نما عدد صناديق الثروة السيادية بشكل مطرد خلال العقود الماضية، وتعاظمت قيمتها خلال هذه الفترة. انشىء ما مجموعه 73 صندوق ثروة سياديا جديدأ في كل أنحاء العالم خلال السنوات الاثنتي عشرة المنصرمة، من عام 2010 إلى عام 2022.
وهذا يعني زيادة بمقدار 23 صندوقا مقارنة بالعقد السابق لذلك، وهو رقم أعلى من إجمالي صناديق الثروة السيادية الجديدة المنشأة خلال السنوات السابقة.
تعد آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في طليعة المناطق لجهة الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الثروة السيادية، حيث تدير دول مثل الصين والإمارات تريليونات الدولارات من أصول صناديق الثروة السيادية، ولم يكن سوى لدولة أوروبية واحدة نصيب من ضمن المراكز العشرة الأولى، هي نروج.
الصين بشكل عام هي الدولة التي تتمتع بأعلى قيمة للأصول الخاضعة لإدارة صناديق الثروة السيادية. والسبب وراء ذلك هو أن الصين تمتلك اثنين من أكبر أربعة صناديق للثروة السيادية في العالم: مؤسسة "تشيان" الصينية للاستثمار، ورابع أكبرها، إدارة النقد الأجنبي التابعة للدولة.
