كان يفترض أن يؤدي انخفاض مخزونات النفط تزامنا مع ارتفاع طاقة التكرير للمصافي التكرير وتضييق الإمدادات، إلى خفض مستويات المخزونات بشكل أكبر وفرض ضغط تصاعدي على الأسعار حتى نهاية عام 2023. لكن العام المنصرم انتهى بمستويات أسعار نفط شبيهة بتلك التي بدأ بها، عند حاجز الثمانين دولارا، والتي شكلت أيضا متوسط سعر خام برنت لعام 2023، وهو أقل بنحو 20 دولارا عن متوسط السعر في عام 2022.
في نهاية شهر سبتمبر/أيلول وصل سعر خام برنت إلى ذروته عند نحو 94 دولارا بتقلبات تصل نزولا الى عتبة الـ 70 دولارا في شهر يونيو/حزيران وهو أدنى مستوى للأسعار في 2023. تحولت أرقام أسواق النفط العالمية إلى التراجع بشكل واضح في الربع الرابع، حيث تقاطع تضييق الإمدادات من تحالف منتجي "أوبك بلس" مع بيانات تشير إلى تباطؤ توقعات نمو الطلب العالمي على النفط.
وقد تراجعت الأسعار طوال العام أيضا بسبب رفع الفوائد، ليؤكد ذلك أن مستويات أسعار النفط لم تعد تعكس واقع السوق ولا سياساته، حيث لا ينبغي أن تُركّز تحليلات أسواق النفط فقط على زخم تحركات الأسعار المتضاربة.
