حرب غزة وأثرها على النظام الدولي الهش

وفي كل الأحوال، فإن السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وضع القضية الفلسطينية مرة أخرى على رأس جدول الأعمال الإقليمي والعالمي، مبعدا حتى قضية الحرب في أوكرانيا عن الواجهة.
ويقف العالم العربي إلى جانب الفلسطينيين، لكن سياساته تتشكل بناء على عدد من الاعتبارات. وتشكل الخلفية الآيديولوجية لـ"حماس" وعلاقتها مع إيران أحد العوامل. 
من ناحية أخرى، تحرص معظم دول المنطقة أيضا على الحفاظ على بيئة مستقرة بهدف تجنب ضياع الفرص المختلفة بسبب نشوب صراع عربي إسرائيلي جديد.
أما الولايات المتحدة والعالم الغربي فوقفا مجددا إلى جانب إسرائيل. ولكن، هذه المرة خرج مئات الآلاف من الناس في بلدانهم إلى الشوارع احتجاجا على أهوال الحرب في غزة. وبغض النظر عن السياسات التي تنتهجها حكومات هذه الدول، يظل من الصعب عليها تجاهل ردود الفعل القوية هذه.

كما أن الرئيس الأميركي، وعلى الرغم من الدعم القوي الذي توفره الولايات المتحدة لإسرائيل، أبدى شعورا ضمنيا بالاستياء من التجاوزات الإسرائيلية.
أما أعضاء ما يعرف باسم جبهة المقاومة، والتي تضم إيران و"حزب الله" وسوريا والحوثيين في اليمن، فوقفوا إلى جانب "حماس". ولكن، على الرغم من تبادل التصريحات النارية ووجود حوادث تفجير وخسائر في الأرواح، لم تحاول هذه الجبهة أو إسرائيل التصعيد بشكل أكبر، حتى الآن على الأقل. 
وربما يعود ذلك إلى إدراكهم أن امتداد الحرب سيكون مدمرا للجميع. وستكون هناك انعكاسات على التوازنات الإقليمية والتنمية الاقتصادية والتجارة وإمدادات الطاقة والنقل، وستظهر تأثيرات هذا الأمر على المستوى العالمي.
وقد أثمرت الجهود التي بذلتها قطر ومصر بشكل خاص؛ ففي اليوم السادس والأربعين من الحرب، اتفقت إسرائيل و"حماس" على إطلاق سراح عدد من الرهائن اليهود والسجناء الفلسطينيين وتعليق العمليات العدائية لمدة أربعة أيام، والسماح أيضا بتقديم المساعدات الإنسانية. وتم بعد ذلك تمديد وقف إطلاق النار لأيام عدة أخرى.

وتجري الآن جهود دبلوماسية لتحويل هذا الترتيب المؤقت إلى ترتيب دائم، وإقامة طاولة مفاوضات من شأنها أن تؤدي إلى حل سياسي، ليس فقط بالنسبة لغزة، بل وأيضا لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بالنسبة لسكان غزة، فإن الهدف الأساسي هو إعادة بناء البنية التحتية المدمرة وعودة الحياة إلى "طبيعتها". أما على الجانب الإسرائيلي، فيعتبر الأمان هو القضية الأهم. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن "الحرب ستستمر حتى نحقق أهدافنا، والتي تتمثل في تدمير حماس واستعادة كل الرهائن، وسنضمن بعد الحرب أن لا يحكم غزة أي عنصر يدعم الإرهاب".
وأعلنت إسرائيل والولايات المتحدة أن "حماس" لن يكون لها أي دور في غزة بعد الآن، ولكن تبقى الأمور التي يفكران فيها بالضبط وتفاصيل النظام الأمني الجديد الذي يتوقعانه غير واضحة.

ويعتبر وضع السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة بدلا من "حماس" أو نشر قوة دولية من الخيارات المطروحة للمنطقة بعد انتهاء الحرب.
ولكن، من غير المرجح أن ترحب إسرائيل بانتشار قوة دولية في المنطقة. أما بالنسبة للخيار الآخر، فإن قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على تحمل هذه المسؤولية لا تبعث على الثقة. وبالتالي، لا يوجد حل سهل لهذه القضية الهامة يمكن أن يجعل وقف إطلاق النار الدائم ممكنا.

صراعان مستعصيان

ورغم أن هناك تصورا عاما بأن السبيل الأفضل لضمان أمن كل من اليهود والفلسطينيين– وأي شخص آخر– يتمثل في التوصل إلى حل سياسي مبني على قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود معترف بها، إلا أن هناك قضايا معقدة يجب أيضا التفاوض حولها، ومن بينها ترسيم الحدود والترتيبات الأمنية ووضع القدس وعودة الفلسطينيين ومستقبل المستوطنات.
ولكن، قبل الوصول إلى هذه المرحلة، هناك قضايا جادة أخرى يجب حلها. إحدى هذه القضايا هي الانقسام بين الفلسطينيين، الأمر الذي يضعف القضية؛ إذ يرى البعض أن الصراع بين "فتح"، و"حماس" مستعصٍ على الحل تماما مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كما أن هناك أيضا وجهة نظر سائدة تقول إن حياة نتنياهو السياسية شارفت على نهايتها. وقد يكون هذا الأمر صحيحا. ولكن، إذا نجح نتنياهو وحلفاؤه اليمينيون المتطرفون في البقاء في مناصبهم رغم كل الصعاب، وإذا فاز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل، فإن المتطرفين في إسرائيل سوف يحتفظون باليد العليا، وستتضاءل آفاق عملية السلام.
ويعتبر كسر نفوذ المتطرفين من كافة الأطراف، الذين يتغذون على الكراهية والخوف وانعدام الثقة المتبادلين، من الضروريات الأساسية لتحقيق السلام.
لقد أدت الحرب في غزة إلى زعزعة أسس النظام الدولي بشكل أكبر. كما أدى عدم امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب إلى زعزعة النظام العالمي المضطرب بالفعل.
كما ساهم عجز الأمم المتحدة وارتكاب جرائم الحرب بشكل علني ووسط تجاهل تام للاحتجاجات والإدانات واسعة النطاق، في إثارة شكوك جدية حول مفهوم "النظام الدولي الذي يقوم على مبادئ العدالة والمساواة".
يعتبر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول بداية حقبة جديدة في المنطقة والعالم في كثير من النواحي؛ إذ تبدو كل الخيارات– مهما كانت متناقضة–  ممكنة. ربما يكون العالم مقبلا على حرب طويلة ومستمرة، وربما يشهد نهاية للصراع وبداية لعملية السلام. الوقت وحدة كفيل بالكشف عما سيحدث.