الدولة الفلسطينية المستقلة مفتاح الحل

يركز محبو السلام في كافة أنحاء العالم على المطالبة الفورية بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة من خلال قرار ملزم بوقف إطلاق النار. ومع الأهمية القصوى لوقف سفك الدماء والدمار والقمع لشعب مظلوم يعيش بعد تشرد دام 75 عاما واحتلال مستمر لـ56 عاما، وفي قطاع غزة حصار مستمر لـ16 عاما، هناك حاجة إلى تفكير ما بعد وقف إطلاق النار.

لقد جاء "طوفان الأقصى" بسبب القهر وانسداد أي أفق لحل سلمي مبني على التفاوض لإنهاء الاحتلال. ورغم مرور حوالي عشر سنوات على آخر لقاء مفاوضات وجاهي، فإن الشعب الفلسطيني لا يزال تواقا لحل دائم وشامل يستطيع من خلاله العيش الحر والكريم.

يقول الساسة في كافة أرجاء العالم إن المطلوب هو حل الدولتين، على أساس أن ذلك سيكون الحل الجذري المقبول عالميا. حسنا، لكن ما الذي يعيق ذلك رغم أن اتفاق المبادئ الذي وُقّع في البيت الأبيض عام 1993 وعد بفترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات يتم خلالها الاتفاق على كافة الأمور؛ منها: القدس، واللاجئون، والحدود، والاستيطان، والعلاقة الاقتصادية بين الدولتين.

الجانب الفلسطيني قدم التزامه، وكان الدكتور سلام فياض قد قدم خارطة طريق علمية ومهنية لكيفية الانتقال إلى الدولة الفلسطينية، إلا أن الطرف الإسرائيلي عرقل كل محاولة لإنهاء الاحتلال، بل منذ إعلان المبادئ المسمى شعبيا "اتفاق أوسلو" قامت إسرائيل بمضاعفة المستوطنات غير الشرعية ثلاث مرات.

الجانب الفلسطيني ضغط على الجمعية العامة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بصفتها "دولة مراقبة" غير عضو في الأمم المتحدة عام 2012، وقد اعترف بها 138 دولة منذ ذلك التاريخ إلا أن الدول الغربية (باستثناء السويد) تتردد في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والولايات المتحدة مصرة على استخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي، إذا ما تمت المطالبة بالاعتراف بفلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967.

تقول أوروبا إنها تفضل الاعتراف بصورة جماعية وليس بصورة فردية، رغم رغبة أسبانيا وأيرلندا واليونان في ذلك، ورغم صدور قرارات لمعظم الدول الأوروبية والمملكة المتحدة تحث على الاعتراف بفلسطين.

القيادة الفلسطينية حاولت تجاوز الاعتراضات بالتقدم بفكرة جديدة تنص على قيام مجلس الأمن الدولي بالاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، حتى لو تحت الاحتلال، مع الطلب من ممثلي دولة فلسطين وممثلي دولة إسرائيل بالتفاوض حول كيفية حل النزاع الحدودي وغيره بين الدولتين.

يتفق المحللون السياسيون على أن حل القضية الفلسطينية لن يتم إلا من خلال طريقين لا ثالث لهما: إما الحقوق المتساوية لكافة القاطنين في الأراضي بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، أي التشارك في الحكم. وإما قيام دولة فلسطينية مستقلة بجانب دولة إسرائيل.

من الواضح أن إسرائيل التي تعتمد حكومتها على عقيدة متطرفة تصر على أنها دولة الشعب اليهودي لن تقبل أن يشارك اليهود الإسرائيليون الشعب العربي الفلسطيني في الحكم ضمن دولة واحدة. إذن الحل المنطقي المتبقي والقابل للتنفيذ هو قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأرض الفلسطينية والتفاوض على أي نقاط خلاف بين الطرفين وبمساندة دولية على أسس الشرعية الدولية.

إن كل إنسان عاقل لديه ضمير اليوم يطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي ووقف لإطلاق النار. وفور التوصل إلى مثل هذا الاتفاق يجب أن يجمع العالم على إجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال الغاشم الذي استمر 56 عاما، والعمل على إيجاد حل مقبول للاجئين الفلسطينيين وقيام دولة فلسطينية مستقلة.