سوريا... ماذا بعد؟

إن العقوبات التي فرضتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تُلحق الضرر بالقطاعين الاقتصادي والاجتماعي. كما تفتقر قطاعات الصحة والتعليم والنقل والأمن والمياه والكهرباء إلى القدرات والمعدات وقطع الغيار. وحتى القطاع الإنساني يجب عليه أن يواجه سياسة الإفراط في الامتثال التي يتبعها القطاع الخاص كي يتجنب المخاطر، وارتفاع تكاليف المعاملات، والخطوط الحمراء المتعددة التي يفرضها الشركاء. ويعارض المانحون البارزون التعافي المبكر

للاقتصاد، خوفا من أن يضفي ذلك الشرعية على "النظام". إن العقوبات التي تهدف إلى إلحاق الضرر بـ"النظام" تضر بالأشخاص الأضعف أكثر مما تضر بغيرهم.

ومع ذلك، لا تزال سوريا صامدة. ومن المؤكد أن الدعم الوارد من حلفائها يساعد، لكن ذلك لا يمكن أن يقدم جوابا شافيا. ويعتبر التهريب تجارة مزدهرة تجتاز الحدود والموانئ. فيتدفق كل من الوقود والأسلحة والسلع الاستهلاكية والكبتاغون إلى داخل سوريا وخارجها، وهو الأمر الذي يجلب الموارد والمنتجات التي تشتد الحاجة إليها.
لقد أصبح اللاجئون الموجودون في تركيا ولبنان والأردن يمثلون عبئا على البلدان والمجتمعات المضيفة لهم وهم يواجهون تهديدات يومية بالطرد. ويرغب الكثير من اللاجئين في العودة إلى سوريا، لكن الأحوال اللازمة لعودة آمنة وكريمة غير متوافرة؛ فالبنية التحتية الأساسية والمدارس والمستشفيات والحماية وفرص كسب العيش مفقودة. وكثيرا ما عارض كبار المانحين جهود الأمم المتحدة الرامية لتحسين الأحوال في مناطق العودة.
يسود شعور بالتعب؛ ويريد السوريون أن تتواصل حالة السلام في حياتهم؛ فقد كان السوريون يعيدون بناء شركاتهم ومنازلهم وسط الأنقاض والركام، كلما سمح الأمن والاستقرار بذلك.
لقد كان الوضع عشية السادس من فبراير/شباط 2023 فظيعا؛ إذ كانت البلاد غارقة في أزمة غالبا ما كانت مسيسة وعمياء عن معاناة معظم السوريين. وكان تنظيم داعش متربصا في الصحراء، وقد يندلع العنف الأعمى إذا بقي مخيما الهول والروج في حيّز الوجود.

