ألحقت حرب إسرائيل على غزة أضرارا فادحة في الاقتصاد الإسرائيلي، ناهيك باقتصادات البلدان المرتبطة بعلاقات تبادلية مع الدولة العبرية، ولا سيما مصر والأردن وقبرص، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وهي كلها أطراف أساسية في مشاريع غاز شرق البحر المتوسط.
تتخذ تداعيات الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، إثر عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول التي نفذتها "حماس" على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية تقع في المقلب الآخر من حدود القطاع، أبعادا بارزة، ولا سيما في ما يخص اقتصاد الدولة العبرية واقتصادات البلدان التي ترتبط معها بتبادلات، أبرزها في مجال الغاز، ومنها مصر والأردن وقبرص وبلدان الاتحاد الأوروبي.
وفي حين أن اقتصاد إسرائيل قابل للترميم بفضل الدعم الغربي عموما والأميركي خصوصا، خلافا لاقتصادات أخرى تتضرر أو قد تتضرر من الحرب الدائرة، لأسباب ليست أقلها الأسباب السياسية، يبدو أن كبرى خسائر الاقتصاد الإسرائيلي هذه المرة – ثقة المستثمرين المحليين والأجانب – سيصعب تعويضها، أقله في الأجلين القريب والمتوسط، في ضوء اهتزاز المناعة الأمنية للدولة العبرية إلى حد التشظي.
آلاف الشركات تأثرت
إسرائيليا، تتردد أصداء التداعيات الاقتصادية للحرب في الشؤون المالية لكل أسرة، وفي مختلف أرجاء سوق العمل، وفي القطاعات المختلفة والشركات على أنواعها، وفي الأوضاع المالية العامة نفسها. وفق "الفايننشال تايمز"، تعطل الحرب أعمال آلاف الشركات ومختلف القطاعات، فقد أفاد مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي بأن شركة من ثلاث إما أغلقت أبوابها أو تعمل بواقع 20 في المئة من طاقتها، وقدّر أن متوسط خسائر القطاع الخاص على صعيد العوائد تجاوز مستوى الـ 50 في المئة، ولفت إلى أن الخسائر تتركز في جنوب إسرائيل حيث توقف ثلثا الشركات عن العملأو بقي يعمل في الحد الأدنى من القدرة.
