خلال الفترة الماضية، كثر الحديث حول حركتي "حماس"، و"الجهاد الإسلامي" وإمكانية انضوائهما تحت لواء السلطة الفلسطينية لتشكيل حكومة فلسطينية لإدارة قطاع غزة والضفة الغربية، كواحدة من الخيارات والمقترحات المصرية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع لشهرها الرابع وتعاظم الحديث عن إدارة قطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، أو الحديث عن إمكانية السماح لحركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007 بإعادة حكم وإدارة غزة ما بعد انتهاء الحرب.
ويتواصل الحديث والمقترحات التي يقدمها كثير من الدول التي تدعمها وتؤيدها الولايات المتحدة التي لا تزال تتبنى الحديث حول خيار حل الدولتين والعودة لعمليات التفاوض الفلسطينية- الإسرائيلية، في محاولة منها لإنهاء الصراع والوصول لقضايا الحل النهائي التي تفضي لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967. حيث يبقى السؤال المطروح حول موقف حركتي "حماس"، و"الجهاد الإسلامي" من الانضواء في إطار السلطة الفلسطينية، والانضمام لتشكيل حكومة من مختلف الفصائل والحركات تقود عملية بناء الدولة والتفاوض مع الجانب الإسرائيلي بإشراف دولي وأممي بعد حرب إسرائيلية أبادت النصف الشمالي لقطاع غزة بكل مقوماته الحياتية وأجبرت أكثر من ثلثي سكان تلك المنطقة على النزوح القسري والتشرد إلى المنطقة الجنوبية، وما إذا كانت الحركتان ستتمكنان من الانتقال من دور المعارض للسلطة الفلسطينية إلى الشريك الفاعل الذي يعمل وفق سياساتها التي أنشئت على أساسها بموجب "اتفاق أوسلو" الموقع بين "منظمة التحرير الفلسطينية" وإسرائيل عام 1993.