لقد ضرب زلزال قوي تركيا وسوريا في السادس من فبراير/شباط. واهتزت الأرض حتى في دمشق، وهو الأمر الذي حمل معه تداعيات سياسية عالمية عطلت النظام الذي كان سائدا منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية.
وقد قتل ما يقرب من 8500 سوري في شمال سوريا. وتعرضت الطرق والجسور وخزانات المياه والمستشفيات والمدارس ومحطات الطاقة لأضرار جسيمة. وأدركت المجتمعات الإنسانية والوطنية والدولية في الحال صعوبة العمل في بيئة هشة؛ ففي ملجأ مؤقت أقيم في حلب يسمى سوق الحرير، والذي كان يستضيف ما يقرب من 1,500 نازح، لم يكن هناك سوى مرحاض مشترك، وكانت الإضاءة غير كافية، ولم توجد آنذاك مياه جارية. وعندما سُئلت إحدى وكالات الأمم المتحدة عن سبب عدم تركيب مراحيض إضافية، أجابت الوكالة: "يحتاج المرحاض المتنقل إلى المياه والصرف الصحي والكهرباء والأمن، وإلى إدارة محلية فاعلة. ولا شيء مما ذُكر متاح! لقد كان عدم الاستثمار في التعافي المبكر مجرد هراء".
وإلى جانب المعاناة التي حملها الزلزال معه، فإنه حمل معه الأمل أيضا. لقد قدمت الدول التي كانت تدعم المتمردين في السابق تعازيها، وأرسلت مساعدات إنسانية، وزارت دمشق، متجاهلة إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. إن العبء الذي يمثله اللاجئون، وتدفق حبوب الكبتاغون، والتهديدات بمزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، وغياب الحل، كلها أمور تدعو إلى الاتصال والحوار المباشر والمفتوح. لقد أتاحت العمليات القائمة مجالا محدودا لمشاركة الدول العربية التي تتمتع بالمصداقية.
وفي غضون أسابيع من وقوع الزلزال، زار فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري، مصرَ والمملكة العربية السعودية والجزائر وتونس. وفي الثامن عشر من أبريل/نيسان، زار الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، دمشقَ وأجرى محادثات مع الأسد. وبحلول منتصف مارس/آذار من العام الجاري، لم يعد الحديث عن التطبيع مع سوريا يبدو بعيد المنال؛ فقد قررت المملكة العربية السعودية ومصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي أخذ زمام المبادرة في حل الأزمة التي أثرت فيهم أولا. وكانوا يملكون الموارد ورأس المال السياسي اللازم لإجراء حوار ذي مصداقية. لقد شجع العالم المتغير مصر والمملكة العربية السعودية والأردن على مواجهة الضغوط الغربية. وفي العاشر من مارس/آذار، فاجأ التقارب غير المتوقع الذي حصل بين المملكة العربية السعودية وإيران، والذي هندسته الصين، العالمَ أجمع، ووجه ضربة في الوقت الملائم للعزلة السياسية التي تعانيها سوريا.

إعادة تنظيم الاستراتيجيات

لما يزيد عن عقد من الزمن، زار بشار الأسد روسيا فحسب. وفي الوقت الحالي، وفي أقل من ستة أشهر، زار عمان وروسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والصين. والتقى الزعيم الصيني شي جين بينغ الذي دان بشدة العقوبات الغربية المفروضة على سوريا. وتعتبر الصين سوريا والشرق الأوسط مركزا أساسيا في مبادرة "الحزام والطريق"، وهو الأمر الذي اتضح من انضمام إيران ومصر والمملكة العربية السعودية أخيراً إلى مجموعة "بريكس".

أنت تصنع السلام من خلال التحدث مع عدوك. لقد أدت اثنتا عشرة سنة من النبذ إلى تزايد انعدام الثقة والمعاناة وعدم الاستقرار، وإلى موجات من اللاجئين والنزوح.
وفي الأول من مايو/أيار 2023، اجتمع وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر والعراق في عمان، بمشاركة وزير خارجية سوريا. وجاء اجتماع عمان عقب اجتماع دعا إليه الأمير  فيصل بن فرحان، والذي دعا إليه كل من وزراء دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن.

