تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في تأزم اقتصادي في المنطقة، وخصوصاً في دول الشرق الأوسط، مصر وإسرائيل والأردن ولبنان، التي تعاني أصلا من ارتفاع معدلات التضخم، ويتوقع أن تؤدي الحرب الدائرة إلى تداعيات اقتصادية بالغة السوء في هذه الدول إذا ما استمرت الحرب أسابيع إضافية أو أشهراً، وربما من ثم تصدير الأزمة إلى دول أخرى. وبات الوضع يثير مخاوف تهدد سوق الغاز في الشرق الأوسط، وهو الخطر الجيوسياسي الأكبر الذي يهدد سوق الطاقة العالمي.
تبدو العواقب متسارعة، قد ينجم عنها ركود اقتصادي نظرا الى تباطؤ النمو، وقد انعكس ذلك بالفعل ارتفاعاً في أسعار الغاز نتيجة تعطل تصديره من إسرائيل بالكميات التي كانت تصدرها الدولة العبرية إلى مصر ومن ثم توقف ذلك، قبل نقله إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك من طريق "محطة إسالة الغاز المصرية" في دمياط ومحطة "أدكو" في محافظة البحيرة، وهما من أهم الركائز الرئيسة في التسهيلات والبنية التحتية التي تمتلكها مصر لتجارة الغاز الطبيعي وتداوله. وتسهل المحطتان الواقعتان على ساحل البحر المتوسط عملية تسييل الغاز ونقله في شاحنات مباشرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، طبقاً لاتفاقات موقعة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وبينهما وبين مصر.
وأعلنت مصر في27 أكتوبر/تشربن الأول المنصرم عن تراجع وارداتها من الغاز إلى الصفر من 800 مليون قدم مكعبة يوميا. وأصبحت الرؤية معدومة في ما يتعلق بشكل التعاون بين مصر وإسرائيل في موضوع الغاز في المرحلة المقبلة، بسبب تداعيات الحرب وتمسك مصر بموقفها الرافض للانتهاكات الإسرائيلية والتصعيد واستهداف المدنيين. وكان نوع من المناوشات السياسية طرأ بين القاهرة وتل أبيب بسبب قصف إحدى نقاط أبراج المراقبة المصرية على الحدود الإسرائيلية من طريق الخطأ. بالتالي، إلى جانب وقف تصدير الغاز إلى مصر، بات مشروع تصدير الغاز على المحك، وكذلك واقع الاقتصاد المصري الي يعاني من آلام مزمنة.
