"اليوم التالي" في غزة

الانسحاب الإسرائيلي من غزة

تؤمن إسرائيل، وهي على حق، بأنها تخوض معركة وجودية. ومع ذلك، فإن مدة القتال ستعتمد على النتائج المحققة في ساحة المعركة وكذلك على الضغط الدولي، وخاصة من واشنطن ومخاوفها بشأن التصعيد الإقليمي وعدم الاستقرار والخسائر في صفوف المدنيين. لكن انسحاب إسرائيل بعد وقف إطلاق النار وإعادة توفيرها للكهرباء والمياه والوقود والاتصالات والموارد الأخرى لن يحدث إلا إن رأت نتائج مقبولة على المدى الطويل، بما في ذلك القضايا المتعلقة بنزع السلاح والحكم والمساعدة والمشاركة الدولية. وستكون هذه العناصر الورقة الرابحة التي ستعتمد عليها إسرائيل في المفاوضات المتعلقة بـ"اليوم التالي".

نزع سلاح "حماس"

رغم أن الأهداف الإسرائيلية تشمل تدمير "حماس" كقوة عسكرية وسياسية، إلا أن ذلك قد لا يكون ممكنا بالكامل. وبدلا من ذلك، وكما فعل التحالف الدولي مع داعش، يمكن أن تحدد إسرائيل نصرها بنزع سلاح "حماس"( والجماعات الإرهابية الأصغر حجما ) إلى درجة تمنعها من السيطرة على الأرض وشن هجمات كتلك التي حدثت في7  أكتوبر /تشرين الأول. وهذا يعني تدمير معظم قذائفها وصواريخها المضادة للدبابات وقذائف الهاون وقتل أو أسر كبار القادة ومعظم وحدات الصاعقة النخبوية وتفكيك نظام الأنفاق الخاص بها ومصانع الأسلحة والتحصينات ومنشآت القيادة والتحكم وإعادة جميع الرهائن. ويمكن أن تكون إسرائيل قادرة على تحقيق ذلك بنفسها، إذا قبلت بتكبد خسائر عالية ورفضت الالتزام بالنداءات الدولية لوقف إطلاق النار. ولكن حتى لو قبلت إسرائيل بوقف إطلاق النار دون تحقيق نصر كامل، كما ذكر أعلاه، فإنه من غير المرجح أن تغادر غزة أو تستأنف توفير الخدمات، وبالتالي السماح بإجراءات ما بعد الحرب، دون موافقة "حماس" على وقف إطلاق النار ونزع سلاحها بالكامل.

الحكم

بما أن الحكومتين الأميركية والإسرائيلية استبعدتا الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد، فإن هناك خيارين وحيدين متاحين للحكم: السلطة الفلسطينية، و"حماس" نفسها. ورغم أن هناك إمكانية لوجود تنسيق دولي– كما سيُذكر لاحقا– إلا أن مثل هذا التنسيق لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل للحكم. لذا، تعتبر السلطة الفلسطينية الخيار الأمثل، على الرغم من ضعفها. إلا أن هذا الأمر سيتطلب موافقة من حركة "حماس"، التي حتى وإن جُرّدت إلى حد كبير من أسلحتها الثقيلة وقادتها، فإنها ستبقى قوة إرهابية يصعب على السلطة الفلسطينية هزيمتها بشكل كامل، كما شهدنا في الضفة الغربية.

ويمكن أن يكون من الصعب على "حماس" قبول مثل هذا السيناريو، ولكنه ليس مستحيلا، وذلك يعتمد على نتائج المعركة الحالية.

من جهة أخرى، يستلزم استمرار "حماس" في الحكم موافقة إسرائيل، وهو الأمر الذي يبدو متناقضا مع هدفها المعلن والمتمثل في إنهاء حكم "حماس". إذن، كيف يمكن أن تقبل إسرائيل باستمرار حكم "حماس"؟

يمكن أن تجبر الضغوط الدولية، بالإضافة إلى النجاح في نزع سلاح "حماس" واتباع نهج مختلف تجاه المساعدات الإنسانية وغيرها من المساعدات– كما هو موضح أدناه– وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على تولي الحكم بشكل فعال، يمكن أن تجبر إسرائيل على إعادة النظر في موقفها والموافقة على هذا السيناريو.

تقديم المساعدة

تشتمل المساعدة المقدمة للسكان الفقراء في غزة على أربعة عناصر رئيسة: الإعاشة الإنسانية، وهي الأولوية الرئيسة أثناء القتال؛ وتوفير الخدمات الأساسية من قبل إسرائيل؛ بالإضافة إلى برنامج ضخم لتحقيق الاستقرار والتنمية تديره وكالات الأمم المتحدة ومختلف المنظمات غير الحكومية؛ وجهود إعادة الإعمار بعد الحرب.  ولأسباب إنسانية مفهومة للغاية، يستمر أولئك الذين يقدمون المساعدة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، وحتى إسرائيل ومصر إلى حد ما، بالعمل وكأن هذه المساعدة ومجريات النزاع بين "حماس" وإسرائيل هما قضيتان منفصلتان تماما. ومع ذلك فإن هذه المساعدات الدولية تمكّن، بطرق غير مقصودة، آلة الحرب التي تستخدمها "حماس"، وتسمح لها باستخدام المساعدات لتلبية احتياجاتها، وكذلك تخصيص الدعم المالي من إيران للتسلح بدلا من مساعدة شعبها، والاستفادة من أي رضا شعبي يمكن أن ينتج عن المساعدات الدولية.