لقد كان بيان عمان متوازنا وشجاعا. وأيدَ النهج التدريجي، وأكد التزامه بقرارات مجلس الأمن التي تحمل الأرقام 2254 و2642 و2672. والأهم من ذلك، أن الوزراء اتفقوا على تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المضيفة للاجئين بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأضافوا أن الوزراء سيعملون مع المجتمع الدولي على مقابلة خطوات الحكومة السورية الإيجابية بخطوات أكثر إيجابية. إن التقدم السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية من شأنه أن "يسمح لسوريا بالشروع في إعادة الإعمار نحو مستقبل آمن". وفي السابع من مايو/أيار، أعادت الجامعة العربية سوريا إلى المنظمة الإقليمية. وبلغة واضحة، أصبح التعامل مع الأسد مشروعا.
لقد راقبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العملية من الخارج. وبما أنهم لم يتمكنوا من منع عملية التطبيع، وبسبب عدم رغبتهم في التخلي عن دور قيادي في منطقةٍ ذات أهمية استراتيجية كبيرة، فإنهم شرعوا في محاولة لعرقلة هذه العملية إن هي لم تلبِّ مطالبهم وتحافظ على مصالحهم الاستراتيجية. 
لقد دعا ماركو روبيو وجيم ريش أخيرا، وهما عضوان بارزان في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري الأميركي، إلى فرض المزيد من العقوبات على "النظام" السوري ومؤيديه. وأعرب مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإسرائيل عن دعمهم للاحتجاجات الدرزية في السويداء بطريقة تؤدي إلى تصعيد الأزمة. وصرح كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين بأن القوات الأميركية ستبقى في سوريا "على مدى سنوات وعقود عديدة قادمة".
بالتوازي مع الاحتجاجات والإدانات واعترافا بالتحولات الجيوستراتيجية في المنطقة وخارجها، بدأت تتشكل ديناميكية لمصلحة الحل السياسي على أساس قرار الأمم المتحدة رقم 2254. وانضم عدد كبير من أعضاء المعارضة إلى الدعوات المطالبة بالحل السياسي، وأصروا على عملية شاملة وإحقاق مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية والديمقراطية وسيادة القانون. لكن المواقف المتباينة والمتضاربة لا تزال قائمة. بالنسبة إلى عديد من زعماء المعارضة، فإن الحل السياسي ينطوي على الإطاحة بـ"نظام بشار". وأخيرا وليس آخرا، يبقى أن نرى ما إذا كانت حكومة الإنقاذ السورية أو "هيئة تحرير الشام" أو غيرهما من الحركات المتطرفة ستُقبل أو سيسمح لها بالانضمام إلى العملية السياسية. ولا شك في أن أنصار المعارضة الإقليميين قادرون على أن يكون لهم شأن في تليين مواقف المتطرفين.
وفي الوقت نفسه، اشتد القصف في الشمال الغربي، واندلع القتال بين القبائل العربية المحلية و"قوات سوريا الديمقراطية" في دير الزور، وتزايدت الاحتجاجات في السويداء، وقصفت قوات المعارضة الأكاديميةَ العسكريةَ في حمص، وردّت الحكومة بعمليات انتقامية أشد ضد منطقة إدلب... وقد يؤدي تصعيد هذه الصراعات إلى تقويض فرص الحوار السياسي. وهو احتمال ستعترض عليه كل من السعودية ومصر والأردن.
ودعا غير بيدرسون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في خطاب ألقاه مؤخرا أمام مجلس الأمن، للتوصل إلى تسوية باشتراك الأطراف جميعها. والبديل عن ذلك هو مستقبل من "التدهور على الجبهات الإنسانية والأمنية والمؤسسية، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على الجميع".

لنفترض أن المرء ألقى نظرة إلى سوريا والقرن الحادي والعشرين، وألقى نظرة إلى منطقة أسميها الشرق الأوسط الأكبر، والتي تشمل تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر، وكل شيء بينها. سيصبح التركيز عندئذٍ على ديناميكيات واسعة النطاق، عبر قرون من العلاقة التي تربط بين شرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. إن الوقت الحاضر هو الحلقة الأخيرة من هذه الديناميكية. لقد بدأ الأمر بانهيار الإمبراطورية العثمانية وإصرار الغرب على عدم السماح بنشوء شرقٍ متوسطي جديد منافس له، فالموقف من إسرائيل والحرب ضد العراق وسوريا والحصار المفروض على إيران، هذه جميعها تمثل حوادث أساسية في هذه الحلقة.

