تجنيد "القبيلة": إسرائيل توحد جماعتها

ثانيا: نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين (De-Humanization): وتلك من أهم الوسائل المتبعة إسرائيليا في الماضي، والتي تم تكثيفها غداة عملية السابع من أكتوبر من خلال مقولة وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت بأن إسرائيل تجابه "حيوانات بشرية"، سعيا منها لتخفيض مستويات التضامن معهم كبشر وإباحة قتلهم بصفتهم "أقل من البشر" ولا يستحقون حياة كريمة كما عموم الناس.

وترافق مع التوصيفات للفلسطينيين بكونهم حيوانات أو أشباه حيوانات، ضخ متواتر لصفة "النازية" والوسائل النازية في القتال والحرب مع الفلسطينيين، بحيث يتم الربط بين الفلسطينيين ونضالهم، وبين أكثر أعداء اليهود توحشا، أي النازية وما قامت به من هولوكوست ضد اليهود، بما يكفل عدم التفات اليهود خصوصا، وقطاعات مهمة في العالم، للفلسطينيين ومعاناتهم، بعد أن يتم تعميم كونهم نازيين، أو ما شابه.

ثالثا: كل الفلسطينيين أعداء ومتورطون في نفس التطلعات: وفي ذلك فإن إسرائيل تتوخى تعظيم الدعم الشعبي لها، وتقليل مستويات تأنيب الضمير، وصولا إلى تبرير إجراءاتها وجرائمها تجاه عموم الفلسطينيين وليس المنخرطين في القتال أو المقاومة تحديدا؛ إذ إن تعميم فكرة أن "كل العرب" أو "كل المسلمين" أو "كل الفلسطينيين" أو "كل الغزيين" هم أعداء ويتطلعون لتحقيق نفس الأهداف المتمثلة بتطلع دائم لإزالة إسرائيل عن الوجود واستهداف اليهود بصفتهم هذه، وليس لأية أسباب تتعلق بما تسببه إسرائيل للفلسطينيين. أي إن الاحتلال والتنكيل والملاحقات وجرائم التهديم والقتل والتهجير، كلها خطوات وإجراءات لأجل تمتين وقوف إسرائيل في مواجهتها مع التطلعات "الغريزية" وغير القابلة للتغيير لدى الفلسطينيين في عدائهم المستدام والعميق للإسرائيليين ولليهود. لقد تمثل ذلك في تصريحات واضحة لرئيس الدولة "العمالي" مع بداية الحرب بقوله "لا يوجد أبرياء في غزة" وأردفها رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، في تأكيده ذلك.

رابعا: أبدية الصراع: أي تأطير الصراع على أنه أبدي على خلفية عدم رغبة الفلسطينيين وقياداتهم في الوصول إلى تسوية معقولة مع الإسرائيليين. وفي هذا السياق يتم استحضار الرواية الإسرائيلية فيما يخص رفض الفلسطينيين للتقسيم عام 1947، أو إصرار منظمة التحرير على القضاء على إسرائيل حسب ميثاقها الوطني، ويتم استحضار تصريحات للقيادات الفلسطينية في هذا الخصوص، بما في ذلك ميثاق "حماس"، أو تصريحات لقيادات مركزية في "حماس"، أو استحضار الرواية الفلسطينية بشأن رفض الفلسطينيين لإبرام اتفاق سلام دائم في "كمب ديفيد-2" (2000) في القمة المشهورة بين عرفات وإيهود باراك، وطبعا الإتيان بشهادات الرئيس الأميركي آنذاك، بيل كلينتون ومساعديه، لتثبيت مقولة أن الفلسطينيين لا يتطلعون لحل سياسي، بل للقضاء على إسرائيل، وبالتالي الوصول إلى خلاصة بأن الصراع في مثل هذه التطلعات الفلسطينية غير قابل للحل وأن القوة هي السبيل الوحيد للبقاء والاستمرارية لإسرائيل ولليهود في المنطقة العربية.

خامسا: استهداف المدنيين الإسرائيليين كهدف فلسطيني: تباعا، قبل السابع من أكتوبر وبعده يتم تجديد فكرة أن النضال الفلسطيني يستهدف المدنيين الإسرائيليين، بما يختلف جذريا عما تقوم به إسرائيل من تجنيب المدنيين الفلسطينيين ويلات الحرب وآثارها. حتى بعد تكشف حجم واتساع استهداف المدنيين الفلسطينيين في كل المواجهات الإسرائيلية معهم، بما في ذلك المواجهة الحالية، تصر إسرائيل على تسويق داخلي وعربي وعالمي لمقولة أن الفلسطينيين يستهدفون المدنيين الإسرائيليين في عملياتهم العسكرية، بعكس ما تقوم به إسرائيل وقوات الأمن فيها. طبعا يأتي ذلك لأجل تسهيل اتهام الفلسطينيين بالإرهاب من خلال إلصاق تهمة استهداف المدنيين، مقابل زرع وتجذير فكرة أن إسرائيل تستهدف المقاومين الفلسطينيين المتورطين في الحرب ضدها فقط.

