سنشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة اختبارين لنفوذ اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، وسيكون أولهما في الأسابيع المقبلة ويتمحور حول مصير حزمة المساعدات الأميركية الإضافية لإسرائيل في واشنطن بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينما سيحدد الاختبار الثاني مصير أعضاء الكونغرس من الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي الذين ينتقدون التصرفات الإسرائيلية في غزة، والذين يترشحون لإعادة انتخابهم هذا العام.
العقبات أمام المساعدات لإسرائيل
في 22 يناير/كانون الثاني، طلبت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك) مرة أخرى من مؤيديها الضغط على مكاتب الكونغرس لتمرير مساعدة جديدة خاصة لإسرائيل. وكان مجلس النواب قد أقر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مشروع قانون لتزويد إسرائيل بمساعدات عسكرية إضافية بقيمة 14 مليار دولار، بالإضافة إلى مساعدات تبلغ حوالي أربعة مليارات دولار من المقرر أن تحصل عليها في الميزانية العادية لعام 2024. ومع ذلك، فإن معظم من صوّت لصالح مشروع قانون المساعدات الخاصة، وعددهم 226 عضوا، كانوا من الجمهوريين الذين مزجوا السم السياسي مع مشروع قانونهم، فضمنوا بندا مثيرا للجدل، ينص على أن تحصّل الحكومة التمويل الإضافي لإسرائيل من مناطق حكومية أخرى، وتحديدا من ميزانية مديرية الضرائب بوزارة الخزانة.
وأثارت إدارة بايدن والمشرعون الديمقراطيون اعتراضات على هذا الشرط، مؤكدين على ضرورة قيام مديرية الضرائب بتعزيز تحصيل الضرائب من الأثرياء لتمويل مبادرات الحزب الديمقراطي المختلفة. ونتيجة لذلك، حولت المفاوضات الحالية بين الحزبين التركيز من المساعدات الإضافية لإسرائيل إلى المناقشات المالية الأوسع. وتشمل هذه مخصصات أمن الحدود، وعمل مديرية الضرائب، ودعم أوكرانيا. وفي خضم هذه المناقشات، كان الرئيس السابق دونالد ترمب صريحا في الضغط على الجمهوريين ليرفضوا التسوية، وبالتالي تبقى المساعدات المقترحة لإسرائيل دون اتفاق.
وعلى أي حال، لو وُجد حل غير متوقع لهذا الجدل بين الطرفين في مجلس النواب، فإن المساعدات المقدمة لإسرائيل لا تزال بحاجة إلى الحصول على موافقة مجلس الشيوخ الذي أصبح نقطة التقاطع بين دعم إسرائيل وانتقاد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وفي يناير/كانون الثاني، فشل السيناتور بيرني ساندرز، أحد زعماء السياسيين اليساريين في أميركا، في كسب ما يكفي من الدعم لمطالبته بأن تصدر وزارة الخارجية الأميركية تقريرا حول سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان قبل أن تذهب المساعدات العسكرية إلى إسرائيل.