إقالة الحلبوسي... نهاية زعامة سياسية وبداية أزمة

ردود الفعل بشأن قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي، توحي بأن أعداءه أكثر بكثير من أصدقائه. وأن شركاءه يشعرون بالارتياح للقرار بالخلاص من زعيم سياسي بدأت دائرة نفوذه تتوسع يوما بعد آخر؛ فقوى الإسلام السياسي الشيعي بدأت تستشعر الخطر المستقبلي من تشكيله حزبا سياسيا بعنوان بعيد عن الإسلام السياسي السني الذي يعد الضد النوعي لهم. ولأن عنوان حزب سياسي مدني يكتسح ساحة المناطق السنية، يمكن أن يكون حافزا للتمدد في المناطق الشيعية أو دعوة لتقليد التجربة في المناطق الوسطى والجنوبية الشيعية. 

عموما، الجيل القديم من السياسيين السنة تخلصوا من كابوس كان يلاحقهم في أحلامهم اسمه الحلبوسي، الذي لم يترك له خيار سوى القبول بزعامته والانضمام إلى صفوف حزبه، أو التهميش والإقصاء. وهذه المعادلة اشتغل عليها الحلبوسي حتى انتهت بخسارته المعركة. وأيضا الجيل القديم من السياسيين الشيعة كانوا يعتقدون أن مساهمتهم بصعود الحلبوسي ربما تؤثر على رمزيتهم ونفوذهم السياسي، إذا تمكن من التفرد بالقرار السياسي السني وتعامل بمكيافيلية في التحالف مع طرف سياسي شيعي ضد طرف آخر، كما فعل بتحالفه مع مقتدى الصدر وتماهيه مع مشروع حكومة الأغلبية، الذي انتهى باستقالة نواب الكتلة الصدرية. 
خسارة المنصب السيادي في الدولة، في معادلة النفوذ السياسي السني، تعني خسارة الحضور في القرار السياسي والبيئة المجتمعية؛ فمنصب رئيس مجلس النواب هو الذي منح الحلبوسي الزعامة السياسية، وخسارته يلحقها تباعا خسارة النفوذ السياسي. وبما أن المجتمع السياسي السني متأثر بالكاريزما القيادية التي يمنحها وهج المنصب السلطوي. فيبدو أن حظوظ الحلبوسي باتت صعبة في البقاء ضمن عناوين الزعامات السياسية المؤثرة في القرار السياسي. 

قرارات المحكمة الاتحادية وتداخلها مع الأزمات

الشراكة والتوازن والتوافق، التي تم الاتفاق عليها داخل تحالف إدارة الدولة، يبدو أن مهمتها انتهت بمجرد التصويت على البرنامج الوزاري لحكومة السوداني ومنح الثقة لوزرائها. فالخلافات داخل القوى السياسية السنية بدأت تلوح في الآفق، وهنا سنشهد في الأيام القادمة عودة الصراع بشأن منصب رئيس مجلس النواب، ومحاولة ضمان وأد محاولات تكرار نموذج "دكتاتورية" الحلبوسي، كما بات يصفها حلفاؤه السياسيون السنة، وربما يتفق معها بعض السياسيين الشيعة لتصفية حسابات سياسية قديمة. 

منح الدستور العراقي حصانة مطلقة للمحكمة الاتحادية، ولكنه لم يمنحها لنفسه؛ إذ تحول الدستور إلى وسيلة للاحتجاج السياسي وليس الوثيقة القانونية العليا التي يتم على مبادئها إدارة الدولة ومؤسساتها! ومن يتمادى في خرق الدستور، ومن يحكم المنظومة السياسية هو مبدأ الترضيات والبحث عن ضمانات عندما يتم تقاسم مغانم السلطة، وأصبحت تعلو على مبادئ الدستور والقانون. وباتت سلوكيات الطبقة الحاكمة في ممارسة السلطة ترسخ التقاطع بين الأعراف السياسية ومبادى الدستور حتى أصبحا طريقين متقاطعين؛ فالعملية السياسية تقوم على التوافقات التي في أغلب مفاصلها تتقاطع مع أحكام الدستور، والدستور إذا لم يحظَ بالإجماع السياسي بكونه فيصلا في حل النزاعات وحاكما في الخلافات وأعلى من كل الاتفاقات السياسية، فسيتحوّل إلى مجرد أوراق لا قيمة لها. 
أما المحكمة الاتحادية فتستمد حصانتها من المادة 94 التي عدت قراراتها باتة وملزمة لجميع السلطات. ولذلك كان أول قراراتها الحاسمة في 2010 عندما فسرت المقصود بالكتلة النيابية الأكثر عددا الذي ورد في المادة 76 من الدستور. ومن ثم حسمت أزمة تشكيل الحكومة بين القائمة العراقية والتحالف الوطني. ومن هنا بدأ الجدل بشأن تدخل المحكمة الاتحادية في الأزمات السياسية، وهو جدال لا يؤثر على قراراتها وما يترتب عليها، وإنما ينحصر تأثيره داخل السجالات السياسية فحسب. 
وفي 2022، كان تفسير المحكمة للمادة "70- أولا" من الدستور بشأن النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والذي اشترط حضور ثلثي أعضاء البرلمان، كان هذا التفسير هو الفيصل في الصراع على تشكيل الحكومة بين تحالف قوى الدولة والذي تزعمه مقتدى الصدر ويدعو إلى حكومة أغلبية، وبين تحالف الإطار التنسيقي الذي كان يتبنى تشكيل حكومة على أساس التوافق. ولولا قرار المحكمة الاتحادية هذا لكان الحسم لصالح مشروع حكومة الأغلبية، والذي يمكن أن يكون بمثابة انقلاب على منظومة الحكم التي تشكلت على أساس التوافقية منذ أول حكومة في 2005.
أما قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، فرغم انعدام مساحة النقاش بقانونيته من عدمه، كما يحاول الحلبوسي الاعتراض على ذلك في تصريحاته، إلا أنه لا يمنع استثماره سياسيا في تصفية الخصوم السياسيين؛ ففي الوقت الذي يؤكد دور المحكمة الاتحادية في الحفاظ على علوية القانون وسمو مبادئه، وأن يكون بمثابة حائط صد أمام صفقات السياسيين التي يراد لها أن تكون أعلى من الدستور والقانون، إلا أن دورها هذا بات ينحصر على الشخصيات السياسية التي تتولى مناصب عليا في الدولة، أمام الزعامات السياسية التي تتمتع بالنفوذ وتتحكم في القرار السياسي، فستبقى خارج دائرة المحاسبة والمساءلة.