قراءة في "الوثائق الإيرانية" عن سوريا

وهنا لا بدّ من العودة إلى الاشتباك بين الجيش الأردني ومهربي المخدرات على الحدود الأردنية السورية يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي كان الأكبر من نوعه. إذ أثار هذا الاشتباك مخاوف أردنية من محاولات إيرانية للتأثير على الوضع الداخلي في الأردن، إما من خلال استخدام الأراضي الأردنية للقيام بأعمال عسكرية ضد إسرائيل وإما بالاعتداء على جهات أجنبية وبالأخص أميركية تعمل في الأردن.
أما بالنسبة لـ"الشق الأميركي" من هجوم "البرج 22"، فإن الوثائق الإيرانية المسربة تتطرق لوجود القوات الأميركية في سوريا والذي تصفه بالاحتلال أكثر من 7 مرات ما يؤكد أهمية هذه النقطة في استراتيجية طهران الإقليمية، وهي تدعو إلى مقاومة هذا الاحتلال من خلال وسائل مختلفة... و"على القوات الأميركية المعتدية والمحتلة أن تخرج من الأراضي السورية من دون شروط". وفي ذلك دلالة واضحة على هدف طهران لإنهاء الوجود الأميركي في سوريا والمنطقة عموما.

والجدير ذكره في السياق ذاته أن تلك الوثائق تركز على قاعدة التنف الأميركية وتقول إنها "تقع على أهم طريق بين العراق وسويا وتم إنشاؤها منذ البداية بهدف قطع الطريق الرابط بين محور المقاومة وبلادنا". وليس خافيا الأهمية التي توليها طهران لذلك الطريق وهو ما تؤكده الوثائق إياها، إذ يرد فيها أن وجود الجيش الأميركي في التنف هدفه "منع إعادة فتح المعبر الحدودي البري بين العراق وسوريا وحرمان الجمهورية الإسلامية الإيرانية من استخدام هذا المعبر للتجارة مع سوريا ولبنان عبر العراق ومن الوصول إلى البحر المتوسط". 
كذلك تعتبر هذه الوثائق أنّ "إنشاء ممر بين إيران والعراق وسوريا ضرورة أساسية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين"، غير أن "العراق لا يرغب سياسيا (بناء على رغبة أميركا) في المشاركة في الاجتماع الثلاثي مع إيران وسوريا"، وفي ذلك إشارة إلى امتعاض إيراني من الموقف العراقي لهذه الناحية، وهو ما يؤكده مقطع آخر في تلك الوثائق جاء فيه: "طالبنا مرات عدة المسؤولين العراقيين بجهود أكبر لتعزيز الدور الإقليمي لسوريا (...)"، أي إن طهران ترى أن ما يقوم به العراق تجاه سوريا أقل من المطلوب.
وهذا كله يعبّر عن محورية الحدود السورية الأردنية العراقية في استراتيجية إيران التوسعية في المنطقة وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي يعبّر عن أحد الدواعي الرئيسة لمحاولة طهران "طرد" القوات الأميركية في المنطقة باعتبار أن وجودها يمنع أو يعرقل تحقيق هذه الاستراتيجية، وبالأخص الوجود الأميركي في التنف على الطريق بين إيران والمتوسط.

