كيف تؤثر حربا أوكرانيا وغزة على الصادرات العسكرية الروسية؟

ونظرا لضرورة ابتكار آليات دفع جديدة للمعدات الموردة حتى قبل بدء الغزو واسع النطاق، أصبح الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصادرات العسكرية الروسية مستحيلا تقريبا. ومن المفارقات أن هذا التشريع ساعد صناعة الدفاع الروسية في التكيف بشكل استباقي مع العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ بعد فبراير/شباط 2022.

وبطبيعة الحال، تتلاعب الحرب الدعائية الروسية بالأرقام لإثبات أن روسيا تمكنت في عامي 2022 و2023 من الحفاظ على محفظة صادرات مستقرة رغم كل الصعوبات المرتبطة بتدهور الخدمات اللوجستية وفصل البنوك الروسية عن نظام سويفت، والزيادة الحادة في طلبات الدفاع الحكومية. وفي الوقت نفسه تسعى وسائل الإعلام الغربية لإقناع الرأي العام بأن الأمور تسير عكس ذلك تماما.

يصعب في ظل هذه الظروف استخلاص استنتاجات صادقة. ويكفي أن نتذكر كيف أكد الممثلون الروس، من مختلف المنابر، أن حملة الكرملين في سوريا أثارت على الفور اهتماما غير مسبوق بين الجهات الإقليمية الفاعلة بالأسلحة الروسية، في حين اعتبر الممثلون الغربيون شن الحرب إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد أمرا مخالفا للدعاية والإعلان. ولكن الحقيقة، كما هو الحال دائما، تكمن في مكان ما في الوسط. إذ تستغرق مفاوضات العقود وكل الإجراءات اللازمة وقتا طويلا يمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يؤدي إلى وجود تأخير في التأثير التسويقي لهذه الصفقات.

ووفقا لتصريحات عامة أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بلغ حجم المبيعات العسكرية الروسية 15 مليار دولار عام 2014، و14.5 مليار دولار عام 2015، و15.3 مليار دولار عام 2016، و15.3 مليار دولار عام 2017، و16 مليار دولار عام 2018، و13 مليار دولار عام 2019 (على الرغم من أن وزارة الدفاع تقدر هذا الرقم بـ 15.2 مليار دولار)، ونحو 13 مليار دولار عام 2020. 

وخلال هذه الفترة، كان المستوردون الرئيسون للأسلحة الروسية في المنطقة هم، بحسب التصريحات العلنية لبوتين، الهند والصين ومصر والجزائر والعراق. والجدير بالذكر أن هذه الدول كانت قد بدأت مناقشات أو مفاوضات بشأن فئات معينة من الأسلحة مع روسيا قبل تدخلها في الحرب الأهلية السورية. وكان العقد المهم الوحيد لصناعة الدفاع الروسية في المنطقة خلال هذه السنوات هو تسليم أنظمة الصواريخ "S-400" إلى تركيا، مما مكنها من إنشاء نظام دفاع جوي مستقل.

وفي ظل الخلفية الحالية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تشير بعض الأصوات داخل مجتمع الخبراء الروس إلى أن هذا قد يحفز اهتمام الدول العربية بشراء الأسلحة الروسية، نظرا للتفضيلات الغربية في الصراع الدائر. ومع ذلك، فإن احتمال حدوث ذلك لا يزال منخفضا للغاية.

للأحسن أم للأسوأ؟

وفي تقرير صدر شهر مارس/آذار 2023، قال معهد استكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إنه على الرغم من انخفاض قيمة الصادرات العسكرية الروسية بنسبة 31 في المئة خلال الفترة ما بين 2018-2022، إلا أن روسيا حافظت على مكانتها الرائدة بين الدول المصدرة للأسلحة بحصة 16 في المئة من السوق العالمية.

ولا تخلو منهجية "معهد استكهولم الدولي لأبحاث السلام" لتقييم صادرات الأسلحة الروسية- السوفياتية من العيوب؛ إذ تعرضت منهجية قيمة مؤشر الاتجاه، والتي تقدر تكلفة الدبابات أو الطائرات السوفياتية الأرخص ثمنا بالمستوى نفسه للدبابات أو الطائرات الغربية الأكثر تكلفة، للانتقاد بشكل مستمر. لكن في المجمل، تعكس هذه الدراسة الاتجاه الصحيح نحو العمل على تقليل حصة روسيا في صادرات الأسلحة العالمية، خاصة وأن كثيرا من العقود الموقعة بالفعل، بما في ذلك في مجال الطيران (الطائرات المقاتلة والمروحيات، والتي تمثل 40 في المئة من إجمالي التوريدات الروسية)، أصبحت على وشك التنفيذ. كما تشير مصادر المعلومات المفتوحة إلى تسليم منظومات "إس-400" إلى الهند ومروحيات "أنسات" إلى زيمبابوي وطائرات التدريب القتالية "إل-39" إلى جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2023.

وفيما يلي نستعرض الأسباب الرئيسة للانخفاض المحتمل في المبيعات:

السبب الأول والأكثر أهمية هو العبء الثقيل للطلبات المحلية على صناعة الدفاع بسبب الحرب في أوكرانيا، والتي تقلل بشكل مسبق فرص التصدير بشكل كبير.

