خلال سبع سنوات استضافت منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ثلاث قمم مناخية، مما يدل على انخراط عربي كبير في جهود مكافحة التغيرات المناخية والانتقال التدريجي نحو الحياد الكربوني، على الرغم من أن المنطقة لا تشكل نسبا مرتفعة في تلوث الهواء والتسبب في الاحتباس الحراري إذا ما قورنت بالقارات الأخرى. وربما ليس مصادفة أن الإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب والأردن وقطر تعتبر من الدول الرائدة في إنتاج الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد على البدائل الشمسية والريحية في إنتاج الكهرباء النظيفة.
عدم التزام الكبار
في مقابل الانخراط العربي والأفريقي لم تعقد أي قمة للأطراف حول المناخ "COP" تحت رعاية الأمم المتحدة في الدول الأكثر تلويثا للبيئة وهي الولايات المتحدة الأميركية والصين، وذلك لأسباب مختلفة منها ضغط اللوبيات الداخلية في أميركا، وحرص بكين على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة لتحفيز الاقتصاد، طوال فترة الانتقال (Transition). بينما تُعتبر ألمانيا والدول الاسكندينافية الأكثر انخراطا ضمن الدول الغربية والمتقدمة في جهود مكافحة التغيرات المناخية. بل كانت هذه الدول حاضرة في كل قمم المناخ، منذ مؤتمر ريو دي جانيرو في البرازيل عام 1992 الذي وافقت فيه 178 دولة على الاعتناء بالبيئة لأجل التقدم، وحماية الأحياء الطبيعية والنباتات والموارد المائية والمحيطات. وهو ما يعرف بمعاهدة ريو (RIO) حول التنمية المستدامة.
وقد استضافت برلين أول قمة خصصت للمناخ عام 1995 تلتها جنيف عام 1996، ثم كويتو في اليابان عام 1997. ومنذ البداية ظهر تشكيك في الخلاصات العلمية حول الاحتباس الحراري، وكان سببا لجعل دول متقدمة أو صاعدة تتخاذل في التزاماتها المناخية، ووضعت معدلات النمو وفرص العمل أولوية على المناخ. وكان الرئيس السابق دونالد ترامب من أكبر المشككين في جدوى مواجهة التغيرات المناخية وأسبابها، بل تراجعت واشنطن عن التزاماتها البيئية طوال 4 سنوات، وهي الفترة ذاتها لغيابها عن منظمة اليونسكو للثقافة والعلوم.
