أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في تجمع حاشد وسط الهند، يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني، استمرار برنامج المساعدات الغذائية الذي يطعم قرابة 60 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة؛ فضمان الأمن الغذائي في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وخامس أكبر اقتصاد، أمر بالغ الأهمية لبقاء مودي السياسي واستمرار حزبه (بهاراتيا جاناتا) في الحكم.
والحقيقة أن الهند لا تزال من بين أفقر دول العالم من حيث متوسط دخل الفرد، على الرغم من أن ناتجها المحلي الإجمالي كبير نسبيا.
يقدر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الهند بنحو 3.7 تريليون دولار أميركي، أي إن نصيب الفرد من الدخل، أو متوسط الدخل الذي يكسبه كل شخص، حوالي 2600 دولار أميركي. وإذا قارنا ذلك ببلد مثل بنغلاديش لرأينا أن متوسط دخل الفرد في بنغلاديش أعلى منه قليلا، وإذا قارناه ببلد كالمملكة العربية السعودية، فسنجد أن متوسط دخل الفرد هناك كان في عام 2022 أعلى بـ13 ضعفا. وتغدو مشكلة الفقر أكثر حدة عندما نأخذ التفاوت الصارخ في توزيع الثروة في الحسبان.
ضمان مودي
في تقريرها لعام 2023 سلطت "أوكسفام"، المنظمة غير الربحية، الضوء على هذا التفاوت بعبارات صارخة. فقد امتلك 1 في المئة من الأكثر ثراء في الهند أكثر من 40.5 في المئة من إجمالي الثروة عام 2021، بينما بلغت حصة 50 في المئة من السكان الأشد فقرا حوالي 3 في المئة من إجمالي الثروة. وأشارت منظمة "أوكسفام" إلى الهند في تقريرها المعنون بـ"بقاء الأغنياء: قصة الهند"، إلى ارتفاع عدد أصحاب المليارات في البلاد من 102 عام 2020 إلى 166 عام 2022.