فرانشيسكا ألبانيزي تواجه الاحتلال الإسرائيلي بصوت الضمير: أنا أتهم

خلال الحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة، دعت ألبانيزي إلى وقف فوري لإطلاق النار، محذرة من أن "الفلسطينيين معرضون لخطر كبير من التطهير العرقي الشامل". وذكرت كذلك أنه يجب على المجتمع الدولي "حماية السكان من الجرائم الفظيعة"، وأنه "يجب أيضا متابعة المساءلة عن الجرائم الدولية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي"، كما جاء في كتابها السابق، "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، الذي يتضمّن تقاريرها المقدّمة إلى الأمم المتحدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2022، وأكتوبر 2023، وهذا ما يدل على نشاطها ومثابرتها لإنجاز المهمة الموكلة إليها بدقة.

توثيق ومشاهدات

اعتمدت المؤلفة نهجا جديدا وصارما في معالجة موضوعات الكتاب، مستعينة بكل ما يمكن أن يوثّق تقاريرها وفي الأخص مشاهداتها المباشرة على أرض الواقع، من هجمات المستوطنين المتكرّرة على سكان الضفة، بما في ذلك القتل العمد، وحواجز الاحتلال التي تمارس كل غطرستها واعتداءاتها على المواطنين العزّل. لكن الأمم المتحدة تبدو مشلولة الحركة بسبب الصراعات بين القوى العظمى وغير قادرة، أو بالأحرى، غير راغبة في فرض احترام القانون الدولي، كما حدث في الثامن من الشهر الماضي، عندما استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار في غزة. مع ذلك، تقوم ألبانيزي، بشكل منتظم ومنهجي، بمهمة جمع المعلومات حول انتهاكات القوانين الدولية وحقوق الإنسان، حتى تتمكن مختلف هيئات الأمم المتحدة بعد ذلك من اتخاذ قرارات في هذا الصدد، ولا يهم إن ظلت هذه القرارات حبيسة الأدراج بسبب عرقلة تنفيذها من قبل القوى العظمى، إلا أن من الضروري توثيقها وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية.

يهدف كتاب "أنا أتهم"، قبل كل شيء إلى إطلاع العالم على الحالة الرهيبة التي يعيشها الفلسطينيون الخاضعون لنير المحتلين الإسرائيليين. وبشكل أكثر دقة، يوثق ويؤكد حالة الفصل العنصري والاحتلال الاستعماري الجديد، ويناقش أبعاد وخلفيات يوم الهجوم المفاجئ الذي شنته "حماس" على بعض المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والأيام التالية التي بدأ فيها رد الفعل الإسرائيلي. لذا، يرسخ بمعنى ما، علاقة جديدة ومباشرة مع العالم، أو على الأقل مع عالم القراء في مختلف أنحاء العالم.

يضم الكتاب أيضا، بالإضافة إلى فصول، مثل الإرهاب، والتجريد من الإنسانية، والاحتلال، والاستعمار، والفصل العنصري، مقالا ختاميا للفيلسوفة روبرتا دي مونتيشيلّي يتعمق في بعض الموضوعات التي نوقشت في النص. على سبيل المثل، هل يوجد قانون دولي، وإذا كان الأمر كذلك، فبأي معنى؟ وأيضا: كيفية تأطير "الصراع" بين "حماس" وإسرائيل وفقا للقانون الدولي: هل يمكن لإسرائيل أن تنظر بشكل مشروع إلى غزة كدولة معادية؟ هذه ليست أسئلة سهلة، فهي كثيرا ما تتبادر إلى أذهان الجمهور المنذهل والحائر تجاه المجازر اليومية، والتي تحاول ألبانيزي ودي مونتيشيلّي الإجابة عنها.

