علقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن موقتاً الموافقة على التراخيص الجديدة لبناء محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG)، لدرس تأثير صادرات الغاز المسال على أسعار وأمن الطاقة والبيئة في الولايات المتحدة الأميركية، بذريعة أن أزمة المناخ هي الخطر الأكبر الذي يهدد الوجود في العصر الحالي.
تزامن هذا القرار مع الهجمات التي تتعرض لها ناقلات الغاز الطبيعي المسال في البحر الأحمر، وتوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر قناة السويس تماما، مما تسبب في تأخير تسليم صادرات قطر من الغاز المسال، يضاف إلى ذلك سلوكها طرقا أطول لتفادي الهجمات. المثير للإهتمام أن تلك الأحداث والتطورات لم تؤثر حتى الآن في ارتفاع أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال.
ماذا وراء القرار؟
من المستبعد أن يكون هدف قرار البيت الابيض في شأن مرافق التصدير الجديدة للغاز عدم التأثير سلبا على الأسعار المحلية للغاز، إذ أن أسعار الغاز الطبيعي المسال في أدنى مستوياتها منذ سبعة شهور تحت حاجز الـ10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBTU)، حيث انخفض سعر مؤشر الغاز الطبيعي المسال في اليابان وكوريا إلى 9,3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما انخفض سعر الغاز الطبيعي لمؤشر أوروبا (TTF) الهولندي إلى 8,8 دولار مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما انخفض السعر المحلي للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى 2,7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. بالتالي، من الواضح أن أسعار الغاز خارج الولايات المتحدة أعلى بكثير من داخلها، مما يحفّز الشركات على الاستثمار لانتاج الغاز وبناء مرافق تسييله ومن ثم تصديره للإستفادة من الفارق الكبير.