بين سوريا وفلسطين

أفردت الوثائق الإيرانية المسربة مساحة واسعة للمسألة الفلسطينية، بما يدل على أمرين: الأوّل الاهتمام الإيراني بالمسألة الفلسطينية بذاتها، والثاني أهمية طرح هذه المسألة مع الجانب السوري بالنسبة لطهران. صحيح أن الوثائق قدمت عرضا للأحداث بين الفلسطينيين وإسرائيل أكثر منها توجهات إيرانية واضحة لكيفية التعامل مع هذه الأحداث أو دور طهران فيها، لكن في المقابل فإن قراءة بين الأسطر للنقاط التي عرضتها الوثائق بهذا الخصوص كافية لتبيان العناوين الرئيسة التي تهتم بها طهران في الشأن الفلسطيني. 
بداية تتطرق الوثائق للحرب بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" في أغسطس/آب 2022، وتشير إلى أن "الجهاد دخلت الحرب بمفردها وامتنعت حماس من خلال سياسة برغماتية وحذرة عن الدخول في الصراع واكتفت بالتفرج فقط"، وهو موقف حمال أوجه إذ يمكن أن يفسّر على أنه موقف سلبي من "حماس" لعدم مشاركتها في تلك الحرب. 
كذلك ركزت الوثائق على الأحداث في الضفة الغربية، إذ أشارت إلى أنّ "جنين ونابلس والخليل تحولت خلال الأشهر الماضية إلى مركز ثقل العمل المقاوم"، لافتة إلى أنّ "مجموعات المقاومة قامت بإعادة النظر في أساليب النضال وأسست خلايا متعددة وغير متمركزة جديدة"، مع تركيز على جيل الشباب الفلسطيني الذي "أظهر أملا ومقاومة قل نظيرهما"، وكل ذلك يدل- إذا ما أخذ في الاعتبار أسلوب إيران في عرض الأحداث وإيصال الرسائل- على دور لطهران في الضفة الغربية، وهو ما كانت إسرائيل قد أكدته طيلة الفترة الماضية. 
من جهة ثانية تتطرق تلك الوثائق إلى "قضية خلافة محمود عباس الذي يعاني من الشيخوخة ومن الحالة الصحية غير الجيدة"، لافتة إلى أن هذه القضية من النقاشات الجارية في فلسطين. ولا ريب في أن مسألة "خلافة أبو مازن" مهمة جدا بالنسبة لطهران التي تمثل الساحة الفلسطينية ساحة رئيسة لها في إطار سياساتها الإقليمية. ومن ذلك أن المصالحة التي كانت إيران قد دفعت باتجاهها بين حركة "حماس" والنظام السوري في صيف عام 2022 كان من بين أهدافها بعيدة المدى، جمع ما أمكن من نقاط قوة لـ"حماس" في سياق صراعها مع السلطة الفلسطينية، باعتبار أن تلك المصالحة وإن لم تفد الحركة فهي تبقى، في أقل تقدير، أفضل من استمرار الخلاف مع دمشق.
واللافت في هذا السياق أنّ الوثائق تذكر أنه "يجب على كل أركان محور المقاومة تجاهل الخلافات القديمة والتركيز على العدو الرئيس وهو الكيان الصهيوني. حيث إن الانسجام والتعاون والتنسيق بين المقاومة وتوزيع الأدوار ضروري لمواجهة إسرائيل"، وفي ذلك حث للنظام السوري على تجاوز خلافاته مع "حماس" والتي ظهرت منذ اندلاع "الثورة السورية" في مارس/آذار 2011. ولا ريب في أن طهران تعوّل على موقف سوريا بشأن الملف الفلسطيني، باعتبار أن دمشق يمكنها أن تؤمن غطاء عربيا، ولو مشكوكا فيه، لخطابها وسياساتها، لا يمكنها الاستغناء عنه أو تعويضه لأسباب جغرافية وسياسية وعسكرية– أمنية.

لكن المهم أيضا فيما يخص الموضوع الفلسطيني هو ذكر الوثائق أنه سبق لإيرن أن طرحت مبادرة "الاستفتاء الوطني في فلسطين بصفتها أكثر مبادرة ديمقرطية لحل القضية الفلسطينية"، وعدت الوثائق "هذه المبادرة التي تقوم على الأسس الديمقراطية والقوانين الدولية المعترف بها من قبل كل الدول بديلا مناسبا للمبادرات الفاشلة السابقة". 
ولا شك في أن هدف إيران من طرح هذه المبادرة والتسويق لها ليس اعتمادها كإطار لحل الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، إذ لا أساس واقعيا لها ولم يتبنها أي فصيل فلسطيني، لكن هدفها هو التشويش على المبادرة العربية للسلام القائمة على أساس "حل الدولتين". واللافت أن النظام السوري نفسه لم يتبن هذه المبادرة الإيرانية وهو ما تدل عليه مسودة البيان الصحافي المشترك للرئيسين، رئيسي والأسد، كما وردت في الوثائق، إذ لم يرد في تلك المسودة أي ذكر للمبادرة الإيرانية المذكورة، بل على العكس طالب الرئيسان "المجتمع الدولي بإعلان دعمه لحق الشعب الفلسطيني المشروع لإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة والمقتدرة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف"، وهذه جملة تحيل في مفرداتها إلى "المبادرة العربية للسلام" التي يظهر أن دمشق تفضل أن لا تخرج من إطارها. 
والجدير ذكره أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني كان قد أعلن يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تحفط بلاده على بعض بنود البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الرياض في 11 نوفمبر، أي تلك المتعلقة بـ"حل الدولتين"، و"مبادرة السلام العربية". كما أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي أنّ "الشيء الوحيد الذي يجمع إيران وإسرائيل هو أنهما لا تؤمنان بحل الدولتين".