المتهمون

ثم تتساءل: والمتهمون مَن هم؟ ألبانيزي لا تذكر ذلك، لكن من الواضح أنها تشير بإصبع الاتهام إلى الدول التي هرعت لمساندة إسرائيل بحجة الدفاع عن النفس، وهي حجة منافية للقانون الدولي الذي لا يمنح الطرف المحتل هذا الحق. تقول في هذا الصدد، في مقابلة مع صحيفة "المانيفستو" اليسارية: "إن فكرة أن القانون الدولي مُلزم للأعداء واختياري للحلفاء، هي انحراف خطير عن مفهوم الاستقلال السياسي، الذي لا يمكنني كقانونية تجنب إدانته. إن فلسطين ــ أو ما تبقى من فلسطين التاريخية عند إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948 ــ بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، هي الأرض التي احتلتها إسرائيل عسكريا منذ عام 1967. من المهم أن نكرر منذ البداية أن القانون الدولي لا يسمح بالاحتلال العسكري إلا بشكل محدود وموقت، مع فرض قيود محددة لحماية السكان الخاضعين للاحتلال، وفوق كل شيء، دون نقل السيادة إلى قوات الاحتلال على الإطلاق. لقد انتهكت إسرائيل هذه المبادئ بشكل منهجي منذ عام 1967، من خلال التهجير المستمر للمدنيين وبناء المستوطنات في فلسطين المحتلة. وفي العقود الأخيرة، دانت المؤسسات الدولية الرئيسة هذه الانتهاكات مرارا، وكان آخرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

تتفق المنظمات الإنسانية على أن هذا الاحتلال غير شرعي وغير قانوني، لأنه يتم من خلال استخدام محظور للقوة المسلحة وبهدف ضم الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل، وتهجير الفلسطينيين الذين يعيشون هناك. وفي مواجهة هذا الواقع الموثّق على نطاق واسع، من الضروري أن تتوافق السياسة مع مبادئ القانون الدولي، وفرض عقوبات على إسرائيل ودعم الفلسطينيين في عملية تقرير المصير التي يعهد بها إليهم وليس لهذه الدولة أو تلك، بل استنادا الى مبادئ المجتمع الدولي وعملا بها.

"وبهذا الوعي - تتابع ألبانيزي- توليت منذ شهرين دور المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الدور الذي منحني إياه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ومع التحدي الإضافي والشرف بكوني أول امرأة تتولى هذا المنصب الحساس، تحملت المسؤولية وأنا على دراية تامة بالصعوبات التي ستعترض طريقي".

نقاش متوقف

تكمن الصعوبة الأولى، حسب قولها - في أن مناقشة حقوق الشعب الفلسطيني توقفت خلال الثلاثين سنة الماضية عن تصدر الأخبار، على الرغم من أن فلسطين لا تزال مسرحا لصراع مرير بين العدالة والمراوغة، والقانون والانتهاكات، والشرعية واللا شرعية، وللأسف، ما يسمى بالسياسة الواقعية، التي تفرضها علاقات القوة. "وبعد شهرين من انتدابي، رأيت بنفسي استحالة مناقشة القضية الفلسطينية على الرغم من اتباعي نهجا قانونيا صارما".

أمام كل من يعارض منطق علاقات القوة بأخلاقيات تسترشد بقوة القانون، يطغى منطق العداء والعنف اللفظي في كثير من الأحيان، باسم الدفاع الأيديولوجي عن سياسات إسرائيل. من الأمثلة على ذلك جلسة الاستماع التي عقدت في 6 يوليو/تموز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي، حيث دعتها اللجنة إلى تقديم تقرير عن عملها والنتائج التي توصلت إليها. بعدما أنهت خطابها، اتهمها رئيس اللجنة، النائب بييرو فاسّينو (من الحزب الديموقراطي، الحزب الشيوعي الإيطالي سابقا)، أن تقريرها يفتقر إلى "طرف ثالث"، أي محايد، وذلك لأنها لم تساو في خطابها بين الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وبين هؤلاء الأخيرين، أي ما بين المُحتل والقابع تحت الاحتلال، ما بين المُستعمِر والمُستَعْمَر.

