حرك قرار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بتعيين رئيس جديد للوزراء، وإعلان انتخاب الأمين العام للحزب الأكبر في الجزائر، جبهة التحرير الجزائرية، المشهد السياسي في البلاد، لا سيما أن التغييرات تزامنت مع بداية العد التنازلي للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في ديسمبر/كانون الأول القادم.
وبرز بوضوح تعاطي الساحة السياسية والإعلام مع الأحداث، بعد أن طغت التطورات الميدانية والسياسية المتصلة بالحرب في قطاع غزة على التطورات المحلية واعتلت سلم الأولويات لدى المتابع الجزائري.
بدأ الأسبوع بإقالة رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن، بعد شغله المنصب لأكثر من عامين، بالتحديد منذ الخامس من يونيو/حزيران 2021، وتعيين نذير العرباوي الذي يعتبر من أبرز الشخصيات الدبلوماسية في الجزائر خلفا له، حيث سبق أن تولى منصب سفير الجزائر في الأمم المتحدة، ليعين مؤخرا كمدير لديوان الرئاسة خلفا لعبدالعزيز خلف.
حتى اللحظة، ليس معلوما إذا كان العرباوي سيقوم بتشكيل جهاز تنفيذي جديد أم إنه سيكمل مع الفريق الحالي، مع العلم آن آخر تعديل حكومي أجري كان في شهر مارس/آذار الماضي.
ويرجح أستاذ العلوم السياسية في جامعة بسكرة، الدكتور نور الصباح عكنوش، "توجه رئيس الوزراء الجديد نذير العرباوي نحو تشكيل حكومة جديدة مفتوحة بلون سياسي، وقد تضم وزراء من أحزاب مختلفة في منظور لم الشمل الذي يبني عليه الرئيس الجزائري رؤيته للمرحلة القادمة والتي تحتاج إلى ضخ دماء جديدة بعد تسجيل ثقل في أداء بعض المستويات التنفيذية، مما أبطأ من سرعة العمل الحكومي في بعض القطاعات التي تحتاج لجهد أكبر وطاقة جديدة تستجيب لإرادة قيادة البلاد في دفع وتيرة التنمية لا سيما في ظل المتغيرات الدولية التي تسعى الدولة جاهدة لأن يكون المواطن الجزائري بمنأى من تأثيراتها السلبية، وهو ما يتطلب طاقما حكوميا أكثر انفتاحا وانسجاما وتحكما في الوقت والمال والمستقبل من أجل تجسيد المشاريع الكبرى خلال 2024".
وأظهر الرئيس الجزائري مرارا امتعاضه بخصوص طريقة التسيير، ووجه في فبراير/شباط الماضي انتقادات حادة للجهاز التنفيذي بسبب "عدم التطبيق على النحو المطلوب لقرارات أخرى تخص قطاعات النقل والإدارة والمالية والأشغال العمومية والرقمنة".
وهي الانتقادات نفسها التي وجهها إلى الحكومة، الصيف الماضي، وقال في حوار مع الصحف المحلية بثه التلفزيون الحكومي: "أشعر أحيانا أن هناك جهودا ضائعة وعدم دراية بما هو موجود في الساحة من مشكلات وعدم تطبيق قرارات مجلس الوزراء".