الأزمة السورية... نظرة عامة

وبشكل عام، فإن الاقتصادات الأوروبية تعاني الشيخوخة السكانية، وهي مثقلة بالديون. إن متوسط العمر في الاتحاد الأوروبي يبلغ 42 عاما، وتبلغ نسب الدين في تلك الاقتصادات قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 100 عام. وواقع الحال، أن المصالح الراسخة، والقواعد والإجراءات المعقدة، والمؤسسات الصارمة في أوروبا، تجعل عملية الإصلاح عملية مكلفة وصعبة.
يقدم الشرق الأوسط الكبير صورة مختلفة؛ فهو يملك سكانا أصغر سنا، وتبلغ نسبة الديون قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى أقل، ولديه قواعد ومؤسسات أكثر مرونة. ويمكنه تعبئة ما يكفي من الموارد لاغتنام الفرص الجديدة المتوافرة ضمن النموذج العالمي الناشئ. ويبلغ متوسط العمر في المنطقة 30 عاما، ونسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في معظم البلدان أقل من 50 في المئة. وقد يكون من السهل إدارة عملية البناء والإصلاح في القرن الحادي والعشرين مقارنة بأوروبا.
ومن المتوقع أن يصبح الشرق الأوسط الكبير قطبا حاسما ومستقلا في مبادرة "الحزام والطريق"، كما يشير إلى ذلك انضمام كل من إيران والمملكة العربية السعودية ومصر أخيرا إلى مجموعة "بريكس". ويمكن للعراق وسوريا إعادة الإعمار والبناء قدما بشكل أفضل.
مستقبل محتمل
يمكن أن يجلب السلام في سوريا معه ديناميكيات جديدة إلى المنطقة بأسرها. ويتعين على الدول التي تسعى إلى "التطبيع" أن تنظر في الاتجاهات الاستراتيجية الطويلة الأمد، التي تتجاوز حل الأزمات القصيرة الأمد. والمستقبل مشجع، شريطة أن تفهم القيادة الفرصة المتوافرة وتغتنمها.
إن إعادة بناء سوريا ستكون بمنزلة مهمة ضخمة تتجاوز تكلفتها 400 مليار دولار أميركي. وتمثل هذه فرصةً هائلة للقوى الاقتصادية الإقليمية، أي تركيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر. ولا يزال بوسع أوروبا أن تنضم إلى هذه الجهود لكن من دون المطالبة بأن تتمتع بدور قيادي.

لقد تغير الزمن، وسوف تستفيد أوروبا من تعديل موقفها في التعامل مع الأزمة السورية وفقا لذلك. ويتبنى الكثير من الدول الأوروبية نهجا أكثر توازنا من النهج الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي. وبدلا من الخوف من أن تخسر دورها القيادي، يتعين على أوروبا المستقلة والواقعية أن تعترف بالإمكانات وأن تغتنم الفرصة لبناء شراكة إيجابية في القرن الحادي والعشرين مع الشرق الأوسط الكبير، عوضا عن التشبث بعلاقة غير متكافئة.
كما يتعين على سوريا أن تقوم بدورها في اغتنام الفرصة النادرة للمضي قدما في القرن الحادي والعشرين وإعادة تأسيس دورها التاريخي في شرق البحر الأبيض المتوسط. ومن الممكن أن يعود كثيرون من ضمن الأربعة عشر مليون سوري المنتشرين خارج البلاد أو النازحين داخلها، وهو الأمر الذي سيعيد العمال المهرة والمهندسين والأطباء ومطوري تقنية المعلومات والفنيين، فهو جيل شاب يملك شبكات في جميع أنحاء العالم.
ومن الضروري وجود عملية سياسية مفتوحة وبناءة وعملية وشاملة، دون شروط مسبقة أو نتائج محددة سلفا. ويجب أن تكون النتيجة الوحيدة هي سوريا ذات سيادة ومستقرة ومتصالحة ومزدهرة وشاملة للسوريين جميعهم، إذ تكمن ثروة سوريا في تنوعها وشموليتها. وينبغي للعملية التي يقودها ويملكها السوريون أن تنظر في الخيارات جميعها باستثناء تلك التي قد تؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء.
ويمكن لروسيا وتركيا وإيران وقطر والمملكة العربية السعودية الضغط على جميع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى تسوية وإلى الاستقرار.
يجب أن تنتهي الأزمة السورية، واليوم هو الوقت الملائم لهذا.