الجزائر... أكبر الموازنات اجتماعية أم "انتخابية"؟

واللافت للانتباه أن مشروع القانون جاء هذه المرة خاليا من الضرائب التي من شأنها أن تثقل جيب المواطن الجزائري. وفي السياق يكشف الدكتور في العلوم الاقتصادية في جامعة "قسنطينة-2"، طلال عباسي في حديث إلى "المجلة" بعض الأرقام والمؤشرات الخاصة بالمشروع المؤطر للسنة المالية المقبلة. ويقول إن "موازنة 2024 تضمنت كثيرا من التدابير التي تدخل ضمن التزامات الرئيس تبون والتي وعد بها في برنامجه الانتخابي". 
ويضيف: "في الشق المتعلق بالجانب الاجتماعي، بالإضافة للزيادات المرتقبة في الأجور تم استحداث منحة خاصة لفئات معينة من المجتمع، ناهيك عن الاستمرار في عملية تمويل قطاع السكن بهدف الوصول إلى أكثر من مليون وحدة سكنية قبل نهاية العهدة الانتخابية بمختلف الصيغ، والجديد في هذا الأمر هو تفويض البنك الوطني للإسكان للتكفل بتمويل هذه المشاريع". 
وخلال العهدة الأولى للرئيس تبون، راهنت السلطة على الطابع الاجتماعي للدولة لاسيما في مجالات دعم خدمات السكن والصحة والتعليم والمواد الاستهلاكية، وهذا كله من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي للبلاد.

وتنظر المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك إلى موازنة 2024 على أنها "امتداد لمجموع الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت فيها الحكومة الجزائرية لاسيما فيما يتعلق بالشق الاجتماعي". ويقول عضو المنظمة فادي تميم في حديثه إلى "المجلة" إن "موازنة 2024 تحتوي على تخفيضات ضريبية مهمة في الرسم عل القيمة المضافة للكثير من المواد واسعة الاستهلاك، وإلغاء الرسم على النشاط المهني مما سيساعد بشكل مباشر في خفض أسعار بعض المواد الاستهلاكية أو على الأقل ثبات أسعارها".
ويضيف: "لذلك فهذه الموازنة هي امتداد لمجموع الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الحكومة، وتمسك بالشق الاجتماعي للرئيس الجزائري".

من جهته يقول الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي مراد كواشي لـ"المجلة" إن "مشروع القانون يتضمن موازنة ضخمة فاقت 110 مليارات دولار، وهي الأضخم في تاريخ البلاد؛ فالحكومة الجزائرية واصلت من خلال مشروع القانون الاهتمام بالشق الاجتماعي عبر تخصيص جزء كبير من هذه الموازنة لبلوغ هذا الهدف، لكن المطلوب اليوم هو الاستفادة من أخطاء الماضي".
ويتابع: "المواطن الجزائري يلمس اهتمام الدولة الجزائرية بالشق الاجتماعي على أرض الواقع، والمطلوب من الحكومة كبح معدل التضخم المرتفع في الأسواق الجزائرية حتى لا تذهب كل جهودها هباء منثورا".
وتكشف الأرقام الرسمية أن مؤشر أسعار الاستهلاك بلغ في نهاية يوليو/تموز الماضي حوالي 9.7 في المئة بتأثير ارتفاع المواد الغذائية إذ بدأ في التراجع منذ يونيو/حزيران الماضي.

عجز بـ 43 مليار 

وفي الوقت الذي تتمسك فيه السلطة بسياسة الدعم الاجتماعي، رغم الانتقادات الموجهة إلى الطريقة التي تسير بها حاليا، من المتوقع أن يلامس عجز خزينة الدولة 5 آلاف و700 مليار دينار، ما يعادل 43 مليار دولار. 
وقد تم إعداد الموازنة على سعر مرجعي للنفط الخام والذي يعتبر سعرا مخصصا للموازنة لحساب الجباية النفطية بـ60 دولارا للبرميل خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2026، ومبلغ 70 دولارا كسعر تقديري للسوق، كما يتم الحديث عن نسبة نمو تعادل 4.2 في المئة سنة 2024، ثم 3.9 في المئة سنة 2025، ثم 4 في المئة سنة 2026.

ومن المرتقب أن تصل صادرات السلع إلى 49.8 مليار دولار في السنة الأولى، ثمّ 50.3 مليار دولار في السنة الثانية، و51.6 مليار دولار سنة 2026. أما الواردات فتعادل 43.5 مليار دولار سنة 2024، ثم 47.4 مليار دولار للعامين التاليين. كما يصل فائض الميزان التجاري 6.3 مليار دولار سنة 2024، ثم 2.9 مليار دولار، ثم 4.2 مليار دولار في السنتين التاليتين.
وكالعادة تصدرت موازنة الدفاع، حسبما ورد في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 والذي اطلعت عليه "المجلة"، كل الموازنات القطاعية الأخرى للحكومة، متقدمة بذلك على موازنات التربية والداخلية والصحة، وقدرت هذه الموازنة بـ2926 مليار دينار أي ما يعادل 21.6 مليار دولار، مقابل 18 مليار دولار للسنة الجارية.