل" والنشأة

كان نموذج السوق الأوروبية المشتركة يثير حماسة السياسيين والمفكرين والإعلاميين والفنانين والرياضيين، ورجال الأعمال، وحتى المواطنين البسطاء. شروط اندماج إقليمي في جنوب البحر الأبيض المتوسط كانت تبدو أكثر موضوعية من الضفة الشمالية الأوروبية، استنادا إلى التاريخ واللغة والعادات والتراث المشترك. كانت الرغبة قوية في انبثاق إتحاد مغاربي يلعب أدوارا على الساحة العربية والإسلامية والأفريقية تمليها مصالح سياسية واقتصادية واقعية، وتعززها التحولات الدولية وظهور تكتلات إقتصادية وسياسية وعسكرية صاعدة جديدة، وبداية تفكك الاتحاد السوفياتي.

في نهاية ثمانينات القرن الماضي، شهدت العلاقات العربية-العربية كثيرا من التحسن، وكان لذلك تأثير إيجابي على الوضع الإقليمي والعربي برمته. وانطلق تبادل الزيارات في الاتجاهين بين الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، ساعدت في تذويب الأزمات السابقة، وخلق مناخ من الثقة والتعاون غير المسبوق بين البلدين، على الرغم من خلافاتهما المرجعية. كانت الأجواء مشجعة لإعادة فتح الحدود البرية وإنعاش حركة السفر والسياحة وتوقيع اتفاقيات إقتصادية وتجارية مهمة، منها مد أنبوب للغاز ينطلق من صحراء الجزائر ويصل إلى إسبانيا عبر شمال المغرب والبحر المتوسط، في أكبر تعاون إقتصادي إقليمي، وصفته صحيفة "لوموند" الفرنسية بـ"زمن العسل المغربي الجزائري".

لعبت المملكة العربية السعودية بقيادة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز دورا مؤثرا في تعزيز الثقة بين الراحلين الملك الحسن الثاني والرئيس الشاذلي بن جديد، على الرغم من الخلافات الايديولوجية التي كان يتبناها كل من النظامين. التقى الرجلان في العمرة، وتصافحا عند مدخل باب الكعبة. تلت اللقاء قمة وجدة على الحدود المغربية الجزائرية. بعدها شارك الملك فهد بن عبد العزيز في قمة زيرالدة التي استضافتها الجزائر عام 1988، وكانت قمة تضامن عربي في وجه عالم جديد تحت التشكيل. وقام الرئيس الجزائري بأكثر من زيارة إلى المغرب، بعضها رحلات صيد في منتجعات جبال الأطلس المتوسط، في نوع من الخلوة بين الملك والرئيس بعيدا من أعين الصحافيين والسياسيين وطبعا العسكريين الجزائريين.

اتفاق الطائف لإنهاء حرب لبنان

ساعد توطد العلاقات المغربية الجزائرية في حل بعض قضايا الشرق الأوسط، منها إنجاح اتفاق الطائف لإنهاء الحرب الأهلية في لبنان. كما اتفق على إنشاء إتحاد إقليمي، ليكون المغرب العربي شريكا فاعلا في التوازنات الإقليمية والعالمية، وله حضور في صناعة القرارات المتعلقة بالمنطقة العربية والمتوسطية، ووزن إقتصادي تفاوضي مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية، التي كانت حتى ذلك التاريخ تضم 15 دولة بعد انضمام إسبانيا والبرتغال واليونان وفنلندا والسويد والنمسا.

سعى العقيد الراحل معمر القذافي، المهووس بالوحدة، للارتماء في الحضن المغاربي، بعد سقوط طائرة أميركية فوق قرية لوكربي في اسكتلندا، واتهامه بالوقوف وراء الحادثة. بعدها توالت العقوبات الأممية ضد ليبيا. جمد العقيد كل دعم للحركات الانفصالية والإرهابية في المنطقة العربية والمغاربية والأفريقية وحتى في إسبانيا وبريطانيا لإظهار حسن النية، تجنبا لعقوبات غربية إضافية. كما أعاد العمال التونسيين الذين كان طردهم في زمن الخلاف مع الحبيب بورقيبة.

من الكتاب إلى القلم الأخضر

وقع العقيد الراحل اتفاقية إنشاء اتحاد المغرب العربي في مراكش في 17 فبراير/شباط عام 1989 بالقلم الأخضر، في نوع من الاختلاف وليس الخلاف. نقلت الصحافة العالمية صور الزعماء الخمسة، الحسن الثاني، الشاذلي بن جديد، زين العابدين بن علي، معمر القذافي، ومعاوية ولد الطايع، مأخوذين بالأيدي في انشراح. لقد حققوا حلم أجيال متعاقبة، وفكرة راسخة الجذور في الوجدان المغاربي، يعود تاريخها الحديث إلى عام 1917، بإنشاء "ميثاق مؤتمر شمال أفريقيا"، الذي سيتحول عام 1926 إلى "حزب نجم شمال أفريقيا" في باريس، ثم إلى "إتحاد الدول المغاربية" في مؤتمر طنجة عام 1958.

