ردود الفعل الاقتصادية على الحرب في غزة

وفي حين تشكل أسواق الطاقة المجال الأول لرد الفعل الاقتصادي على نزاع إقليمي بهذا التفاقم والعنف، ثمة مخاطر بعيدة الأجل يجب أن تُراعَى. تتقلص فرص الحصول على رأس المال لدى الكثير من الاقتصادات ذات الدخل المنخفض، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وابتعاد المستثمرين عن الأسواق الناشئة خوفا من الآفاق العالمية الضعيفة بالفعل والانكماش الإقليمي. وتتعرض الديون القائمة، ومعظمها في شكل سندات حكومية، وصكوك حكومية في الشرق الأوسط، إلى ضربة بالفعل، مع انخفاض قيمها في التداول.

وتفيد تقارير بأن السندات السيادية في الشرق الأوسط كانت من بين السندات العالمية الأسوأ أداء بعد اندلاع الحرب، إذ تراجعت سندات دبي التي تستحق عام 2043 بمقدار ثلاثة سنتات لكل دولار، وصولا إلى أدنى قيمة لها في الأشهر الـ 11 الماضية. كذلك انخفضت أسعار السندات السعودية والبحرينية.

وإذا كانت هذه هي حال الحكومات الإقليمية ذات التصنيفات الائتمانية الجيدة إلى الممتازة، فستشهد الحكومات ذات التصنيفات الأضعف حسما لديونها المتداولة، وسيصبح جذب المستثمرين إلى شراء ديون جديدة أكثر تكلفة وربما أكثر صعوبة.

وتستقطب المملكة العربية السعودية بنشاط ونجاح المستثمرين في السنة الجارية وأعلنت عن خطط لإصدار سندات أو صكوك جديدة من صندوق الاستثمارات العامة. وسيكون هذا الطرح الجديد للسندات مؤشرا على معنويات المستثمرين وقراءة لنظرة الأسواق إلى الآثار غير المباشرة التي من المحتمل أن تترتب على دول الخليج بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وغزة.

في العام المنصرم تمكن صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاقتراض من أسواق المال الدولية بسهولة، إذ حصل على قرض قيمته 17 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. واستفاد الصندوق أيضا من ضخ لرأس المال مع نقل لأسهم من "أرامكو السعودية" بقيمة 80 مليار دولار.  

وتبرز إشارة أخرى إلى الأثر الاقتصادي في صناديق المؤشرات (index funds) الخاصة بالأسهم المستندة إلى الأسواق الناشئة، أي أسهم الشركات المدرجة في البورصات الإقليمية والمدرجة أيضا في مؤشرات رئيسة، مثل مؤشر "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال"؛ ذلك أن أسهم شركات الأسواق الناشئة المدرجة في هذا المؤشر انخفضت بنسبة واحد في المئة تقريبا، بسبب التوترات في الشرق الأوسط واحتمال تمدد النزاع. ومن الصعب استخلاص أدلة على حدوث إنكماش عالمي بسبب  الانكماش الاقليمي المرتبط مباشرة بالنزاع بين إسرائيل وغزة.

وقد وضع اقتصاديون في "بلومبرغ" أخيرا نماذج لثلاثة سيناريوهات تتزايد احتمالاتها (اقتصار الحرب على غزة وإسرائيل، وحرب إقليمية بالوكالة، ونزاع مباشر بين إيران وإسرائيل)، بغرض قياس الأثر في الناتج المحلي الإجمالي العالمي للحرب الدائرة بين إسرائيل وغزة.

وقد يكون هناك سيناريو رابع لم يضعوا نموذجا له، ويتعلق باتخاذ النزاع نطاقا عالميا. في السيناريوهات كلها، يبقى التضخم مرتفعا عالميا والنمو متواضعا، في حين أن حربا مباشرة بين إسرائيل وإيران ستدفع التضخم العالمي إلى سبعة في المئة عام 2024.

ثم تقدر نماذج "بلومبرغ" أن معدل النمو العالمي لعام 2024 في سيناريو النزاع المباشر سيبلغ نحو 1،7 في المئة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم إيجابي، فهو لا يزال يشير إلى ركود عالمي وإلى أدنى معدل للنمو العالمي منذ عام 1982.

هذه النقطة المتعلقة باتساع النزاع تصل إلى تباعد اقتصادي واضح بالفعل، إذ تتخلص أوروبا والولايات المتحدة من الأخطار المترتبة عليهما من الصين، لكن الصين ونظرتها إلى الأسواق الناشئة تتطور وفق كل من العلاقات السياسية والاقتصادية. وتمثل مشاركة بوتين في المؤتمر العالمي حول الحزام والطريق جهدا جديدا لما وصفه بأنه "ممر بين الشمال والجنوب" يحقق الترابط. وعلى المستوى الجغرافي، يمثل ربط الكتلة البرية الروسية عبر شمال آسيا بالكتلة الآسيوية الجنوبية في الصين أمرا استراتيجيا، لكن الأجواء السياسية في جهود الشراكة بين البلدين أوسع بكثير. 

الواقع أن أثر التباعد، إلى جانب سيناريوهات النمو المنخفض أو حتى الركود، وإلى جانب تكاليف الاقتراض المرتفعة، يؤدي إلى طريق مسدودة في جهدين من الجهود الدبلوماسية العالمية المهمة الجارية: يتعلق الأول بمفاوضات المناخ في مؤتمر الأطراف الـ28، إذ يصبح من الصعب بشكل متزايد تلبية مطالب اقتصادات الأسواق الناشئة لاحتياجاتها من الطاقة (ولا سيما البلدان المنتجة للنفط والغاز وتلك التي لديها إمدادات فحم محلية) مع الدعوات الشاملة إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة. ببساطة لن يُتَاح تمويل للطاقة الجديدة أو وفرة في الماليات العامة لإجراء تغييرات كبيرة في مزيج الطاقة. والثاني، ستتعثر الجهود الدبلوماسية العالمية الخاصة بإعادة هيكلة الديون وتخفيف عبئها بسبب الافتقار إلى التنسيق بين مصارف التنمية المتعددة الأطراف، والصين بوصفها طرفا مقرضا، والحكومات الغربية والمؤسسات المالية الخاصة التي قد تكون على استعداد لتقليص أقساط التسديدات.

بطبيعة الحال، ليست هذه المسائل، المتعلقة بالمناخ وإعادة هيكلة الديون، ناجمة عن النزاع بين غزة وإسرائيل. لكن النزاع يجعل إبرام الصفقات والتعاون العالميين أكثر صعوبة، ويرتبط سيناريو الأخطار المتزايدة في أسواق الطاقة ارتباطا مباشرا بالسلام والاستقرار الإقليميين. وتتجاوز الأخطار المباشرة المترتبة على اتساع نطاق النزاع المنطقة أيضا، إذ إن خطر انعدام أمن الطاقة والاستدامة المالية سيصيب الحوكمة في كثير من البلدان في أنحاء العالم كله.