الصين تدعم "سور الحماية العظيم" استعداداً لعصر الذكاء الاصطناعي

لا يمكن الا أن يكون هذا التوتر أكثر وضوحاً في أكثر تكنولوجيات عام 2023 سخونة، أي الذكاء الاصطناعي. في العديد من الدول، تُعتبَر السيطرة على الذكاء الاصطناعي ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية. يشعر السياسيون في كل مكان بقلق من تمرد الآلات أو، في شكل أكثر واقعية، تسخيرها واستغلالها على أيدي مخربين. في بكين، يتمثّل القلق الإضافي في أن التكنولوجيا، التي تتقدم استناداً إلى بيانات غير محدودة، وتتقدم في مرحلتها الحالية من التطوير في مواقع غير خاضعة إلى تنظيم، قد تكون تخريبية إذا لم يجرِ التحكم فيها. لذلك تنشغل بكين ببناء ودعم "سور الحماية العظيم" تمهيداً لعصر الذكاء الاصطناعي.

في عام 2000، شبّه بيل كلينتون، رئيس أميركا آنذاك، محاولة الصين السيطرة على الإنترنت بـ"محاولة تثبيت 'جيلو' على الحائط". اليوم يبدو الـ"جيلو" ثابتاً في مكانه. ذلك أن خدمات الإنترنت الغربية، من "فايسبوك" والبحث بواسطة "غوغل" إلى "نتفليكس"، غير متاحة لمعظم الصينيين (باستثناء أولئك الذين يرغبون في المخاطرة باستخدام "الشبكات الخاصة الافتراضية" VPNs غير القانونية).

يُحذَف على المنصات المحلية، كلّ محتوى غير مرغوب فيه، إما تحذفه المنصات نفسها في شكل استباقي، باستخدام خوارزميات وجيوش من المشرفين، أو بمجرد أن ترصده الرقابة الحكومية في مرحلة لاحقة. وأدت حملة قمع استهدفت التكنولوجيا عام 2020 إلى إخضاع شركات التكنولوجيا العملاقة القوية في الصين، مثل "تنسنت" و"علي بابا" – وتقليص المسافة بينها وبين الحكومة، حيث تستحوذ الأخيرة على حصص صغيرة في هذه الشركات، وعوائد كبيرة في عملياتها اليومية.

قواعد صارمة مع "تشات. جي.بي.تي."

النتيجة هي اقتصاد رقمي مضبوط لكن مزدهر مع ذلك. تطبيق "تنسنت" الفائق، "وي تشات"، الذي يجمع بين الرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية والمدفوعات، يولّد وحده مئات المليارات من الدولارات في المعاملات السنوية. ويأمل الرئيس الصيني شي جين بينغ الآن في تحقيق توازن مماثل مع الذكاء الاصطناعي. مرّة أخرى، يتوقع بعض الخبراء الأجانب حالة هلامية غير مستقرة. ومرة أخرى، يبني الحزب الشيوعي أدوات تثبت خطأ هؤلاء الخبراء.

تبدأ جهود الحزب بفرض أكثر القواعد صرامة في العالم على البرامج الصينية المكافئة لـ"تشات جي. بي. تي." (المحظور، كما هو متوقع، في الصين) وغيره من برامج الذكاء الاصطناعي "التوليدي" الموجهة إلى المستهلكين. ومنذ مارس/آذار، كان على الشركات أن تسجل لدى المسؤولين أي خوارزميات تقدم توصيات أو يمكن أن تؤثر في قرارات الناس. يعني هذا، في الممارسة العملية، أي برمجية من هذا القبيل موجهة إلى المستهلكين.

في يوليو/تموز المنصرم، أصدرت الحكومة قواعد تتطلب من كل المحتويات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي "دعم القيم الاشتراكية"؛ في عبارة أخرى: لا أغنيات ذات تلميحات جنسية أو شعارات مناهضة للحزب، أو لا قدر الله، السخرية من شي جين بينغ. في سبتمبر/أيلول، نشرت قائمة تضم 110 خدمات مسجلة. وحدهم مطورو هذه الخدمات والحكومة يعرفون خصوصيات عملية التسجيل كلها والمعايير الدقيقة المرتبطة بها. 

