مجلس التعاون الخليجي... ضرورة التعاون الاقتصادي

ويمكن أن تكون دول مجلس التعاون مصدراً لإعادة تصدير السلع والبضائع المستوردة من الخارج إلى دول عديدة في المنطقة، خصوصاً دول الجوار، نظراً لما تملكه هذه الدول من إمكانات البنى التحتية المتطورة وقدرات لوجستية، بما يعزز مساهمة إعادة التصدير في الناتج المحلي الإجمالي.

يعمل ميناء دبي على إعادة تصدير الكثير من البضائع والسلع إلى إيران بشكل متواصل وكثيف، كما أن الموانئ في الكويت شهدت عمليات إعادة تصدير إلى العراق بشكل متميز قبل نشوب الحرب العراقية الإيرانية والتعقيدات الأمنية والسياسية التي تلتها.

تفعيل السوق المشتركة

أهم القرارات التي اتخذها قادة دول مجلس التعاون الخليجي تلك المتعلقة بتأسيس السوق الخليجية المشتركة التي أقرت في القمة المنعقدة في ديسمبر/كانون الأول 2007، وتقرر تنفيذها اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2008. أكدت الوثيقة المتعلقة بالسوق المشتركة حق مواطني دول مجلس التعاون في كل دولة في مزاولة كل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدماتية، وممارسة المهن والحرف، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية الموحدة، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، والتنقل والاقامة. وقد قطعت دول المجلس شوطاً جيداً في تنفيذ الاتفاقية لكن ليس بالزخم المنشود الذي حفز على التوافق على السوق المشتركة.

ربما تكون الظروف الموضوعية التي تتسم بها دول الخليج لا تزال بعيدة عن إمكانات تطبيق ما ورد في الوثيقة. فعلى الرغم من تنفيذ بعض ما ورد في الاتفاقية، مثل التنقل وتملك السهم والعقارات والاستفادة من الخدمات، إلا أن دول الخليج لا تشهد انتقالا كبيرا للبشر بما يمكن من الاستفادة المثلى من بنود الاتفاقية كما يحدث في دول الاتحاد الأوروبي، إذ تؤكد البيانات السكانية للسعودية التي يفوق عدد سكانها الثلاثين مليوناً أن هناك 50 ألف كويتي فقط يقيمون في المملكة، وأن هناك أعدادا قليلة من مواطني دول الخليج الأخرى. 

التكامل الاقتصادي

يتعين على دول الخليج تفعيل آليات التكامل الاقتصادي. أهم وسيلة للتكامل تلك التي ترتبط بالتعاون بين شركات القطاع الخاص وخصوصا الشركات التي تعمل في أنشطة ذات جدوى اقتصادية وتتمتع بميزات نسبية في هذه الدول. ويمكن للمصارف أن تعمل على التكامل من خلال الاندماج وتحديث تقنيات العمل وبناء مؤسسات ذات أصول كبيرة ورؤوس مهمة بما يتوافق مع أنظمة "بازل" المحدثة. ولا بد من أن يكون لهذه المصارف دور مهم في تعزيز التنمية المستدامة من خلال تمويل المشاريع في مختلف القطاعات ومشاريع الاسكان والبنية التحتية ضمن مشروع إصلاح بنيوي في مختلف الدول الخليجية.

هناك أيضا مشاريع مطروحة، منها مشروع الربط الكهربائي ومشروع السكك الحديد، وهي مشاريع مهمة لمستقبل دول الخليج. هذه المشاريع قد تكون قيد التصميم وربما في مراحل التنفيذ الأولى وهي أساسية في عملية التكامل الاقتصادي، وتبقى مشاريع تتطلب أموالاً طائلة، من المفيد أن يتولى القطاع الخاص المساهمة فيها وتمويلها بقروض من المصارف أو على الأقل بمشاركة الحكومات في تملكها وتمويلها. معلوم أن دور القطاع الخاص يظل حيوياً وفعالاً، كما جرى في دول الاتحاد الأوروبي حيث أصبح التكامل مفيداً ومجدياً للشركات المملوكة من القطاع الخاص.

تحفيز العمالة الوطنية

يطرح عدد من الاقتصاديين في دول الخليج مسألة انتقال العمالة بين دول المنطقة وضرورة تعزيز الاعتماد عليها بدلاً من استيراد العمالة الآسيوية وغيرها من دول. لا شك في أن هذا الهدف كبير، ولكن هل يمكن أن توفر العمالة الخليجية احتياجات ايٍّ من دول مجلس التعاون؟ عند استعراض الأوضاع الديموغرافية في أي من دول الخليج، نجد أن العمالة الوافدة من الخارج تشكل نسبة عظيمة في سوق العمل. 

تظهر بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن عدد العاملين في هذه الدول في الربع الثاني من عام 2021 قد بلغ 22,2 مليون عامل منهم 7,9 ملايين من العمالة الوطنية و14,3 مليون من العمالة الوافدة، أي أن العمالة الوطنية تشكل 35,5 في المئة من إجمالي أعداد العاملين. وتتفاوت النسبة بين الدول حيث تصل نسبة العمالة الوطنية في السعودية 44,7 في المئة و36 في المئة في عُمان و8,4 في المئة في البحرين و16,3 في المئة في الكويت و5,8 في المئة في قطر. كما أن نسبة العمالة الوطنية في الإمارات لا تزال متواضعة. يعني ذلك أن المطلوب بذل جهود عظيمة للارتقاء بنسبة العمالة الوطنية وتحفيز المؤسسات الخليجية في أي من الدول لتوظيف الخليجيين كلما كان ذلك متاحاً. في طبيعة الحال قد يكون هناك خليجيون يطمحون للانتقال والعمل في دولة أخرى في المنطقة، لكن أبرز ما يعوق ذلك هي مشكلات السكن وغلاء الأراضي أو ارتفاع تكاليف المعيشة في البلد المضيف وغيرها، مما يتطلب معالجات منهجية لتسهيل إمكان الاستفادة من العمالة الخليجية.

يضاف إلى ذلك أهمية مراجعة الأنظمة التعليمية بما يمكن من توفير مهارات مهنية تغني عن استخدام العمالة الوافدة ضمن برامج متدرجة.

مهما يكن من أمر فإن مجلس التعاون الخليجي يظل إطاراً قابلا للديمومة والتطور بحرص القادة والتفاعل بين شعوب المنطقة. ولا بد من تعزيز الأطر الاقتصادية الجامعة التي تمكن من التكامل والاندماج خلال السنوات المقبلة. تبقى أهمية دور الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات الإعلام للتصدي للقضايا ذات الصلة وبحث المعوقات التي تعطل مسيرة المجلس. هناك قضايا التعليم والدمج بين القطاع الخاص وتطوير السياسات المالية والنقدية بما يمكن من توحيد العملة كما كان مأمولاً قبل سنوات. أي أن المطلوب من النخب الثقافية بذل الجهود الفكرية وتحضير الدراسات العلمية لكل القضايا التي أثيرت خلال مسيرة مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه في عام 1981. هذه التحديات مهمة لكنها ضرورية لتوفير الأسس التي يمكن لقادة المجلس الاعتماد عليها عند اتخاذ القرارات المستحقة.