من المرجح أن تستمر مصر في التمسك برفضها استيلاء إسرائيل على محور أو ممر "فيلادلفي"، وفي عمق الموقف المصري جملة من الاعتبارات الأمنية والجيوستراتيجية والسياسية ذات الأهمية القصوى للقاهرة.
بدأ الإشراف المصري على الممر، وهو امتداد يبلغ طوله 14 كيلومترا بين قطاع غزة وسيناء، على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، في أعقاب انسحاب إسرائيل الأحادي الجانب من غزة عام 2005. وفي أعقاب فك الارتباط هذا، أقامت تل أبيب والقاهرة اتفاقا يمنح مصر سلطة الإشراف على هذه المنطقة الحدودية الضيقة.
سمح هذا الاتفاق، الذي أطلق عليه اسم "اتفاق فيلادلفي"، لمصر بوضع 750 فردا من حرس الحدود على جانبها من حدود غزة، مع التركيز على الممر. وكان أحد الجوانب الحاسمة في هذا الاتفاق هو إصرار إسرائيل على بند يضمن أن الاتفاق لا يغير شروط معاهدة السلام مع مصر عام 1979، والتي تتطلب إنشاء منطقة منزوعة السلاح في سيناء.
وقد حصر الاتفاق الدور الأساسي لحرس الحدود المصري البالغ عددهم 750 فردا في ردع الإرهاب ومنع المعابر غير الشرعية، وليس أداء أي مهام عسكرية. علاوة على ذلك، عهد الاتفاق إلى السلطة الفلسطينية بإدارة الممر، وبالتالي حدود غزة مع مصر على الجانب الفلسطيني. غير أن إدارة هذا الجزء من حدود غزة مع مصر انتقلت إلى "حماس" بعد أن اجتاح هذا الفصيل الإسلامي غزة عام 2007.