وهناك من يعتقد أن فكرة المغرب الكبير تعود إلى دولة الموحدين في القرن الحادي عشر، وبفضلها تم تحرير القدس من الصليبيين، في معركة حطين، إثر التعاون العسكري بين صلاح الدين الأيوبي وسلطان مراكش أبو يوسف يعقوب المنصور.

أهداف الاتحاد

عوّض "اتحاد المغرب الكبير" الاتفاقيات الثنائية السابقة، وأطلق مؤسسات جديدة منها، مجلس الرئاسة، الأمانة العامة مقرها الرباط، مجلس الشورى (البرلمان المغاربي)، الهيئة القضائية، مجلس وزراء الخارجية، لجنة المتابعة، وهيئات تنفيذية أخرى تهتم بالاقتصاد والتنمية والرياضة والثقافة والمرأة والزراعة والطاقة والسياحة، ومجلس محافظي المصارف المركزية.

اعتبر الإتحاد المغاربي أن أهم أهدافه هو تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق الرفاهية والازدهار لكل شعوب المنطقة، والعمل على بلوغ اندماج تدريجي لمكونات الاقتصاد عبر التكامل والتعاون وتبادل الخبرات، وصولا إلى سوق مغاربية مشتركة، ووحدة جمركية ومنطقة تجارة حرة بين الدول الخمس، ومصرف مغاربي للتجارة وتمويل الاستثمار، خاصة في المشاريع الحدودية.

وفي المجال السياسي، قام الاتحاد على مبادئ الحفاظ على استقلال دول المنطقة، وحمايتها وتنميتها، كأحد الأهداف الاستراتيجية التي تمنع التمزق والتشرذم والانقسام، أو تهديد وحدة التراب للدول الأعضاء، بما يخدم الأمن المغاربي، ويزيل كل أشكال النزاعات الإقليمية ويساهم في استتباب الأمن العالمي.

عراقيل وتحديات

واجه الاتحاد المغاربي في مطلع تسعينات القرن الماضي اندلاع حرب أهلية في الجزائر، عقب إلغاء انتخابات بلدية فازت فيها جبهة الإنقاذ الإسلامية، تبعها تدهور في الأوضاع الأمنية في أكبر بلد مغاربي. ودخل الجيش في حرب مفتوحة مع التيارات الإسلامية، في وقت كانت حرب أفغانستان تغذي هذا النوع من الانقلاب على الدولة. خلفت الحرب التي سميت بالعشرية السوداء 250 ألف قتيل، منهم سياسيون وإعلاميون وفنانون ومثقفون. بل حتى الرئيس محمد بوضياف، القائد التاريخي لجبهة التحرير الوطني، الذي جيء به من المغرب لإنقاذ الوضع الكارثي، تم اغتياله بإيعاز من الجيش الشعبي بقيادة الجنرال خالد نزار الذي لم يكن يقبل أي تفاوض مع الإسلاميين. واستمر الوضع إلى حين فوز عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات العهدة الأولى عام 1999، في إطار حوار مصالحة وطنية.

لكن الاتحاد المغربي واجه تحديات أكبر بعد الربيع العربي عام 2011، اثر إطاحة الرئيس زين العابدين في تونس، ومقتل القذافي في ليبيا، وامتداد لهيب الانتفاضة إلى مصر وسوريا واليمن والسودان.

خسائر تجميد الاتحاد

وقفُ العمل بالاتحاد المغاربي كانت له مضاعفات اقتصادية واجتماعية، قبل أن تكون سياسية. فقد ضيعت المنطقة على نفسها فرصة الاندماج والتكامل الاقتصادي كقوة إقليمية في جنوب البحر الأبيض المتوسط، زمن عولمة الاقتصاد، ومواقع التصنيع وسلاسل قيم الإمداد، ولم يشفع لها موقعها الجغرافي أمام الخلافات السياسية. وتقدر الخسائر بنحو 3 في المئة سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل عشرات مليارات الدولارات من التدفقات الاستثمارية، لو كان هناك سوق مشتركة ووحدة جمركية.

تباينت معدلات النمو وحجم التنمية بين الدول الخمس خلال الثلاثين سنة الأخيرة، وكان المغرب الأكثر حضورا، مستفيدا من الاستقرار السياسي، وكان حاسما في تسريع التنمية على الرغم من عدم توفر النفط والغاز. في المقابل ساهمت الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي في تعطيل وتيرة التنمية الاقتصادية في الجزائر وليبيا على الرغم من كونهما دولتين نفطيتين.

ويتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر إلى 262 مليار دولار في أفق 2028، على أن يبلغ في المغرب نحو 200 مليار دولار، ونحو 61 مليار دولار في تونس، و49 مليار دولار في ليبيا، و13 مليار دولار في موريتانيا بحسب موقع "ستاتيستا".  

ووفق هذه التقديرات، سيرتفع الناتج المحلي في دول المغرب العربي إلى 585 مليار دولار، بدخل فردي يقدر بنحو 5,400 دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. إلا أن الناتج المغاربي كان سيبلغ تريليون دولار، لو واصل مشروع الاتحاد المغاربي طريقه نحو التكامل والاندماج الاقتصادي دون تعثر.

تاريخ مشترك وجغرافيا متحركة

أكبر خلاف في المنطقة هو معارضة الجزائر لمغربية الصحراء الغربية وتسليح جبهة "بوليساريو" الانفصالية التي تجعل منها قضيتها الأولى، حتى على حساب الإنفاق على التنمية وتفكيك كامل المنطقة. ويعتقد الباحث الجزائري صاغور هشام من جامعة غليزان "أن الجمود هو سيناريو المرحلة على المدى القصير، لأن الجزائر لم تستجب لمقترح الحكم الذاتي لأقاليم جنوب المغرب، واعتباره حلا وسطا لإنهاء نزاع لا تستفيد منه المنطقة بل ينهكها". ويرى أن المشكل أبعد من ذلك. فالجزائر تتمسك بمبدأ قداسة الحدود الموروثة عن الاستعمار، بينما تستند المملكة المغربية إلى حقها التاريخي في استعادة أراضيها المغتصبة. وتتوجس الجزائر من مطالب مغربية لاحقة في الصحراء الشرقية في تندوف وبشار، وهي أقاليم مغربية كانت، حتى منتصف القرن العشرين، تابعة لسلطة الدولة المغربية.

مساحة المغرب أكبر من الجزائر

تفيد وثائق الأرشيف الفرنسي لمستعمرات ما وراء البحار لعام 1926، أن مساحة المملكة المغربية تحت الحماية الفرنسية تقدر بـ600 ألف كيلومتر مربع، وتبلغ مساحة الجزائر الفرنسية 500 ألف كيلومتر مربع. وكانت أجزاء من المغرب اقتُطعت عقب مؤتمر برلين عام 1880 حول تقسيم أفريقيا، سمحت لإسبانيا بالانوجاد في منطقة سيدي أفني وطرفاية والساقية الحمراء ووادي الذهب جنوب المغرب على المحيط الأطلسي.

وفي عام 1969، أعادت مدريد جزءا من تلك الأراضي إلى السيادة المغربية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1975 سلمت إسبانيا الصحراء إلى المغرب عقب المسيرة الخضراء، خلال اتفاق ثلاثي في مدريد حضرته موريتانيا. وتؤيد الحكومة الإسبانية حقوق المغرب في الصحراء، وتؤكد أن الحكم الذاتي لتلك المحافظات هو الحل الأمثل سياسيا واقتصاديا، وفي صالح الأطراف كافة.

غضبت الجزائر من المواقف الإسبانية، واعتبرتها مؤيدة لحقوق المغرب، وأوقفت تدفق الغاز قبل أن تتراجع تحت الضغط الأوروبي. وتكاد الحكومة الحالية في الجزائر تربط  مستوى علاقاتها الخارجية بمرجعية الموقف من غريمها المغربي، وهو ما يفسر برودة العلاقات مع دول الخليج، ومع نحو 30 دولة أفريقية فتحت قنصليات لها في مدن العيون والداخلة في الصحراء المغربية.

مدنية أو عسكرية

كان الرئيس الجزائري الراحل، هواري بومدين، يقول "إن التاريخ يؤكد الجغرافيا... والملكية خطر على الثورة". لذلك كان يعارض أي اتحاد مغاربي قبل مرور زمن طويل من نشأة الدولة القطرية الحديثة، خوفا من ذوبان الجزائر في التاريخ المغربي والتراث التونسي كما كانت قبل مجيء الاستعمار الفرنسي عام 1832. ومنذ ستينات القرن الماضي، قامت معادلة الجزائري على مبدأ الحيطة والحذر من الجيران، للحفاظ على تركة الثورة والاستقلال المسلح. في المقابل اختار المغرب شرعية التاريخ لبناء المستقبل، وجعله مصدر ثقة لدى الأجيال الصاعدة.