الحكومات الغربية ومقابر الأطفال في غزة

شعب يتم ذبحه أمام أعين الغرب "المتحضر"، بينما يستمر قادة غربيون في التأييد الصريح وبلا حياء لإسرائيل. دعونا نُذكر أنه في السنوات القليلة الماضية كان الغرب يتهم دول التحالف العربي بشكل مستمر بأخطاء حرب لا وجه لمقارنتها بما تقوم به إسرائيل، وبناء على ذلك قام باتخاذ إجراءات تعطل عمل دول التحالف عن إكمال مهمتها ونصرة الشرعية، منها ما يتعلق بحرمانها من شراء الأسلحة الأميركية والغربية المتقدمة، واتهامها بتجاوز القانون الدولي الإنساني الذي يحكم سلوك الدول أثناء الحروب، وقام بمطاردة دول التحالف والضغط عليها لسنوات عديدة، ولا يزال، في إعلامه ومؤسساته، بذريعة عدم "احترامها لحقوق الإنسان".

هذه الدول الغربية نفسها لا تصمت اليوم فقط على المجازر الممنهجة والتي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ولكنها تشجعها عليها وتشاركها فيها. الغرب هو الت تسلح اسرائيل وبالمجان لارتكاب جرائمها. "الغرب" ينشر حاملات طائراته لحمايتها، وهو الذي يقدم الاستشارات والاستخبارات لها للقيام بعملياتها العسكرية، وهو الذي يحميها في مجلس الأمن الدولي من العقاب ويمارس الضغوط على الدول الأخرى لمنعها من الانتصار للحق والقانون الإنساني.

إن الانحياز الأعمى لدولة تحتل شعبا آخر لم يحدث في التاريخ الحديث بالطريقة القائمة مع إسرائيل، والمسألة هنا لا تتعلق بالمعايير المزدوجة التي انتقدها العرب وأشاروا لها في أحاديثهم مع حكومات الدول الغربية مرارا وتكرارا، ولكن في تجاوز كل ما هو إنساني وأخلاقي عندما تتعلق المسألة بسلوك إسرائيل الوحشي، والقائمة هنا تطول ويصعب حصرها.

منذ اليوم الأول لمعركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت قيادات غربية أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها دون أي تحفظات أو شروط تتعلق بسلامة المدنيين العزل.

وفي كل عاصمة عربية توجهت لها قيادات غربية، قامت بتكرار نفسها دون أن تسأل إن كان القانون الدولي يعطي لقوات محتلة ذلك الحق المزعوم بالدفاع عن النفس. في عام 2004 قدمت محكمة العدل الدولية رأيا قانونيا في مسألة جدار الفصل العنصري الذي أنشأته إسرائيل واقتطعت فيه مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها، وكان رأيها أن دولة الاحتلال لا تستطيع الاستناد إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لبناء هذا الجدار، لأن حق الدفاع عن النفس لا ينطبق على دولة تحتل شعبا آخر، وأن العلاقة التي تحكم دولة الاحتلال مع من تحتلهم هي اتفاقية جنيف الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1949 والتي تضع على دولة الاحتلال التزامات صريحه أهمهما "حماية المدنيين"، و"تزويدهم بالمؤن الغذائية والطبية"، والامتناع عن "نقلهم القسري الجماعي أو الفردي" من أماكن إقامتهم.

لكن الغرب الذي يعرف ذلك، يستمر مثل ببغاء لا يفقه ما يقول بترديد مقولة الحق في الدفاع عن النفس في الوقت الذي يدرك فيه أن ما يحكم علاقة الفلسطينيين بدولة الاحتلال هو اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب وليس ميثاق الأمم المتحدة الذي ينظم العلاقة بين الدول.

وقد أكدت المملكة العربية السعودية مرارا وتكرارا وبكافة السبل أن لا حل ممكن إلا بوقف إطلاق النار فورا في غزة، وحماية المدنيين، ووقف التهجير القسري، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على استعادة مسار السلام، بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق السلام العادل والشامل، وإلا فإننا نعرّض كامل المنطقة للتوترات والتصعيد ممن سيستغل هذه الأزمة لخدمة مصالحه التوسعية وتحقيق أهدافه الخاصة.

لكن السقوط الأخلاقي لحكومات غربية، قد تجاوز كل التوقعات والاعتبارات، فالفلسطيني الذي يُقتل ويشرد من أرضه ويهدم بيته ويسجن منذ أكثر من سبعة عقود لا يحق له الدفاع عن النفس، بينما آلة الحرب التي تقتله وتهينه وتصادر حقوقه وممتلكاته لها هذا الحق. والحقيقة أن الدفاع عن النفس مشروع، وهو أخلاقي وواجب للفلسطينيين، فهم من يرزح تحت نير الاحتلال ومن يتعرضون للظلم والاضطهاد، وهم من يتجاهلهم الغرب إذا صمتوا، ومن يعدهم بالقتل إذا انتفضوا لحقوقهم وكرامتهم.

ولقد كان هذا الحق، حق المقاومة المسلحة، مشروعا عندما قاتل الأميركيون البريطانيين في حرب استقلالهم، وفعله الفرنسيون عندما احتلتهم ألمانيا النازية، وهو ما فعله الإسرائيليون أنفسهم ضد بريطانيا قبل تسليمها ملف فلسطين إلى الأمم المتحدة ومغادرتها عام 1948.

للفلسطينيين الحق في مقاومة الاحتلال، ولولا مقاومتهم هذه لما تحدث الغرب اليوم عن ضرورة إحياء حل الدولتين بعد أن صمت عنه طويلا منذ فشل مفاوضات كامب ديفيد عام 2000.