في أكتوبر/تشرين الأول، نشرت لجنة متخصصة في معايير أمن المعلومات الوطنية، قائمة بإرشادات السلامة التي تتطلب تقييماً ذاتياً تفصيلياً للبيانات المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي. تتطلب إحدى القواعد اختبارا يدويا لما لا يقل عن أربعة آلاف مجموعة فرعية من إجمالي بيانات التدريب؛ ويجب أن يكون 96 في المئة على الأقل من هذه البيانات "مقبولاً"، وفق قائمة تضم 31 خطراً من أخطار السلامة الموصوفة بكلمات غامضة. المعيار الأول للمحتوى غير المقبول هو أي شيء "يحرض على تخريب سلطة الدولة أو إطاحة النظام الاشتراكي". يجب أن ترفض روبوتات الدردشة الإجابة عن 95 في المئة من الاستفسارات التي من شأنها أن تثير محتوى غير مقبول (أي شيء يتم تجاوزه، من المفترض أن يخضع للرقابة بعد ذلك). يجب على روبوتات الدردشة أيضاً رفض ما لا يزيد على خمسة في المئة من الأسئلة غير الضارة.

هذا ويُحظَر أي شيء تنتجه خوارزميات غير مسجلة ويُعاقَب منشئوها. في مايو/أيار، أُلقِي القبض على رجل في إقليم غانسو بعدما استخدم "تشات جي. بي. تي." لإنتاج نصوص وصور تتعلق بحادث قطار زائف ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. ربما كان أول صيني يُعتقَل لنشره معلومات مضللة مولدة بالذكاء الاصطناعي. ولن يكون الأخير.

أدت هذه الاستراتيجيا القاسية إلى إبطاء استيعاب الذكاء الاصطناعي التوليدي الموجه إلى المستهلكين في البلاد. كان "إرني بوت"، الذي أنشأته "بايدو"، وهي شركة تكنولوجية أخرى، جاهزاً بالتزامن تقريباً مع إطلاق "تشات جي. بي. تي."، لكنه لم يُصدَر إلا بعد تسعة أشهر، في أغسطس/آب، وهذه فترة تُعَدّ طويلة أكثر من اللازم نظراً إلى مدى سرعة تطور التكنولوجيا. ولا يزال البرنامج مضطرب عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن إخلاصه للحزب. وعندما تُطرَح على البرنامج أسئلة حساسة حول السيد شي جين بينغ، فإنه يعمد إلى الحظر التزاما بالواجب، ولا يقدم أي إجابة ويُحذَف السؤال.

اشتراكيون نموذجيون

مع مزيد من العمل، قد يكون الحزب قادراً على جعل نماذج الذكاء الاصطناعي لا تكتفي بالإيمان بالشيوعية فحسب بل تعبّر عنها بطلاقة أيضاً. وهذا من شأنه أن يغني عن الحاجة إلى الرقابة اللاحقة، كما يقول لوتشيانو فلوريدي من جامعة "يال". مع ذلك، يبدو أن السلطات ليست في عجلة من أمرها لبلوغ ذلك. بدلاً من ذلك، تروج لتطبيقات تخص الأعمال التكنولوجية.

للمزيد إقرأ: الجذور "الماوية" لمعضلة شي الاقتصادية

على عكس الذكاء الاصطناعي الموجه إلى المستهلكين، يواجه الذكاء الاصطناعي المخصص للمؤسسات قيوداً قليلة على التطوير، كما تلاحظ ميمي زو من مدرسة "أوكسفورد مارتن"، وهي مؤسسة بحثية. ويوضح ستيفن رولف من مركز بحوث المستقبل الرقمي التطبيقي، وهي مؤسسة بحثية بريطانية، أن هذا التوجه يؤثر في توجيه رأس المال والعمالة بعيداً من أشياء مثل روبوتات الدردشة الاستهلاكية، نحو التعلم الآلي المخصص للأعمال. يبدو أن الحكومة تراهن على أن هذا التوجه سيسمح للصين باللحاق بأميركا، بل وتجاوزها، في الذكاء الاصطناعي من دون مواجهة متاعب التعامل مع المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي الذي يُحتمَل أن يكون تخريبياً.