إلا أن هذا الوضع يجب أن يتغير بعد ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنه من غير المتوقع أن تستمر إسرائيل بتقديم الخدمات الكبيرة إلى غزة في ظل غياب ضمانات ملموسة بشأن الأمن، ولأن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية لتجنب تكرار هذه الحرب المروعة. وبالتالي، لا يمكن لتلك الجهات التي تقدم المساعدة الدولية لما يرقى إلى مستوى دولة الاستمرار في العمل كالمعتاد بمجرد أن يصبح واضحا أن قادة الدولة المستفيدة سيحاولون تدمير دولة جارة.

وسترفض منظمات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة أي استغلال سياسي لأعمالها التي تستحق الثناء، والتي تجري في ظل ظروف رهيبة، وخطيرة حاليا. ولكن الوصية الأولى لأي جهد لمساعدة سكان غزة تتلخص في ضمان عدم تكرار هذا الصراع. ويتطلب ذلك استخدام جميع الوسائل الممكنة لتشجيع "حماس" وغيرها من المنظمات الإرهابية والسكان في غزة على دعم وعدم تقويض أي ترتيبات يمكن التوصل إليها في النهاية للمحافظة على السلام. ويعتبر ربط بعض المساعدات، خاصة إعادة الإعمار والمواد ذات الاستخدام المدني والعسكري المزدوج، بالالتزام بمتطلبات وقف التصعيد ووقف إطلاق النار ونزع السلاح أمرا بالغ الأهمية لأي حل قابل للتطبيق.

دور المجتمع الدولي

يمكن للعالم أن يساعد بشكل كبير في هذا الأمر؛ فالأمم المتحدة لا ينبغي لها أن تحكم غزة، ولكن، يمكن لعملية دولية مخصصة، بالتعاون مع حكومة غزة وإسرائيل ومصر والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة، أن تسهم في وقف دائم للعنف وتحسين ظروف السكان في غزة. وفيما يلي، سنناقش التفويضات والتنظيم المحتملين لمثل هذه العملية، ولكن فهم مهمتها يعتبر الأولوية الأهم. فبعيدا عن الدعم الفني للأجهزة الحاكمة في غزة، ستقوم العملية على تنسيق جهود المساعدة مع شروط أي هدنة يجري التوصل إليها، وزيادة أو تقليص مساعدات إعادة الإعمار وغيرها على أساس امتثال "حماس" والجماعات الأخرى لشروط وقف إطلاق النار ونزع السلاح. ويمكن أن تثير هذه الشروط مقاومة من بعض مقدمي المساعدة، ولكن يجب على الجهات المانحة الالتزام بها كشرط لتقديم جزء من المساعدة على الأقل.

وبالإضافة إلى هذا الدور الحاسم، يمكن للعملية الدولية أن توفر الأمن المباشر، بدءا من دعم الشرطة الداخلية في مواجهة الخلايا الإرهابية إلى تسيير دوريات في المناطق العازلة بين إسرائيل وغزة.

استُخدمت نماذج مختلفة من هذه العمليات للمساعدة في حل النزاعات، ومنها مقترح الرئيس الفرنسي ماكرون، التحالف العالمي لهزيمة داعش، بالإضافة إلى نموذج مكتب الممثل الأعلى للبوسنة والهرسك بعد عام 1995، وبعثة إيوليكس في كوسوفو بعد عام 1999. تستفيد مثل هذه البعثات من تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكنها لا تخضع لسلطة الأمين العام للأمم المتحدة، وهذا يُعَدُ اعتبارا هاما بالنسبة لإسرائيل.

ويمنح تفويض الأمم المتحدة المزيد من السلطة لأي دور أمني مسلح محتمل تقوم به العملية الدولية. ولعل نموذج مكتب الممثل الأعلى للبوسنة هو الأكثر توافقا مع الوضع في غزة. إذ بعيدا عن تنسيق المساعدة الدولية مع الحكومات المركزية والإقليمية البوسنية ووكالات الأمم المتحدة وغيرها والدول المانحة، تعاون هذا المكتب بشكل وثيق مع قوات الأمن التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي واستخدم النفوذ السياسي والتنمية وإعادة الإعمار والمساعدة للضغط على القادة البوسنيين للالتزام بأحكام وقف إطلاق النار.

العلاقة بين غزة والقضايا الكبرى

لن تتمكن أي مجموعة من جهود الحكم والمساعدة ونزع السلاح الخاصة بـ"اليوم التالي" من حل الصراع في غزة بشكل دائم من دون إحراز تقدم في القضايا الأساسية، على مستويين. الأول هو القضية الإسرائيلية الفلسطينية. يظل حل بناء الدولتين الذي نص عليه اتفاق أوسلو الحل الأقل سوءا على المدى الطويل، إلا أن الظروف الحالية غير مناسبة لإحراز تقدم في هذا الاتجاه. ولكن السياسات الداخلية الإسرائيلية (وبعض السياسات الأميركية) هي من يعيق تجميد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية واستئناف المفاوضات المثمرة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية. ونظرا للانخراط الاستثنائي للرئيس بايدن فيما يخص الأمن الإسرائيلي، فإنه اكتسب الحق في المطالبة باتخاذ مثل هذه الخطوات كشرط للحصول على الدعم العسكري الأميركي الضخم.

وحتى في ظل الهدوء الذي يسود الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، فإن الحلول طويلة الأمد تصبح عقيمة دون التصدي بشكل أفضل للتهديد الإقليمي الإيراني، الذي يستغل القضية الفلسطينية لصالح أجندته العدوانية في المنطقة. وهذه قضية ضخمة وطويلة الأمد، ولكن لم يعد من الممكن أن تستمر واشنطن في تجاهلها بشكل كبير. ويظل الأمل الوحيد في هذا الصراع هو أن نزع سلاح "حماس" وردع إيران ووكلائها عن التدخل، سيبطئ مسيرة طهران عبر العالم العربي إلى حد كبير.