تواجه الصين معضلة لم تكن غريبة على الديكتاتوريات على مر التاريخ: كيفية تحقيق التوازن بين الإبداع المعزِّز للنمو، الذي يزدهر في مجتمع حر، والخوف الذي ينتاب الدولة الاستبدادية. يهدف زعيمها، الرئيس شي جين بينغ، أن تصبح البلاد اقتصاداً متقدماً للغاية. وتروّج حكومته بقوة لتسويق التكنولوجيات العالية المستوى التي ترغب بها، من السيارات الكهربائية إلى الحوسبة الكمومية.
في الوقت نفسه، تشدد الخناق على أولئك الذين لا يحظون بموافقتها. في عام 2021، نظمت قطاع التعليم عبر الإنترنت، وهو قطاع مزدهر، مما أوقع القطاع في غياهب النسيان بين عشية وضحاها تقريباً، خوفاً، على ما يبدو، من أن تتسبب الرسوم الدراسية المرتفعة في أن يصبح تعليم الأطفال باهظ الثمن إلى درجة تدفع الصينيين إلى إرجاء الإنجاب. في 22 ديسمبر/كانون الأول، استهدفت الحكومة قطاع ألعاب الفيديو، ففرضت قواعد، من بين إجراءات أخرى، للحد من المبلغ الذي يمكن اللاعبين إنفاقه على شراء الألعاب – وبالتالي مقدار ما يمكن المطورين تحقيقه. وانخفضت القيمة السوقية لـ"تنسنت" بنسبة 12 في المئة، وهي إحدى أكثر الشركات ابتكاراً في الصين، ولديها أيضاً شركة ألعاب كبيرة.
