قبل وقت ليس ببعيد، كان الخبراء يناقشون العواقب المترتبة على صعود الصين الحتمي. لكن الاقتصاد الصيني يبطئ نموه اليوم، إلى الحد الذي جعل البعض يشكك في ما إذا كان سيتفوق على نظيره الأميركي باعتباره الأكبر في العالم، بعدما بدا ذلك في السابق أمراً مفروغاً منه. لقد تحول الخطاب فجأة إلى التركيز على "ذروة الصين" وكيف يجب على واشنطن والعالم إدارة التراجع الصيني.
سعى كثر إلى شرح الخلل الذي أصاب الصين – من صدمة سياساتها الساعية إلى احتواء "جائحة كوفيد "19 إلى الضربة المؤلمة المتمثلة في انحسار العولمة والحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وقد جادلالبعض ببساطة بأن الصين وقعت ضحية"المنطق العام للأنظمة الاستبدادية".
يتمثل أحد التفسيرات الأكثر احتمالا وإقناعاً في أن الصين تصل ببساطة إلى حدود نموذج النمو القائم على الاستثمار والتصدير – وهو التفسير الذي تبنته قيادة الحزب الشيوعي الصيني نفسه في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008. واعتقد القادة الصينيون آنذاك بأنهم إذا تمكنوا من زيادة الاستهلاك المحلي، فلن تكون الصين مضطرة إلى الاعتماد بالقدر نفسه على المستهلكين الأجانب الذين يراكمون الديون لشراء البضائع الصينية.
وعلى الرغم من الفشل الذريع للجهود التي بذلها أسلاف الرئيس الصيني شي جين بينغ للقيام بذلك، كان كثر يأملون عندما تولى منصبه عام 2013 في أن يستطيع القيام بما لم يتمكن الآخرون من القيام به. لقد بداللعديد من المراقبين كأنه "مصلح اقتصادي طموح وذو عقلية فاعلة" من شأنه أن يدشن حقبة جديدة من التحرير.