بين إيران وسوريا

تجدر الإشارة بداية إلى أن زيارة الرئيس رئيسي إلى سوريا كانت قد أرجئت "بسبب رفض الأسد توقيع مسودات اتفاق تتضمن معاملة الإيرانيين في سوريا معاملة السوريين في مجالات محددة". وهو ما يدل على أمرين متداخلين: الأول أن التحالف بين دمشق وطهران لا يخلو من تناقضات داخلية، والثاني أن إيران لديها  "أجندة سورية" لا يستطيع  النظام السوري نفسه تقبلها وإلا "نفى" نفسه بنفسه. أي إن هناك تناقضا بين ما تطلبه طهران كمقابل لدعمها نظام الأسد خلال الحرب الأهلية السورية، وما يمكن للأخير أن ينفذه من "الأجندة السورية" لإيران دون تضرره وإلحاق الأذى بنفسه. 
وتقدم "المحاور المقترحة لشؤون الإيرانيين المقيمين في سوريا" كما وردت في الوثائق صورة كاملة لمدى "الجموح" الإيراني في سوريا. فهذه الوثائق تذكر أن "هناك نحو 8 إلى 10 آلاف مواطن إيراني يقيمون في سوريا ويعود تاريخ إقامتهم في سوريا إلى 200 سنة". أولا، كيف يمكن أن يُعتبر هؤلاء إيرانيين إذا كانوا يقيمون في سوريا منذ 200 عاما، أي قبل أن تكون هناك دولة إيرانية وقبل أن تقوم الدولة السورية؟ وثانيا لماذا لم يندمج هؤلاء في النسيج الاجتماعي السوري ما داموا يعيشون في سوريا منذ قرنين؟ وثالثا كيف لم تستكمل وثائق هويتهم، كما تذكر الوثائق، إلا إذا كانوا هم أنفسهم رفضوا أن يكونوا سوريين عند تأسيس الدولة السورية؟ 
هناك أسئلة خطيرة كثيرة تطرحها هذه "السردية الديموغرافية" الإيرانية، فهي إضافة إلى أنها تخالف المنطق والمعقول في ما يخص أوضاع أشخاص يعيشون في جغرافيا معينة منذ 200 سنة، تشير هذه السردية إلى مسعى إيراني واضح واستفزازي لاعتراف دمشق بوضع خاص لجميع الإيرانيين المقيمين في سوريا، أيا تكن مدة إقامتهم في سوريا، ولاسيما أولئك الذين قدموا إليها بعد الحرب.
لكن هذا الوضع الخاص الذي تطلبه طهران للإيرانيين في سوريا والذي يحمل على المدى البعيد سمات "احتلالية"، لا يقتصر على الأفراد وحسب بل يشمل الشركات والمصالح و"الحضور" الإيراني في سوريا، من المطالب بإيجاد تسهيلات لتسجيل الشركات النفطية، وتقديم إعفاءات جمركية وضريبة خاصة لها، إلى اعتبار أن "العلاقات الاستراتيجية الثنائية تحتاج في الوقت الراهن إلى تعزيز التعاون في مجالات أخرى على غرار علماء الدين والثقافة والعلوم وطلبة الجامعات والآثار والتقنيات"، وهو ما يدل عليه شمول الوثائق الـ42 التي تم التوقيع عليها بين البلدين، وكذلك "مذكرة تفاهم خطة التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد" مختلف جوانب "الحياة السورية". 
كما أن تركيز الوثائق على الدور الإيراني في "إعادة الإعمار" كامتداد لدورها في زمن الحرب يؤشر إلى تخطيط إيران لـ"البقاء" في سوريا على المدى الطويل. وهو ما يظهر أيضا في مسألة استيفاء الديون المستحقة لإيران على سوريا، مع العلم أن خطي الائتمان اللذين دفعا لدمشق كانا بقرار من "المجلس الأعلى للأمن القومي"، وهو ما يشير إلى أن دعم سوريا مسألة أمن قومي إيراني. لكن الأهم أن "اتفاق التعاون الاقتصادي المشترك" الموقع بين البلدين عام 2015 "بهدف تسوية جزء من ديون سوريا"، يطرح "حصول إيران على منجم للفوسفات في محافظة حمص، وكشف واستخراج النفط من حقلي 21 و12 ومشروع المشغل الثالث لاتصالات المحمول والحصول على 30 في المئة من إيرادات ميناء اللاذقية، وفي النهاية الحصول على أراض في منطقة حلب ودير الزور في طور التنفيذ"، وهو ما يدل على نوايا "البقاء" طويل الأمد لإيران في سوريا.