النقد والضمير

إن احترام كل انتقاد هو جزء لا يتجزأ من تفسيري للولاية الممنوحة لي – ردّت ألبانيزي على تهمة رئيس اللجنة - ومع ذلك، فإن واجبي الأساسي، على وجه التحديد ووفقا لوظيفتي، هو إدانة انتهاكات القانون الدولي. وعلى الرغم من أنني اقتصرت على هذه المهمة الواجبة في جلسة الاستماع، فقد ذهب السيد فاسّينو، الذي كان منزعجا بشكل واضح من ممارسة واجباتي المؤسسية، إلى حد أن ينسب إليَّ عبارات تحتوي على أشكال من إضفاء الشرعية على العنف، التي لم أتلفظ بها من قبل. لقد أثبتت شركة "ألترا إيكونوميا" ذلك على الفور من خلال الاطلاع على تصريحاتي الأصلية التي أدنت فيها دوامة العنف التي يديمها الاحتلال، والتي أخرجها السيد فاسّينو من سياقها ببراعة. بالإضافة إلى ذلك، قلل السيد فاسّينو، الدور المركزي للقانون الدولي في حل النزاعات، على الرغم من كونه جزءا لا يتجزأ من مبادئ الأمم المتحدة. وكما يذكّرنا إدوارد سعيد، فإن النضال من أجل الحقوق يتم كسبه "بأسلحة النقد والتزام الضمير". وهذا ما سأواصل التركيز عليه خلال فترة ولايتي، وهو إجراء نقاش صحي وتعدّدي ومستنير حول القضية الفلسطينية، بدءا - مهما كانت القراءات التاريخية والسياسية لـ "النزاع" وجذوره - من القوة التنظيمية للقانون الدولي، وهي البوصلة الوحيدة الممكنة تجاه التعتيم الذي فرضته السياسة الواقعية لأكثر من قرن".

خلال زيارتها الأخيرة للأراضي الفلسطينية المحتلة، وجدت نفسها في قلب عاصفة إعلامية واتهمت بمعاداة السامية. وقامت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية بمراجعة منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي حتى عام 2014، ووجدت في إحداها جملة تشير فيها صراحة إلى "جماعات الضغط اليهودية" التي من شأنها ممارسة الضغط على السياسة الأميركية لتغطية انتهاكات إسرائيل. وأوضحت ألبانيزي لاحقا أنها استخدمت عبارة "اللوبي اليهودي"، ضمن سياق النداء الذي وجهته في عام 2014 إلى رئيس الأساقفة في أبرشية بلدتها لطلب التبرع للأونروا (وكالة الأمم المتحدة) التي تعمل بها. وكان ذلك أثناء الهجوم العسكري الإسرائيلي العنيف على غزة الذي تسبب في عام 2014 في مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، من بينهم 550 طفلا. في هذا السياق، انتقدت أوروبا والولايات المتحدة، وكذلك تأثير "اللوبي اليهودي" في الولايات المتحدة، وكان ذلك سببا لشن حملة كبيرة ضدها واتهامها بمعاداة السامية، وهو أبعد ما يكون عن الحقيقة. وقالت إن الانتقادات التي تلقتها منذ فترة طويلة ترمي في رأيها إلى استهداف عملها كمقرّرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل: "أعتقد أنه قبل كل شيء هناك نية لشيطنة شخصيتي وولايتي من أجل إبطال التحقيقات التي أجريها. وأريد أن أقول إن الأمر لا يتعلق فقط بحقوق الفلسطينيين. وأنا أصر على أن تفكيك البنية الاستعمارية التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها منذ 55 عاما هو أمر من شأنه تعزيز الأمن وتحسين الظروف المعيشية لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. وسيستفيد الشعبان من تفكيك هذا النظام".

يقول كافكا إن الكتاب يجب أن يكون "فأسا لكسر بحر الجليد الموجود في داخلنا"، وهذا "الكتاب" بمثابة فأس لكل شخص حتى يتمكن من معرفة مدى فظاعة اللامبالاة السائدة حتى اليوم تجاه هذه القضية الإنسانية، وكيف أن كل يوم وكل ساعة من الصمت يضيفان المزيد من الطاقة إلى الوحشية التي باتت تهدد إنسانيتنا. إن هذا "الاتهام" مكتوب باسم المُثُل العليا والمعايير والمؤسسات التي أنشأها المجتمع الدولي لمنع الحروب والحد من آثارها، وليس ثمة ملاذ سوى القانون الدولي وهيئاته لضمان ذلك، على الرغم من تعنّت أولئك الذين يسعون الى تحقيق أطماعهم بقوة السلاح وقلب الحقائق رأسا على عقب. "إن القمع والصدمة التي يعاني منها الأطفال الفلسطينيون – تقول ألبانيزي في أحد تقاريرها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة - الذين يشكلون نصف السكان الفلسطينيين تحت الحكم الإسرائيلي، يمثل وصمة عار فريدة من نوعها على جبين المجتمع الدولي".