إن ادعاء الغرب بأن حرب إسرائيل اليوم مع "فصائل مسلحة" هو كذب صريح؛ فحربها اليوم على الشعب الفلسطيني كله في غزة والضفة، ولو لم تكن كذلك فلماذا تقوم بتهجيرهم وطردهم وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم؟ ولماذا تحرمهم من الماء والكهرباء والوقود والغذاء؟

إن محاولة إسرائيل خلق شبه بين "7 أكتوبر/تشرين الأول" و"11 سبتمبر/أيلول"، وقبول الغرب لذلك والتعاطي معه وكأنه حقيقة، هو تزييف للحقيقة؛ لأن 7 أكتوبر/تشرين الأول يأتي في سياق عمره 75 عاما من الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، و"حماس" تنظيم فلسطيني سهلت إسرائيل نفسها له العمل لمنافسة منظمة التحرير الفلسطينية في ثمانينات القرن الماضي وزرع الفرقة بين الفلسطينيين قبل أن تنتقل إلى المقاومة المباشرة لإسرائيل، والحق أن الغرب يعلم ذلك جيدا ويتجاهله لخدمة الرواية الإسرائيلية.

إن السقوط الأخلاقي لسياسيين غربيين مأساوي لدرجة يصعب وصفها. هؤلاء الذين تعاملوا مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ عقود فقدوا ذاكرتهم بمحض إرادتهم باختيارهم الفصل بين هذا الحدث وما حدث قبله وما أتى بعده من عقوبة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين.

إن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول كانت مفاجأة لإسرائيل في حجمها وأسلوبها وتفاصيلها، لكن أحدا لا يجب أن يتفاجأ بأن تضطرم النار من تحت الإسرائيليين بسبب نهج وممارسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجاه الشعب الفلسطيني، وأن ردة الفعل كانت مجرد مسألة وقت.

هذا صراع مستمر منذ عقود، وقطاع غزة تحت الحصار الخانق منذ عام 2007 ومنذئذ كان هنالك ستة حروب بين المقاومة والاحتلال آخرها كان في مايو/أيار الماضي بعد قيام إسرائيل باغتيال عدد من قادة المقاومة.

لم يسقط فقط سياسيون غربيون الذين هرعوا للتضامن مع الدولة المُحتلة من خلال تبني رواية إسرائيل الكاذبة التي ادعت قيام مقاتلين فلسطينيين بقطع رؤوس الأطفال، والمطالبة بتوسيع مهام التحالف الدولي لمحاربة داعش ليشمل من يقاتل في غزة، وبإعطاء إسرائيل "شيكا على بياض" لتدمير بيوت الآمنين على رؤوسهم في غزة بحجة الدفاع عن النفس ومحاربة الإرهاب، ثم في مجلس الأمن بمنع صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار والسماح للمعونات الإنسانية بدخول غزة، ولكن سقط معهم إعلامهم أيضا وسقطت معهم أكاذيبهم بالدفاع عن حقوق الإنسان.

 لقد زيف إعلام غربي الحقيقة بتبني الرواية الإسرائيلية، بداية في حديثه الكاذب عن قيام المقاتلين الفلسطينيين بقطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء، وبترويجه لأكذوبة قيام فصائل فلسطينية بقصف المستشفى الأهلي المعمداني بالخطأ وقتل أكثر من 500 فلسطيني من العاملين فيه ومن مرضاه وممن لجأوا إليه للاحتماء من جحيم الغارات الإسرائيلية التي لا تتوقف ليلا ولا نهارا، رغم علمهم بأن الذي قام بذلك هو إسرائيل، ثم قاموا بحجب المحتوى الإعلامي الذي يكشف همجية الاحتلال وقتله للأبرياء في غزة.

إن أسوأ ما قاموا به هو مطالبتهم للضحية بأن تدين نفسها، وأن تقر بأن ما جرى يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول هو عمل إرهابي يجب أن يدينه الفلسطيني والعربي قبل أن يحق له الكلام. لكن هل سأل الإعلام الغربي كم مرة ارتكب جنود الاحتلال جرائم قتل وحشية بحق المدنيين الفلسطينيين؟ كم مرة برر للاحتلال جرائمه بذريعة أن "المُسلحين" الفلسطينيين يستخدمون المدنيين دروعا بشرية؟

الضحية بمنطق الغرب هي من عليها أن تتحمل مسؤولية ما يحدث لها من أعمال قتل وتدمير في تبنٍ صريح لمقولة غولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل خلال حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول، بأن كراهيتها للفلسطينيين مصدرها "أنهم هم من يجبرون إسرائيل على قتلهم".

إن السلوك المتوحش في هذه الحرب دفاعا عن إسرائيل يفرض على الفلسطينيين والعرب أن لا ينكسروا للغرب، وأن لا يقبلوا ادعاءاتهم، وأن يُذكروا قادته بأن سياساتهم الظالمة وأيضا الغبية الداعمة لإسرائيل بلا شروط لن تجلب الأمن والاستقرار والسلام لإسرائيل والعرب، وأنها فقط تخلق بيئة حاضنة للإرهاب والحقد والكراهية والفوضى لن يكون العرب ودولهم وحدهم ضحاياها بل ستمتد نيرانها لكل مكان.

السابع من أكتوبر/تشرين الأول وما أعقبها، أظهر أن القضية الفلسطينية لا يمكن كنسها تحت السجادة الحمراء التي يمشي عليها القادة الغربيون في زياراتهم لإسرائيل، وأن الطريق للسلام والاستقرار والتعايش في المنطقة يبدأ بحلها بشكل عادل، وفقا للقانون الدولي، وبما يحقق الأمن والسلام لجميع دول وشعوب المنطقة، دون ذلك ستستمر هذه الحلقة المفرغة المشتعلة في الدوران بلا توقف ولا أمل لهذه المنطقة المنكوبة.