وقد أدى مسار الحرب في أوكرانيا إلى عرقلة عدد من الوثائق التي تمت الموافقة عليها أو كانت في طور الحصول على الموافقة، بما في ذلك برنامج التسلح الحكومي شبه المكتمل للفترة الممتدة حتى عام 2033. ونتيجة لذلك، تقوم وزارة الدفاع والمجمع الصناعي الدفاعي الآن بتنفيذ برنامج جديد غير مصرح به وبتكاليف هائلة على القوات البرية وبمشاركة قدرات التعبئة للصناعة المدنية لإنتاج الصواريخ والذخائر.

ووفقا لبيانات الكرملين الرسمية وحدها، زاد إنتاج الأسلحة 2.7 مرة العام الماضي، و10 مرات في بعض المجالات. كما أن استخدام روسيا المكثف لطائرات الهليكوبتر في أوكرانيا وخططها لإنشاء ألوية جديدة يؤثر بشكل مباشر على صورتها التصديرية. ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تحاول موسكو إعادة شراء محركات طائرات الهليكوبتر التي باعتها سابقا لمصر وباكستان وبيلاروسيا والبرازيل.

ثانيا، بعد 24 فبراير/شباط 2022، وصل التهديد بفرض عقوبات ثانوية إلى مستوى جديد، مما أجبر بعض المستوردين على التراجع عن الترتيبات السابقة. وهكذا قررت إندونيسيا شراء مقاتلات "رافال" الفرنسية بدلا من طائرات "سو-35" الروسية. كما ألغي العقد المبرم مع مصر لتسليم المقاتلات نفسها، وأظهرت أوزبكستان لأول مرة اهتماما بشراء طائرات "رافال" أو طائرات "ميراج-2000" الفائضة لدى القوات الجوية الفرنسية.

كما تجبر العقوبات المصدّرين الروس والعملاء المتبقين على التحول إلى الدفع بالعملات المحلية وإيجاد طرق لوجستية معقدة لتسليم الأسلحة، إذ أغلقت الكثير من الدول مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية وأصبح من الصعب عليها تأمين النقل البحري.

ثالثا، لم تعد الصورة العسكرية الروسية مبهرة كما كانت من قبل، فروسيا عالقة في حرب موضعية لا تحرز فيها أي تقدم. على سبيل المثال، يمكن لموسكو أن تستمر في رسم صورة جميلة للواقع وتعلن رسميا عن رضاها عن التعاون العسكري التقني مع باكستان، لكن هذا لا يغير من حقيقة أن باكستان، بوساطة ودعم بريطانيا العظمى، تعتبر أحد الموردين الرئيسين للذخيرة للمدفعية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، خلافا لتوقعات موسكو، وعلى خلفية الحرب في أوكرانيا وغزة، هناك اهتمام متزايد في دول الخليج بالأسلحة الكورية الجنوبية، التي يمكن أن توفر بديلا جيدا لأسلحة الغرب وروسيا والصين وتساعد في التنويع.

رابعا، على الرغم من خسارة أوكرانيا لمكانتها السابقة  في مجال بيع الأسلحة السوفياتية وصيانتها من خلال الاستفادة من جميع المخزونات الكبيرة، فإنه ليس من المستحيل أن تتعاون كييف مع جهات فاعلة أخرى، مثل أنقرة، للتنافس مع موسكو في سوق الأسلحة، على سبيل المثال، من خلال تقديم خدمات الضمان لمعدات طائرات الهليكوبتر.

أرغمت الحرب في أوكرانيا مسؤولي الدفاع الروس على إجراء تغييرات سريعة في التصاميم الحالية وإنشاء بعضها من الصفر لدمجها في قوائم الأسلحة المعدة للتصدير. ومع ذلك، يدرك الكثير من الخبراء العاملين مع الحكومة أن آفاق الصادرات العسكرية، التي تشمل نقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة، تعتمد حقا على توقيت نهاية الحرب وشكل الاتفاق مع أوكرانيا. عندها فقط، سيكون بإمكان المجمع الصناعي العسكري الروسي تقديم الأسلحة التي قام بتحديثها، بناء على الخبرة المكتسبة في الميدان وفي مواجهة الأنظمة الغربية المتقدمة، إلى الأسواق العالمية.

ومع ذلك، فإن احتمالات إنهاء الحرب ضعيفة للغاية.

من الواضح أن المهمة الرئيسة لموسكو وحملتها العسكرية تتمثل في التخفيف من العواقب الناجمة عن بدء هذه الحملة العسكرية ذاتها. ومن الناحية الاستراتيجية، تراهن موسكو بشكل كبير على تعب الغرب من أوكرانيا وتغير ميزان القوى في الأوساط السياسية الغربية. ولكن، يمكن أن يكون لهذا التصور تأثيرات معاكسة للتوقعات، خاصة أن المجمع الصناعي العسكري لا يمكن أن يكون محركا للنمو الاقتصادي الشامل، وأن الكثير من التقنيات في الصناعة المدنية تجاوزت التقنيات العسكرية منذ فترة طويلة.