شكّلت محطات توليد الكهرباء بالفحم جزءا مهما من نظام الطاقة في إسرائيل منذ منتصف القرن الماضي. وكانت إسرائيل تستورد كل احتياجاتها من الفحم من أوستراليا وكولومبيا وجنوب أفريقيا.
في السنوات العشر الممتدة من عام 2005 إلى عام 2015، انخفض استهلاك إسرائيل من توليد الكهرباء باستخدام الفحم بنسبة 15 في المئة، وزاد في الوقت نفسه، استهلاك الطاقة من الغاز الطبيعي بأكثر من أربعة أضعاف بفضل الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز الطبيعي من الحقول البحرية (المغمورة)، مما مكّن إسرائيل من توفير كميات كافية من الغاز لتوليد الكهرباء لتلبية الطلب المحلي، مع تصدير كميات بسيطة.
تفيد إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن استهلاك الطاقة في إسرائيل في عام 2015 كان في شكل رئيسي من النفط والسوائل الأخرى (43 في المئة)، والغاز الطبيعي (30 في المئة)، والفحم (26 في المئة). وتستهدف إسرائيل خفض نسبة استخدام الفحم من مزيج الوقود إلى أقل من 10 في المئة في حلول عام 2025.
وفي عام 2018 أفادت وكالة الطاقة الدولية أن إسرائيل تستخدم مزيجا من الطاقة بنسبة 21 في المئة من الفحم، و39 في المئة من الغاز، و38 في المئة من النفط ومشتقاته، و2 في المئة من الطاقة المتجددة.
على أفضل تقدير، إذا صدقت المعطيات أن إسرائيل استطاعت أن تقفز بمزيج الطاقة من الغاز من نسبة 30 في المئة في عام 2015 كما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إلى نسبة 39 في المئة في عام 2018 كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية، أي خلال ثلاث سنوات، فكيف استطاعت إسرائيل أن تقفز بمزيج الطاقة من الغاز إلى نسبة 70 في المئة لتوليد الكهرباء في عام 2020 أو حتى في عام 2023؟ وكيف ستتمكن من التوقف التام عن استخدام الفحم في حلول عام 2026 على أبعد تقدير؟