قطاع المصارف درة الاقتصاد الخليجي

في الكويت كان التجار يعملون بين البصرة والهند وشرق أفريقيا قبل بداية عصر النفط، كانت بحاجة إلى تنظيم عمليات التسوية للتبادل السلعي وبالتالي، إلى مؤسسات تمويلية. لذلك، افتتح فرع للبنك الامبراطوري الإيراني في عام 1941، وقد تغير اسم المصرف لاحقاً ليصبح البنك البريطاني للشرق الأوسط (BBME). سرعان ما تطورت الأمور، حيث تأسس بنك الكويت الوطني من قبل مساهمين  كويتيين في عام 1952. وقد شهدت دول الخليج الأخرى مثل الإمارات وعمان وقطر إنجازات مشابهة خلال عقود القرن العشرين.

تعزيز القطاع الخاص

بات الآن القطاع المصرفي في مختلف دول الخليج أهم القطاعات المملوكة من القطاع الخاص والتي تساهم في خلق فرص العمل للمواطنين بعد أن كانت تعتمد في سنواتها الأولى على الوافدين، خصوصاً الهنود، الذين أتقنوا العمل المصرفي وتعلموها في بلدانهم. وأصبحت الأعمال المصرفية الآن تخضع لرقابة صارمة من البنوك المركزية الوطنية وتتقيد بأنظمة مصرفية دولية مثل نظام "بازل" الذي يحدد كفاءة رأس المال وقياسه نسبة لحجم الأصول المصرفية.

اعتمدت الأنظمة الاقتصادية في دول الخليج منذ بداية تحصيل ريع النفط على دور مهيمن للدولة، وأصبحت القطاعات الاقتصادية الحيوية مملوكة من قبل الدولة ولم تكن تعتمد على تمويلات من المصارف بدرجة كبيرة. ظلت المصارف تعتمد على تمويل مؤسسات القطاع الخاص العقارية والتجارية والصناعية والتسهيلات الائتمانية الخاصة بالأفراد ومنها التمويلات الاستهلاكية وتمويلات اقتناء السكن الخاص أو تمويل التعامل بالأوراق المالية.

لا شك أن إحداث تحول كبير وانتقال الأعمال إلى القطاع الخاص وتحرير ملكية الدولة في المرافق والمنشآت الكبيرة سيدعم نظام الائتمان بشكل متميز. هناك دور رئيسي للامكانات المالية المتاحة لدى المصارف والاستفادة منها في عمليات نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ومن ثم تمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية في هذه الدول. تملك المصارف الخليجية أصولاً كبيرةً قدرها مركز الاحصاء الخليجي بنحو 2,96 تريليون دولار في نهاية عام 2022 تتوزع كالتآلي: 966 مليار دولار للسعودية، 999 مليار دولار للإمارات، 277 مليار دولار للكويت، 523 مليار دولار لقطر، 102 مليار دولار للبحرين، و101 مليار دولار لعمان.

الصيرفة الاسلامية

شهدت دول الخليج في أواخر سبعينات القرن الماضي تطور أنظمة الإئتمان الإسلامي الذي أصبح يضم العديد من المصارف الكبيرة والتي تملك أصولاً بمئات المليارات من الدولارات. هذه المصارف اعتمدت تمويلات محددة بشروط الشريعة الإسلامية واستعانت بلجان شرعية لتأكيد سلامة أعمالها المصرفية. تملك المصارف الإسلامية قاعدة واسعة من المتعاملين وتوسعت أعمالها في مختلف الدول العربية والآسيوية وفي دول الغرب. لا شك أن اتساع قاعدة الأثرياء في دول الخليج وعدد قليل من الدول العربية والاسلامية مكن من تأسيس مثل هذه المصارف، وقد لا تختلف أعمالها عن أنظمة المصارف التقليدية، لكن هناك متعاملين يؤثرون هذا التكيف نظراً لمواقفهم المتحفظة بشأن الفوائد المصرفية، على الرغم من الفتاوى التي صدرت من جهات فقهية مرموقة مثل جامع الأزهر وعمدائه والتي تؤكد سلامة الفوائد.

التحديات الائتمانية

يواجه النظام المصرفي في دول الخليج تحديات مهمة في ظل استمرار أنظمة الاقتصاد الريعي في دول المنطقة، علما أن هناك تفاوتا في مستوى الهيمنة الحكومية على المرافق الاقتصادية. أهم هذه التحديات هو محدودية نطاق الائتمان حيث تقوم الحكومات بتوفير التمويل للعديد من الأنشطة بواسطة أدوات وآليات المالية العامة. نجد أن التسهيلات المصرفية تتركز في أنشطة الاستهلاك العائلي والشخصي والقطاع العقاري والتجارة والخدمات وإلى حد ما الصناعات التحويلية. لذا، سيؤدي اعتماد برامج التخصيص والتحولات الهيكلية إلى توسيع القاعدة الائتمانية، ويتيح مجالات أوسع وأنجع للتمويلات المصرفية. ويمكن الزعم بأن برامج التخصيص قد تؤدي إلى تمويل واسع النطاق لأهم قطاع في دول الخليج وهو قطاع النفط والغاز، حيث أن تطوير دور القطاع الخاص في أعمال المصب مثل أعمال التكرير أو المصافي والبتروكيماويات والنقل والتوزيع، من خلال شركات متخصصة لا بد أن تكون مجدية وتتمكن من نيل الثقة والجدارة الائتمانية وأن تتمول من النظام المصرفي الاعتيادي.

هناك أيضا مسألة جديرة بالتمعن من قبل مؤسسات العمل المصرفي في دول المنطقة وهي مسألة الحجم. فعدد كبير من المصارف والمؤسسات المصرفية العاملة في هذه الدول تعد صغيرة الحجم قياساً لتطورات العمل المصرفي في العالم. معلوم أن العديد من المصارف الخليجية باتت تضاهي مصارف رئيسية في الولايات المتحدة وبريطانيا والصين واليابان من حيث حجمها وإدارتها والتزاماتها بأنظمة "بازل"  المتجددة، ومنها بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري وبنك الراجحي وغيرها في السعودية أو بنك قطر الوطني أو بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وغيرها من مصارف في البحرين والإمارات وعمان. لكن يبقى هناك مصارف تعد صغيرة في مختلف هذه  الدول، وربما يتطلب الأمر قيام البنوك المركزية بدعم عمليات الاندماج والاقتناء وتطوير إمكانات مصارف كبيرة لمواجهة استحقاقات أعمال التمويل المصرفي في المستقبل.

للمزيد إقرأ: تحديات أمام "مجلس التعاون الخليجي" في 2024

لا شك أن إمكانات الائتمان والتمويل في المستقبل بعد اكتمال عمليات الإصلاح الاقتصادي البنيوي، تتطلب وجود مؤسسات مصرفية قادرة على تحمل المخاطر المحتملة. يضاف إلى ما سبق ذكره أن الاستقرار السياسي المأمول وتعزيز التنمية الاقتصادية في دول الجوار قد تمكن المصارف الخليجية من توسيع الرقعة الجغرافية لأعمالها في قطاعات واعدة في هذه الدول.