يرتبط بهذه الاستراتيجية مقولة إن "حماس هي "داعش" أي إنها قوة سياسية لا تعمل لإنجاز أهداف سياسية أو لتحقيق حق تقرير المصير للفلسطينيين بصفتها جزءا من نسيج التنظيمات والعمل الوطني الفلسطيني، بل هي تتطلع إلى استعمال العنف والإرهاب، كما فعلت "داعش"، ولن تكف عن ذلك إلا بإنجاز القضاء على إسرائيل من جهة أو القضاء عليها وعلى قوتها العسكرية من الجهة الأخرى، بمعنى أنه لا توجد أية إمكانية لتسوية أو حلول وسط معها.

في هذا السياق فإن تصريحات "لينة" لقيادات من "حماس" بقبول مبدأ حل الدولتين أو المفاوضات أو قبول ما تنجزه "منظمة التحرير" في المفاوضات تعرض في إسرائيل كخطوات تكتيكية آنية تخفي الهدف الأعم والأقوى لـ"حماس" أو "الجهاد الإسلامي" وباقي الفصائل الناشطة في العمل العسكري ضد إسرائيل عموما، والاحتلال بشكل خاص. وقد برز مؤخرا في الإعلام الإسرائيلي التعرض للسيدة يوخباد ليفشيتس من كيبوتس "نير عوز" والتي أطلقت "حماس" سراحها يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأدلت بتصريحات أفادت بتعامل "حماس" معها بشكل "إنساني" وغير عنيف، خلال وجودها في الأسر، مما أثار حفيظة الإعلام الإسرائيلي، وأدى إلى موجة من الهجوم عليها والتعرض لها بكونها تؤثر سلبا على الدعاية الإسرائيلية التي تصر على تصوير "حماس" كحركة عنيفة و"نازية" في تعاملها مع الإسرائيليين.

سادسا: تعميق الشعور بالمظلومية الدائمة: هنالك سعي دائم لدى إسرائيل، قيادة وشعبا، لتعميق الشعور العام لدى الإسرائيليين- واليهود- بأنها الطرف المظلوم، والذي تعرض ويتعرض لاعتداءات خارجية بغياب أي مبرر لذلك. طبعا تعود جذور هذا الشعور إلى فترات تاريخية سابقة لها علاقة بتجربة اليهود في أوروبا مع صعود القوميات الأوروبية والدولة الوطنية- القومية، وتفشي حالة معاداة السامية وظواهر العنصرية والاعتداء على اليهود هناك. إلا أن المنحى نفسه استمر تاريخيا إلى ما بعد قيام إسرائيل، بل استعمل منهجا أساسيا لتجنيد الجمهور الإسرائيلي وقطاعات أخرى في العالم إلى جانب إسرائيل وسياساتها، وعادة تكثف هذا النهج في حالات الأزمات، بادعاء أن العالم يعادي اليهود وإسرائيل فقط لأسباب ودوافع "لاسامية"، والأمر لا يتعلق بسياسات إسرائيل وطرق نهجها تجاه الفلسطينيين.

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تكثف حضور "خطاب الضحية" في إسرائيل، وطبعا شكل هذا الخطاب ركنا مركزيا في الخطاب الإسرائيلي حول هجوم "حماس" ونتائجه، خصوصا فيما يتعلق بالاعتداء على المدنيين، وتبع ذلك تتبع منهجي في كل المستويات لمقولات تشير إلى أن حالات الاحتجاج والاعتراض على السياسات الإسرائيلية وتعمدها قتل المدنيين وتفعيل آلية التطهير العرقي من حيث نقل مئات آلاف الغزيين من مناطق سكنهم من خلال تهديدهم، ومن خلال استهداف جوي وبري لممتلكاتهم ولحياتهم، بأنها كلها تنبع من "عداء لاسامي" لليهود ولإسرائيل كمن تمثلهم، وأن ذلك يعود إلى دعايات كاذبة وتاريخية تذكر اليهود بتاريخ قاتم من الملاحقة وما ينبع منها من وضعية "الضحية".

تساهم "استراتيجيات العمل الداخلية المذكورة أعلاه في تعميق حالة الالتصاق "القبلي" بين عموم الإسرائيليين، وبالتالي تساهم في خلق حالة التفاف شعبي ونخبوي ومؤسساتي خلف الحرب وأهدافها، كما بلورتها القيادات السياسية، وبالتالي فإنها تسهل أو تدفع المنافسين السياسيين أو ما اصطلح على تسميته بالمعارضة (غانز، ليبرمان، حول الاستعداد لدخول كابينيت الحرب)، إلى الانضواء تحت راية القيادة المشتركة لكي "تنتصر الأمة" في حربها الشاملة على "الأعداء الشاملين"، غير المستعدين لأية حلول وسط، ويترافق مع ذلك تحول نوعي في الإعلام الموجه والرافض لأصوات إسرائيلية لا تتوافق مع الحرب أو تعارضها أو تجهر بمعاناة الطرف الفلسطيني، كما يترافق مع ذلك تجند واسع لكل المؤسسات الدولاتية أو شبه الدولتية، مثل اتحادات العمال، وسلطات المطارات، وحتى الجامعات، التي برزت هذه المرحلة في ملاحقة طلابها الذين دعوا لوقف الحرب أو أبدوا تضامنا، ولو طفيفا، مع الطرف الفلسطيني.

