هنالك سباق محموم جديد على أفريقيا. ومع ذلك، فإن السعي وراء مواردها الطبيعية يحمل معه القليل من الأمور الجديدة. فلقد سبق أن طُرق هذا السبيل مرارا، فغامرت القوى الأوروبية بسلوكه في أواخر القرن التاسع عشر، فيما سارت فيه حديثا القوتان الكبيرتان الحاليتان المتمثلتان في الصين والولايات المتحدة، بالإضافة إلى القوى الإقليمية المتمثلة في روسيا، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، سعيا وراء المعادن والفلزات المعدنية.
تلعب المعادن والفلزات في أفريقيا دورا حاسما في دفع تحول الطاقة إلى طاقة نظيفة، وترتبط أهميتها المتزايدة ارتباطا لا انفكاك له بوظائفها الأساسية في التقنيات المتطورة، بما في ذلك تصنيع الهواتف الذكية، والسيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والمعدات العسكرية المتقدمة. وتشمل هذه الموارد القيمة الليثيوم، والنيكل، والكوبالت، والمنغنيز، والغرافيت (المستخدم في البطاريات)، فضلا عن النحاس والألومنيوم (كجزء لا يتجزأ من الابتكارات المرتبطة بالكهرباء). بالإضافة إلى ذلك، تعد العناصر الأرضية النادرة (REEs)، وهي مجموعة مكونة من 17 معدنا، مكونات محورية في توربينات الرياح ومحركات السيارات الكهربائية، من بين مختلف التطبيقات التكنولوجية الأخرى.
ومن شأن تأمين الوصول إلى الموارد أن يمكن البلدان المستثمرة أو أبطالها الوطنيين من الحصول على مراكز رائدة في استخراج، ومعالجة، وإنتاج، وتوزيع المعادن المهمة. وبالتالي، الاستيلاء على حصة من السوق.
تتفوق الصين على منافسيها في السباق على المعادن. فمع إدراكها لأهميتها الاستراتيجية في وقت مبكر، استثمرت الصين أموالا ضخمة في تطوير القدرات اللازمة لاستخراجها ومعالجتها. وفي الوقت الحالي، تحتل موقعا رياديا في قطاع المعادن الحيوية وتُنتج ما يقرب من 60 في المئة من العناصر الأرضية النادرة عالميا، وتُعالج وتُورد نحو 85 في المئة من السوق العالمية.
ونتيجة لذلك، تحتل الصين موقعا محوريا داخل سلسلة التوريد العالمية، حيث تعتمد عليها اقتصادات كبرى أخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا بشكل كبير. ولتوضيح ذلك، تعتمد الولايات المتحدة على الصين في ما يقرب من 80 في المئة من وارداتها من المعادن، في حين أن اعتماد أوروبا يذهب إلى مستوى أعلى من ذلك، حيث يأتي ما يصل إلى 98 في المئة من معادنها من هذه القوة العالمية الناشئة.
