وتُمنح إقامة "رائد أعمال" لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة والابتكار والإبداع الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، في حين خُصصت إقامة "مالك عقار" لمالكي العقارات الراغبين بالاستقرار في المملكة والتمتع بما توفره من مستويات رفيعة من جودة الحياة وعوامل الجذب المختلفة، حيث تُعدّ المملكة من الأسواق العقارية الواعدة بفضل ما تشهده من نهضة اقتصادية شاملة. وتشترط التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريـال في السعودية (1,067 مليون دولار)، وأن لا يكون امتلاك العقار أو الانتفاع به جاء من طريق تمويل عقاري، وأن يكون نوع العقار سكنيا فقط، وأن يكون قائما وليس من الأراضي المطورة وغير المطورة.
تهب الإقامة المميزة حاملها من جميع الفئات، امتيازات عامة تشمل الإقامة في السعودية مع الأسرة، الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، والانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية، والإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين، وخروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون تأشيرة، وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب، واستخدام المسارات المخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء، ومزاولة الأعمال التجارية وفقا لنظام الاستثمار، وتملُّك العقارات والانتفاع بها.
استقطاب المواهب العالمية
يرتقب أن تساهم هذه الخطوة الجديدة في تحفيز البيئة الاستثمارية وزيادة حجم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، انسجاما مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وسيكون لهذه الخطوة انعكاس على استقطاب المواهب العالمية، ومنها الرياضية على سبيل المثل، إذ تعتبر السعودية اليوم واحدة من أكثر دول العالم استثماراً في القطاع الرياضي، الأمر الذي بات يزيد مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من أرقام لا تكاد تذكر إلى ما نسبته نحو 1,5 في المئة حالياً.
كذلك سنرى مساهمة أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تعمل المملكة بشكل جاد على رفع مساهمة هذه المنشآت إلى ما نسبته 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في حلول عام 2030، وهو الهدف الذي يتطلب الكثير من استثمارات روّاد الأعمال، بمن فيهم روّاد الأعمال الأجانب، إلى جانب استثمارات الأعمال، مع ما ينتجه ذلك من استحداث للوظائف المناسبة للكوادر البشرية، وبالتالي مزيد من الأموال التي يتم إنفاقها في الاقتصاد المحلي بما ينعكس إيجاباً في نهاية الأمر على المحتوى المحلي.
وينتظر أن يعزز دخول المستثمرين الأجانب والعقول المبدعة تطوير أداء مختلف القطاعات الاقتصادية التي تعمل المملكة على تنميتها مثل القطاع الصناعي، وقطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والقطاع التقني، والقطاع الرياضي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات المهمة.