في السياق نفسه يتم التعامل بحساسية تجاه أي تهديد أو شكوك بوجود تهديد، بما في ذلك تجاه مواطنين عرب وحتى يهود، برز منها مؤخرا قتل المحامي الإسرائيلي يوفال كاستلمان والذي قام بتصفية منفذي عملية القدس في الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني السابق، وذلك على أثر إطلاق النار من قبل جندي من حرس الحدود عليه، تماشيا مع أوامر أو تعليمات تهدف إلى التخلص من منفذي العمليات الفلسطينيين وعدم أخذهم كرهائن لكيلا يتم الإفراج عنهم في صفقات تبادل رهائن في المستقبل.

في السياق نفسه يتم حجب حقائق تتعلق بالجرائم الإسرائيلية أو بالخسائر المادية والبشرية للجانب الإسرائيلي في المعركة، لكيلا تساهم المعلومات حول ذلك في إحداث شرخ داخلي أو تعميق الشروخ الموجودة، بهدف استمرار تماسك الأمة الإسرائيلية حول الحرب وأهدافها، وكما يتم حجب منهجي لأصوات معارضة للحرب وأهدافها في الإعلام الرسمي ويتم انتقادهم بشدة، وفي البث المباشر إذا تجرأوا بإشهار مواقفهم الرافضة للحرب أو التي تسعى إلى تعميق المعرفة بالأضرار الإنسانية والمادية التي تلحقها إسرائيل بالفلسطينيين. يتم التعامل مع "الخارجين عن الإجماع" كمتعاونين مع العدو وكمساهمين في "إيذاء الذات" وإضعاف إسرائيل وتطلعاتها في الحرب بما يكفل تحقيق أهدافها "العادلة"، بما في ذلك التساهل مع الاعتداء عليهم، وإشاعة الشبهات حولهم، وحول مواقفهم، التي لا تتناسق مع موقف الأغلبية أو ما تريده الدولة وقياداتها.

التوافق الإعلامي هو أداة مهمة لحفظ الالتزام بأهداف الأمة، وتحقيق أكبر نسبة ممكنة من التماثل القبلي مع أهداف القيادات السياسية والعسكرية، والتي يتم عرضها كتحقيق العدالة للأمة والدفاع عن كينونتها ووجودها المادي. والأمر لا يتوقف فقط عند ترديد بيانات الناطق الإعلامي للجيش والقوى الأمنية أو أصوات المتحدثين باسم الحكومة وأذرعها، بل يتمثل في تلفيقات وتشويه منهجي للحقيقة وفي تطابق شبه تام وطوعي من قبل الصحافيين والمحللين أنفسهم مع الأهداف المعلنة للحرب ومع التكتيكات التي تصدرها الحكومة والجيش وعموم الأذرع الرسمية الفاعلة. قد تجد بعض الاختلاف في تفاصيل جانبية أو في بعض النصائح في كيفية التعامل مع الفلسطينيين و"حماس" بصفتهم عدوا يجب إخضاعه، لكن الأهداف المشتركة والالتفاف حول الأهداف المشتركة، بما في ذلك في آلية حفظ التماسك الداخلي والالتفاف كجزء من "القبلية" حول الحرب وأهدافها تبقى سيدة الموقف عند الغالبية الساحقة من المتحدثين والمعلقين في كافة وسائل الإعلام.

كل ما ذكر يساهم في تبرير الحرب وإجراءاتها، بما في ذلك تبرير الأفعال الإجرامية وغير الأخلاقية التي يقوم بها الجيش، حتى إن صحافيين منتقدين وأكاديميين برزوا في الماضي بنقدهم للدولة ولأذرعها الأمنية ولإجراءاتها تجاه الفلسطينيين، يشعرون بالحرج في إبداء نقد خارج السرب، بل إن غالبيتهم ينضوون طوعا في إطار الخطاب القبلي المهيمن، رغم أن غالبيتهم بالتأكيد تعرف أن إسرائيل تقوم بجرائم حرب ضد الفلسطينيين عموما، وأهل غزة بشكل خاص، وأن الحرب لن تحمل إلا الويلات، وبالتأكيد فإنها تعبير عن تطلعات فاشية لا تهتم بأساسيات حقوق الإنسان ولا بأية إمكانية لانفراج سياسي، قبل الحرب كما بعدها..