باكستان...فجر جديد وبداية جديدة

لكن بهجة الاحتفالات والمناورات السياسية شابتها مخاوف منظمات حقوقية وهيئات رقابية دولية حول سير العملية الانتخابية، ولا سيما في ما يتعلق بالقيود المفروضة على الإنترنت خلال عملية الاقتراع. وبينما بررت حكومة تصريف الأعمال هذه التدابير بأنها ضرورية لمكافحة التهديدات الأمنية المحتملة من العناصر الإرهابية، شكك المنتقدون في تأثير تلك الخروقات على شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها.

ورغم ورود أنباء عن وقوع أعمال عنف في بعض المناطق، ما أدى بشكل خاص إلى سقوط ضحايا في خيبر بختونخوا وبلوشستان، فقد أشادت القوات المسلحة الباكستانية بالسلوك السلمي الشامل للانتخابات. ومع نشر قوات الأمن بشكل كبير، تمكنت البلاد من اجتياز العملية الانتخابية، وإن كانت مليئة بالتحديات، ما يدل في النهاية على التزام جماعي بدعم المبادئ الديمقراطية. 
بينما يستعد نواز شريف لولايته الرابعة كرئيس للوزراء، فإنه يواجه سلسلة من التحديات الصعبة التي تتطلب حلولا عاجلة ومدروسة. وتأتي على رأس القائمة الأزمة الاقتصادية في باكستان، والتي أبرزتها المحادثات الوشيكة مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة الإنقاذ. ومع ذلك فإن علاقات شريف الراسخة مع لاعبين دوليين مهمين، مثل واشنطن والرياض وأبوظبي والدوحة، تمنحه موقعا متميزا للمشاركة في هذه المفاوضات الحيوية، التي تشكل مفتاحا للاستقرار الاقتصادي في باكستان.
من جانب آخر، لا يزال شبح التشدد يطارد الأمة، مع تجدد الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة مما يشكل تهديدا كبيرا للأمن والاستقرار. إن إعادة تنظيم المنظمات المحظورة، مثل حركة "طالبان باكستان"، في أفغانستان المجاورة، إلى جانب الأسلحة المتطورة التي خلفتها القوات الدولية المنسحبة، تؤكد على ضرورة التصدي العاجل لهذا التهديد. بالإضافة إلى ذلك، تشكل حركات التمرد العرقية القومية، وخاصة في بلوشستان، تحديات أمنية معقدة تتطلب نهجا متعدد الأوجه.
وفي التعامل مع المشهد المعقد للعلاقات الدولية، تواجه باكستان تحديا كبيرا يتمثل في معالجة التوترات الإقليمية والشبكة المعقدة من القضايا الجيوسياسية من خلال الدبلوماسية الماهرة والمبادرات الاستراتيجية. إن العلاقة المتوترة مع أفغانستان، والتي تفاقمت بسبب قضايا التشدد عبر الحدود، تدعو إلى تبني استراتيجية متأنية ومدروسة لبناء الثقة والتعاون. وبالمثل، تسلط الصراعات المستمرة مع الهند الضوء على الحاجة إلى حوار هادف واستراتيجيات فعالة لحل الصراعات لمنع المزيد من التصعيد وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

مع تولي نواز شريف القيادة مرة أخرى، تبدأ باكستان مرحلة جديدة في رحلتها السياسية، تتسم بالتعهدات بالإنعاش الاقتصادي، والجهود الدبلوماسية الاستباقية، والجهود الحثيثة لتحقيق الوحدة الوطنية. وتتوافق رؤية شريف الجريئة لتحويل باكستان إلى مركز اقتصادي مع آمال الشعب، وتوفر منارة للتفاؤل في مواجهة التحديات المستمرة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الأهداف يعتمد على قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات سليمة، وتعزيز الشمولية، والالتزام الثابت بالقيم الديمقراطية وسيادة القانون.
وبينما يبدأ نواز شريف أولى خطواته في هذه الرحلة، فإنه يحمل معه إرثا من إنجازات الماضي وخطط الأعمال غير المكتملة، ما يؤكد ثقل التوقعات وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه. وقد يكون الطريق إلى الأمام محفوفا بالعقبات والشكوك، ولكنه مشبع أيضا بالوعد بمستقبل أكثر إشراقا لباكستان وشعبها.
وعلى حد تعبير شريف نفسه، الذي تردد صداه في أروقة السلطة وشوارع الأمة، فقد حان الوقت "لإعادة تصور باكستان"– لتصور مستقبل يحدده التقدم والازدهار والسلام، والشروع في رحلة جماعية نحو تحقيق تلك الرؤية، خطوة بخطوة.

