منذ ما قبل حرب غزة يحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن ملايين الفلسطينيين يواجهون الجفاف وخطر الإصابة بالأمراض المنقولة بواسطة المياه، في ظل أزمة المياه المتصاعدة في قطاع غزة، ومع استمرار إسرائيل في حجب الإمدادات الأساسية عن القطاع في أعقاب هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول، فالمياه النظيفة في القطاع على وشك النفاد بعد توقف محطة المياه وشبكات المياه العامة عن العمل.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمياه حاليا، 5 في المئة فقط من إنتاجها اليومي المعتاد. كما أن للوقود أهمية قصوى لتشغيل المرافق الأساسية مثل محطات تحلية المياه ومحطات ضخ المياه.
وكانت الأمم المتحدة أفادت أن آخر محطة لتحلية المياه العاملة توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود، وكذلك آخر محطة عاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي. وأجازت إسرائيل فتح خط مياه واحد في جنوب غزة لمدة ثلاث ساعات فقط، لكن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) في غزة قالت إنه يخدم 14 في المئة فقط من السكان.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن متوسط استهلاك المياه في القطاع انخفض إلى ثلاثة لترات للشخص الواحد يوميًا.
وحتى قبل اندلاع الحرب، واجه سكان غزة نقصًا حادًا في المياه، حيث يتم استخراج معظم كمية المياه من الطبقة الجوفية الساحلية التي تعاني من الإفراط في استخراجها، وتسرب المياه المالحة ومياه الصرف الصحي، كما أنها على وشك الانهيار. ونحو 96 في المئة من هذه المياه غير صالح للاستهلاك البشري.
ولجأ بعض سكان القطاع إلى شرب مياه البحر، وهي شديدة الملوحة وملوثة بمياه الصرف الصحي وغير معالجة، بحسب المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية. كما أدى نقص الوقود والقصف إلى توقف معظم الشاحنات التي تنقل المياه عن العمل.
