يرتقب أن ترتفع أسعار الشحن البحري مع بداية فبراير/شباط بسبب أزمة البحر الأحمر المتفاقمة منذ التاسع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم. ووفقا لمنصة "زينيتا" لقياس أسعار الشحن البحري، من المتوقع أن يرتفع متوسط الأسعار في السوق على المدى القصير من الشرق الأقصى إلى البحر الأبيض المتوسط إلى 6507 دولارا لكل حاوية 40 قدما، في حين من المقرر أن ترتفع المعدلات من الشرق الأقصى إلى شمال أوروبا إلى 5106 دولارا لكل حاوية، ومن الشرق الأقصى إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى 6119 دولارا لكل حاوية. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 243 في المئة و235 في المئة و146 في المئة على التوالي منذ تصاعد أزمة البحر الأحمر في منتصف ديسمبر/كانون الأول.
وفقا لكبير المحللين في "زينيتا" لبيتر ساند، تحاول شركات الشحن تعديل الخدمات لتعويض الوقت الإضافي الذي يتطلبه الإبحار حول رأس الرجاء الصالح. على سبيل المثل، تقوم هذه الشركات بتقصير الرحلات وزيادة سرعة الإبحار.
وأضاف ساند أن "أزمة البحر الأحمر تسبب مشكلة في القدرات الاستيعابية وليس مشكلة في الطلب، كما رأينا خلال الوباء. إن حالة عدم اليقين الهائلة في السوق هي التي أدت إلى عدم التوازن وغياب الاستقرار".