في المشهد الديناميكي للخطاب السياسي الباكستاني، يبرز نواز شريف برؤية تَعِد بالتغيير. لقد استحوذت أجندته الطموحة لتحويل باكستان إلى قوة اقتصادية رائدة في آسيا على اهتمام البلاد، مما يشير إلى تعزيز كبير في مساره السياسي حيث يحتمل أن يخطو إلى دور رئيس الوزراء مرة أخرى.
لقد أعرب شريف، طوال حملته الانتخابية، عن رؤية ترتكز على حلول عملية للقضايا الملحة. وتضمن بيانه الانتخابي تعهدات بمعالجة التضخم، وتعزيز التجارة من خلال الصادرات، وتقوية العلاقات السلمية مع الدول المجاورة. وقد صاغ ذلك في رؤية يتردد صداها بعمق لدى شعب سئم عدم الاستقرار ويتوق إلى التقدم.
وما يميز نواز شريف عن غيره في نظر كثير من الباكستانيين هو تاريخه الحافل بالوفاء بالتزاماته، فخلال فترة قيادة حزبه، وحزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز"، للحكومة التي بدأت عام 2013، كانت البلاد تواجه أزمات خانقة، وكانت لا تزال تعاني من آثار حربها ضد الإرهاب، وتعطلت الحياة اليومية لمواطنيها بشدة بسبب تساقط أحمال الكهرباء على نطاق واسع ونقص الغاز الطبيعي. ولم تعالج الحكومات السابقة هذه المشاكل بالقدر الكافي، بل اكتفت بإلقاء اللوم على إهمال البنية الأساسية للطاقة في عهد الدكتاتور العسكري السابق مُـشَرَّف.
ومع ذلك، تحت قيادة شريف، تحققت خطوات كبيرة. وبحلول عام 2018، انخفض بشكل كبير فقدان أحمال الكهرباء والغاز إلى حد كبير، ما وفر راحة كبيرة لعدد لا يحصى من الأسر. وتصدت الحكومة بفعالية لحرب العصابات سيئة السمعة في كراتشي، الأمر الذي أعاد الشعور بالأمن إلى المركز الاقتصادي للبلاد. وفوق ذلك، نجحت إدارة شريف في إتمام التعداد السكاني الذي طال انتظاره، وحلت مشكلة إدراج المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية ومنطقة باتا في إقليم خيبر بختونخوا، وأحرزت تقدما ملحوظا في تطوير البنية التحتية.

اقتصاديا، حققت حكومة حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز" إنجازات بارزة، فأضيفت أكثر من 10 آلاف كيلومتر من الطرق السريعة إلى البنية التحتية للبلاد، ما يسّر الاتصال والتجارة. وأدى إدخال 11500 ميغاواط من الكهرباء إلى الشبكة الوطنية من خلال مصادر متنوعة إلى تخفيف أزمة الطاقة، مما أدى إلى تغذية النمو الصناعي. والجدير بالذكر أن الحكومة لعبت دورا محوريا في تعزيز الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو المشروع الرئيس لمبادرة الصين الطموحة "حزام واحد طريق واحد".
ولكن على الرغم من هذه الإنجازات، فإن التغيير اللاحق في الحكومة جلب معه تحديات جمة، فتباطأ زخم تقدم الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، مما ألقى بظلاله على الفوائد الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن يجلبها لباكستان.
وبينما تبحر باكستان في المشهد السياسي، ينظر الشعب إلى زعماء مثل شريف بشيء من التفاؤل وشيء من الحذر. وتوفر خطط شريف للتقدم الاقتصادي في البلاد مصدرا للأمل خلال هذه الأوقات التي لا يمكن التنبؤ بها. 
ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات عديدة تنتظرنا. ومن غير المؤكد ما إذا كان شريف سيتمكن من تحويل استراتيجياته الشاملة إلى نتائج ملموسة. ومع ذلك، فإن سجل إنجازاته في نظر كثيرين ينبئ بالكثير، ويغرس الثقة في أن رحلة باكستان إلى التحول إلى قوة اقتصادية ربما تكون في متناول اليد هذه المرة تحت قيادته.