تناقضات في زمن الحرب

إذا كان لا يمكن اعتبار التناقضات الداخلية في التحالف بين إيران وسوريا تناقضات صلبة تؤسس لافتراق محتمل بين الحليفين مستقبلا، وذلك بالنظر إلى المصالح المتداخلة و"التاريخ المشترك" بينهما، فإن الاختلاف في سلوك كل من الحليفين في الحرب الحالية أظهر أن لهما  أجندة مختلفة حيالها، وربما تتفهم طهران هذا "التمايز" ما دام لا يهدد مصالحها بل يعزز أوراق النظام السوري عربيا وحتى دوليا. بيد أنه في المقابل لا يمكن تجاهل هذه التناقضات نهائيا واعتبارها هامشية في المطلق، خصوصا أنه لا يجب النظر إليها من زاوية المصالح الخاصة لكلا الحليفين وحسب بل أيضا من زاوية المتغيرات التي أحدثتها حرب غزة في المنطقة والتي تفرض على دولها البحث عن مصالحها ضمن خرائط النفوذ المتحركة، والنظام السوري بارع في إتقان هذه اللعبة منذ زمن "مؤسسه" الأسد الأب وإن فقد الكثير من "كفاءاته" في زمن الأسد الابن.

لذلك فإن كل الكلام الصادر في الإعلام الإيراني ضد النظام السوري وروسيا على خلفية اغتيال إسرائيل قادة "الحرس الثوري" في دمشق سواء لجهة عدم تشغيل منظومة "إس 400" أو لجهة "الاختراقات" ضمن الأجهزة الأمنية السورية، هذا الكلام لا يشكل قاعدة صلبة للقول إن مسار التحالف السوري– الإيراني يشهد تحولا في ضوء الحرب على قطاع غزة، فنظام الأسد الابن أعجز في ظروفه الراهنة من أن يفرض شروطه ضمن هذا التحالف، ولكن تلك الحرب افتتحت مرحلة جديدة في المنطقة أحد عناوينها الرئيسة إعادة تشكّل دور عربي إقليمي جديد انطلاقا من "اليوم التالي" في غزة والحضور العربي المرتقب فيه. وقد يكون ذلك على حساب قدرة طهران على التوسع أكثر في المنطقة. 
ربما يقرأ النظام في دمشق هذه التحولات على قاعدة أن مصلحته في المرحلة المقبلة ستكون في التقرب أكثر من "الحضن العربي". وللمفارقة فإن طهران كانت قد عرضت على دمشق في الوثائق المسربة إن "إحدى أهم أهدافنا هو بناء جسر بين الدول العربية والجمهورية العربية السورية من أجل أن تقوم تلك الدول بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لسوريا"... فربما اختار الأسد أن يبني هذا الجسر بنفسه، وبدفع روسي.