في مايو/أيار، أعلنت مدينة شنتشن الجنوبية أنها ستطلق صندوقاً استثمارياً يركز على الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليار يوان (14 مليار دولار)، وهو الأكبر من نوعه في العالم. وأطلق عدد من حكومات المدن صناديق استثمار مماثلة. يذهب كثير من هذه الأموال إلى شركات مثل "كي أن تشن"، التي تقدم ذكاء اصطناعياً توليدياً يدير أخطار أمن البيانات للشركات. وتزعم الشركة أن الروبوت يمكنه القيام بعمل 60 خبيراً أمنياً، على مدار 24 ساعة في اليوم. وقبل أن تطرحه الشركة للاكتتاب العام سنة 2020، تلقت استثمارات كبيرة من شركات حكومية، مثلها مثل العديد من الشركات الناشئة المماثلة.

لكي تنجح هذه الاستراتيجيا، تحتاج شركات الذكاء الاصطناعي المخصص للشركات، إلى النوع الصحيح من المواد الخام. تستخدم روبوتات الدردشة الاستهلاكية نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة على نطاقات شاسعة من الإنترنت العام. أما تطبيقات الشركات فتحتاج إلى بيانات تخص الشركة المعنية، وهي بيانات تتخلص شركات كثيرة منها داخلياً. لذلك يتمثل البند الآخر من استراتيجيا الصين في تحويل بيانات الشركات إلى سلعة عامة. لا تريد الدولة امتلاك البيانات بل – كما هي الحال مع عوامل أخرى – السيطرة على القنوات التي تتدفق من خلالها.

تحقيقاً لهذه الغاية، تعمل الحكومة على تعزيز تبادل البيانات. ويهدف التبادل إلى السماح للشركات بتداول المعلومات، المجموعة في صيغة منتجات موحدة، والمتعلقة بمجالات الحياة التجارية كلها، من النشاط في المصانع الفردية إلى بيانات المبيعات في المتاجر الفردية. وستتمكن الشركات الصغيرة من الوصول إلى المعرفة التي كانت في السابق حكراً على عمالقة التكنولوجيا. وستحصل المصارف وشركات الوساطة على صورة للاقتصاد في الوقت الفعلي.

بدأت المدن الصينية في إطلاق بورصات للبيانات قبل نحو عقد. والآن ثمة 50 بورصة تقريبا في أنحاء الصين كلها. وهي أضحت تتسارع أخيراً. وبدأت بورصة شنغهاي للبيانات، التي أُطلِقت عام 2021، بالتعامل في عدد من منتجات البيانات الجديدة. في واحدة من أولى معاملاتها، اشترى المصرف الصناعي والتجاري الصيني معلومات من قطاع الطاقة. ويمكن استخدام هذه المعلومات لتقييم استهلاك الشركات للطاقة، ويمكن توظيفها في إنشاء ملفات تعريف ائتمانية بديلة تخص الشركات الراغبة في الاقتراض، لأنها تعكس مستويات حقيقية من النشاط. وتبيع البورصة بيانات مستمدة من أقمار اصطناعية تتناول إنتاج الصلب في قلب الصين والانتهاكات البيئية التي ترتكبها شركات التعدين. ويقدم منتَج آخر بيانات في الوقت الفعلي عن الأطباء والممرضات وأسرّة المستشفيات في أنحاء البلاد كلها من أجل مساعدة الشركات الطبية على اتخاذ قرارات العمل. وتقوم البورصة أيضاً بتجربة استخدام البيانات كضمان للقروض.

صناعة السيارات الذكية

على نطاق واسع، يمكن أن توفر البيانات الخاصة بالقطاعات دفعة اقتصادية كبيرة، وفق توم نوليست من "تريفيوم"، وهي شركة استشارية في بكين. وقد تصل بيانات إضافية إلى البورصات قريباً. في أغسطس/آب، كلفت الحكومة المركزية الشركات المملوكة من الدولة، التفكير في كيفية تقييم بياناتها. وفي الأشهر القليلة الماضية، حاولت فرق من المدققين التوصل إلى طرق للقيام بذلك، بهدف إضافة بيانات كهذه إلى الموازنات العمومية للشركات كأصول غير ملموسة. وكان من المفترض أن تقدم هذه الفرق تقريراً في الأول من كانون الثاني/يناير (على الرغم من أن تفويت الموعد النهائي كان مرجحاً، نظراً إلى الطبيعة غير المسبوقة للمهمة).

