كلما انقضى الوقت، أمعن الذكاء الإصطناعي متوغلا في العديد من المجالات، مع ما يحمله من خير للمجتمع الإنساني، ولكن أيضا من أخطار كبيرة نظرا الى عدم إقرار القوانين أو المعايير الدولية التي يفترض أن تحكم استخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعي.
فعلى الرغم من وجود القانون الدولي الإنساني، لا تزال جرائم الحرب ترتكب، فما بالك إن لم يكن هناك قانون او إطار تنظيمي يحمي البشر من الروبوتات.
تقنية التعرف إلى الأفراد والأشخاص من خلال صفاتهم الجسدية كبصمة العين والأصابع والصوت، والمعروفة بالمعلومات البيومترية (Biometrics)، تطور وتستخدم في العديد من الأغراض منها التجاري ومنها العسكري. وفي وقت لا تزال خاصية التعرف الى الشخص من خلال بصمة الأصابع او بصمة العين هي الشائعة، شهدت تقنية بصمة الصوت نموا في الآونة الأخيرة وخصوصا في مجال المصارف والقطاع الصحي وشركات الطيران والتوظيف، والأهم، في العمليات العسكرية، إذ تم استخدام تقنية بصمة الصوت في قطاع غزة لتعقب قيادات "حماس" وتحديد أماكنهم قبل تصفيتهم.
للمزيد إقرأ: "حبسورا" ... الذكاء الاصطناعي يختار "الأهداف" في غزة
كيف تعمل تقنية بصمة الصوت؟
الفكرة الأساسية وراء تقنية بصمة الصوت، هي تحويل الصوت البشري الى بيانات يفهمها الحاسوب ليتمكن من حفظها في قواعد بيانات كبيرة، ثم تقوم التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الإصطناعي بتحويل هذه المدخلات لصوت شخص ما إلى توليفة فريدة.
تحفظ هذه التوليفة بعد إزالة الضوضاء المحيطة بها أثناء تسجيل الصوت، كأصوات أشخاص آخرين. تتحول التوليفة توقيعا صوتيا فريدا للشخص المحدد في قاعدة البيانات، وتجري مقارنة تسجيلات جديدة لصوت هذا الشخص بالتوليفة الأصلية المحفوظة في قواعد البيانات التي تشترك في العديد من الخوارزميات مع التسجيل الجديد. وكلما زاد تشابه الخوارزميات بين التسجيلات المختلفة للشخص نفسه والتسجيل الأساسي، نجحت عملية التحقق من شخصية الأفراد عبر بصمة أصواتهم.