خمسة أسباب تجعل الانتخابات في إندونيسيا مهمة

وتعتبر التركيبة السكانية في إندونيسيا من الأصول المهمة. فهي رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، حيث يبلغ عدد سكانها 276 مليون نسمة، مما يجعلها سوقا استهلاكية ضخمة. وهي دولة شابة: حيث إن 25 في المئة من السكان هم دون سن الخامسة عشرة، و7 في المئة فقط من السكان يتجاوز عمرهم 65 عاما.
عمل الناخبون المؤهلون في إندونيسيا، والبالغ عددهم 200 مليون ناخب، على رعاية الديمقراطية الناشئة. حيث تابع النقاشات السياسية قبل الانتخابات هذا العام حوالي 100 مليون شخص، وأصبحت تجمعات الحملات الانتخابية أكثر تركيزا على القضايا وأقل تركيزا على البهرجة والمظاهر. ومن المتوقع أن يكون معدل الإقبال على التصويت هذا العام عاليا. ولكن من الممكن أن يعرض فوز السيد برابوو التقدم الديمقراطي للبلاد للخطر.
على الرغم من أن جوكوي لم يحقق النمو الاقتصادي السنوي الذي وعد به بنسبة 7 في المئة، إلا أن إندونيسيا كانت واحدة من أفضل الاقتصادات من حيث الأداء على مستوى العالم في السنوات الأخيرة. فهي سادس أكبر سوق ناشئة من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ويفوق الناتج المحلي الإجمالي للفرد فيها الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الهند وفيتنام عند التعديل بحسب القوة الشرائية. وإذا ما استمرت إندونيسيا على هذا المسار في العقد القادم، فإنها ستصبح واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في العالم.
ولكن لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه خليفة جوكوي. فعلى سبيل المثال، كان النمو غير مكتمل. إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد في جاكرتا إلى حوالي 19 ألف دولار عام 2022. أما في مقاطعة جاوة الوسطى، إحدى المقاطعات القريبة، فكان الرقم أقل من 3 آلاف دولار، بينما تعتبر بعض الجزر النائية أكثر فقرا. وبمجرد أن يصل الاقتصاد إلى مستوى التنمية الحالي في إندونيسيا، يصبح تحقيق النمو بالسرعة التي وعد بها جوكوي وأتباعه أكثر صعوبة.

تعتبر المواد الخام العمود الفقري لاقتصاد إندونيسيا، وبعضها مطلوب عالميا بسبب التحول في توجهات صناعة الطاقة. فإنتاجها من النيكل، المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، يتفوق على إنتاج بقية دول العالم. ويشير التحليل الذي أجرته مجلة "الإيكونوميست" إلى أنه بحلول عام 2030، يمكن أن تصبح إندونيسيا رابع أكبر منتج للسلع الخضراء في العالم، بعد أستراليا وتشيلي ومنغوليا.
وكانت الحكومة قد حظرت تصدير بعض هذه المعادن، مما دفع الشركات متعددة الجنسيات إلى بناء مصافي تكرير محلية (وهي سياسة معروفة باسم "التحويل الصناعي"). وتهدف إندونيسيا إلى صنع بطاريات السيارات الكهربائية بسعة إجمالية تبلغ 140 غيغاواط في الساعة عام 2030- وهو ما يعادل تقريبا الإنتاج العالمي عام 2020. لكن التقدم في إنتاج أنواع البطاريات البديلة، التي لا تحتوي على النيكل، يمكن أن يؤدي إلى إضعاف تقدم إندونيسيا.
إن موقع إندونيسيا الاستراتيجي وحجمها الكبير ومواردها الوفيرة يجعلها ساحة مهمة للتنافس بين القوى العظمى. حيث تدفقت الاستثمارات من الولايات المتحدة والصين، على الرغم من تفوق الصين بشكل ملحوظ من حيث الاستثمار.
ويواجه الرئيس المقبل صعوبتين أساسيتين. أولا، إذا تصاعدت التوترات الصينية- الأميركية، فإن التعريفات الجمركية أو العقوبات ستضرب الشركات الصينية التي تعتمد عليها إندونيسيا. ثانيا، يمكن أن يكون التحويل الصناعي مفيدا بالنسبة للنيكل، ولكن سيؤدي إلى نتائج عكسية في قطاعات أخرى. فعلى سبيل المثال، تعرضت صناعة الطاقة الشمسية في إندونيسيا للعرقلة بسبب القواعد التنظيمية الحكومية. وتعد ماليزيا وتايلند وفيتنام، التي تفرض قيودا أقل على المستثمرين الأجانب، وجهات أكثر جاذبية للشركات التي تتطلع إلى نقل سلاسل التوريد الخاصة بها بعيدا عن الصين.
وسيحدد أي شخص يصل إلى القصر الرئاسي في إندونيسيا ما إذا كانت البلاد ترقى إلى مستوى إمكاناتها الهائلة.