طرابلس: لا تزال ليبيا في مأزق سياسي مع وجود مراكز قوى متنافسة تدعي الشرعية للسيطرة على البلاد. ولم تتوصل المفاوضات حتى الآن إلى اتفاق بشأن إطار دستوري يمكن أن يمهد الطريق لإجراء انتخابات تسمح باستعادة حكومة موحدة.
وقد تضرر الاقتصاد الليبي بالفعل من الصراع في ليبيا، ومن وباء "كوفيد19-"، وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن تحديات مستقبلية تتعلق بإعادة إعمار مدينة درنة شرقي البلاد، بعد فيضانات كارثية في سبتمبر/أيلول، أدّت إلى مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص على الأقل، وفقدان آلاف آخرين، في حين أن ربع أحيائها مُسح من الخريطة.
إن هشاشة البلاد بسبب الانقسام السياسي المستمر، لها آثار اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى؛ فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50 في المئة بين عامي 2011 و2020، في حين كان من الممكن أن يرتفع بنسبة 68 في المئة لو أن الاقتصاد واصل مساره قبل الصراع، وفقا لآخر إحصاءات البنك الدولي، في تقرير حديث بعد كارثة درنة.
وعلى الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه البلاد، يمكن للاقتصاد الليبي أن يتعافى بالاستفادة من الموارد المالية الكبيرة لليبيا، كما أوضح وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دوليا، محمد علي الحويج في مقابلة خاصة مع "المجلة" في طرابلس، وكان هذا نص الحوار:
-
هل كشفت كارثة درنة عن عمق الأزمة السياسية في ليبيا؟
الكوارث تحدث في كل الدول خصوصا بسبب السيول، لكن في ليبيا نعاني من خلل بسبب انقسام مؤسسات الدولة، وعدم الاستقرار السياسي، وتوقف المشروعات منذ عام 2010، وتوقف برامج الصيانة للسدود، وغيرها، وأيضا لعدم وجود موازنات تشريعية معتمدة، أدى ذلك ربما إلى ظهور الفساد، والفساد لا يعني الفساد المالي فحسب، بل يعني جرعات فساد كبيرة، وهذا مؤشر واضح على انقسام المؤسسات الليبية، وربما يؤدي هذا إلى بعض الأضرار مثل عدم صيانة السدود على سبيل المثال وتوقف المشروعات التنموية.