مع ذلك، فإن مراهنة الحكومة على الذكاء الاصطناعي المؤسسي لا تخلو من المشاكل. صناعة السيارات هي مثل على ذلك. عام 2022، كانت نحو 185 مليون سيارة قيد الاستخدام على الطرق الصينية متصلة بالإنترنت، وتتوخى خطة وطنية إنتاجاً ضخماً للسيارات ذات القيادة شبه الذاتية في حلول عام 2025. ولكي يتحقق ذلك، تحتاج الشركات التي تبتكر خوارزميات القيادة الذاتية إلى كثير من البيانات لتدريب أنظمتها. وتبني شركة تدعى "دبليو آي. سي. في." منصة للبيانات التي بدأت تتدفق من السيارات.

للمزيد إقرأ: الذكاء الاصطناعي ... هذا ما ينتظرنا

في الوقت الحالي، تعيد "دبليو آي. سي. في." بيانات كل سيارة إلى شركة صناعة السيارات التي صنعتها، لذلك تحصل شركة "بي. واي. دي." على بيانات من سيارات "بي. واي. دي."، وتحصل "نيو" على بيانات من سيارات "نيو"، وما إلى ذلك. لكن الخطة في نهاية المطاف هي تداول البيانات في البورصات، حيث يتمكن مطورون آخرون لأنظمة القيادة الذاتية من شرائها. ولكي يحدث ذلك، من الواجب أولاً "إزالة الحساسية" من بيانات القيادة، كما يوضح تشو وينفو، مؤسس "دبليو آي. سي. في."، من خلال نزع التفاصيل البيومترية وتفاصيل تحديد المواقع الجغرافية التي يمكن أن تساعد أطرافاً فاعلين شريرين على متابعة تحركات أشخاص معينين.

احتمالُ حصول متابعة كهذه، من شأنه أن يخيف السلطات الصينية. اتضح لاحقاً أن أحد الأسباب الرئيسة وراء اتخاذ إجراءات صارمة ضد "ديدي غلوبال" بعد أيام من الاكتتاب العام الأولي لشركة طلب سيارات الأجرة هذه في نيويورك عام 2021، هو الخوف من أن تقع في أيدي السلطات الأميركية البياناتُ المتعلقةُ برحلات "ديدي" اليومية التي بلغ عددها 25 مليون رحلة، بما في ذلك معلومات تحديد المواقع الجغرافية المرتبطة بالركاب. تعمل الحكومة الصينية في شكل استباقي على تحديد مناطق شاسعة من الصين حيث يمكن أن يشكل جمع البيانات تهديداً للأمن القومي.

العديد من شركات صناعة السيارات، بما في ذلك شركات غربية مثل "بي. إم. دبليو"، ليس لديها خيار سوى التعاون مع الشركات المدعومة من الدولة للتعامل مع معلومات القيادة وضمان اتباع قواعد الامتثال للبيانات المحلية. وتحوطاً، تتلف بعض شركات السيارات ميزات معينة، مثل السماح للسائقين بمشاهدة لقطات حية من داخل سياراتهم وخارجها على هواتفهم. ذلك أن بعض هذه اللقطات يمكن، في نهاية المطاف، أن يصوّر عن غير قصد شيئاً حساساً.

من غير المرجح أن تقتصر هذه المقايضات بين الابتكار والأمن على السيارات. من المحتمل أن تحتاج البيانات عن القطاعات إضافة إلى بيانات الشركات الأخرى أيضاً إلى إزالة الحساسية قبل تداولها على نطاق واسع في البورصات. وسيؤدي ذلك إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، حتى لو ظلت الخوارزميات غير مقيدة. وهو الثمن الذي يبدو أن الحزب على استعداد لدفعه في مقابل التخلص من مخاوفه.