البنوك الصينية مثقلة بالقروض الهالكة المخفية

إذا ظلّت الديون المعدومة الخفية كهذه كامنة في بنك جينتشو، فقد تكون كامنة في مكان آخر أيضاً. وذلك احتمال مثير للقلق، لأن التمويل الصيني يعاني من مشكلات جدية. وتجد الحكومات المحلية صعوبة في أن تسدّد للمقرضين ما لا يقل عن 65 تريليون يوان (9 تريليونات دولار) من الديون خارج الموازنة العمومية.

وقد تخلّف كثير من أكبر المطورين العقاريين في البلاد فعلا عن سداد سنداتهم الخارجية، وهم مدينون للسكان المحليين بعدّة تريليونات يوان من قيمة المنازل غير المبنية. وبدأت أكبر شركات إدارة الثروات في الصين في التخلّف عن سداد المدفوعات المستحقّة للمستثمرين. وبما أن هذا النوع من الديون الخفية لم يجتذب إلا قدراً ضئيلاً من الاهتمام حتى الآن، فإن المشكلات التي يواجهها بنك جينتشو يجب أن تكون بمثابة تحذير. 

البداية في زمن كوفيد-19

بدأت مشكلات القروض المقدّمة للشركات الصغيرة عند انتشار كوفيد- 19، ومع إغلاق الاقتصاد الصيني في يناير/كانون الثاني 2020، قرّر البنك المركزي تأجيل سداد قروض الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر حتى يونيو/حزيران في ذلك العام لوقف موجة من التخلّف عن السداد. وبعد أقل من ثلاثة أشهر من تطبيق هذه السياسة، قدّر المسؤولون أن نحو 700 مليار يوان من المدفوعات قد أجّل سدادها. ومدّد تأجيل السداد مرات عدة منذ ذلك الحين، وأشار المسؤولون إلى أثر كوفيد المستمر. ولا يوجد تقدير للمبلغ الإجمالي للقروض غير المدفوعة، ولا يتعيّن على البنوك الكشف عنها علناً حتى السنة المقبلة.

تزامن تأجيل السداد أيضاً مع مبادرة أخرى للدولة. فمن أجل تحفيز الاقتصاد، ضغطت الحكومة المركزية على البنوك لتقديم القروض للشركات الصغيرة، وبأدنى أسعار ممكنة للفائدة. ومع أن هذه السياسات جرّبت منذ سنوات، فإن البنوك قاومتها مفضّلةً إقراض الشركات الكبيرة التي تمتلكها الدولة في الغالب وتربطها بها علاقات بالفعل. لكن تلك السياسة نجحت هذه المرة. فقد أسفرت حملة قمع القطاع المصرفي، التي بلغت ذروتها باعتقال رئيس أحد أكبر المصارف التجارية في الصين في العام الماضي، ما جعل رؤساء المصارف أكثر استعداداً للامتثال.

نتيجة لذلك، منحت المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر في بداية السنة نحو 28 في المئة من جميع القروض في الصين، بعدما كانت النسبة الممنوحة 24 في المئة في نهاية عام 2019. وكثير من هذه القروض ما هي إلا تجديد للقروض القديمة غير المسدّدة. من المعروف أن الشركات الصغيرة واجهت صعوبات خلال الجائحة. مع ذلك، لم يكن هناك ارتفاع يذكر في القروض المتعثرة، كما أشارت إلى ذلك أليشا غارسيا هيريرو من بنك "ناتيكسيس".

سوء تسعير ومقامرة

ومن النتائج الأخرى ما يراه بعض المحلّلين سوء تسعير كارثيا للأصول. في العادة يُحكم على الشركات الصغيرة بأنها تشكّل أعظم الأخطار، مع ذلك كانت القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر تقدّم بأدنى أسعار ممكنة للفائدة. فقد عرضت البنوك عليها قروضاً بفائدة سنوية متوسّطة تبلغ 4 في المئة، بعدما كانت 6 في المئة أو نحو ذلك في سنة 2019. زاد الطين بلّة أن الارتفاع التي طرأ أخيراً على الودائع الطويلة الأجل، التي تمنح معدّلات فائدة أعلى، يعني تقلّص هوامش البنوك إلى حدّ كبير.

أشار عدد قليل من المقرضين إلى حجم القروض التي أجّلوها. فقد ذكر بنك "مينشنغ"، أحد أكبر المصارف في الصين، في تقريره نصف السنوي في العام الماضي، أنه قدّم 212 مليار يوان من القروض المتجدّدة والمدفوعات المؤجّلة في الأشهر الستة السابقة، أي ما يعادل 9 في المئة أو نحو ذلك من إجمالي سجل قروض الشركات. لكنه لم يفصح عن معلومات مماثلة منذ ذلك الحين. البنك المركزي يقدّم أموالاً للبنوك يمكن استخدامها لدعم أجزاء محدّدة من الاقتصاد. وقد أشار في تقرير حديث إلى إنه قدّم قروضاً بقيمة 2,7 تريليون يوان للشركات الصغيرة في النصف الأول من هذه السنة.

يكون أي تأجيل لسداد القروض مصحوباً بمقامرة: أن تتيح فترة الإعفاء والتجديد القصيرة للشركات التي تواجه مصاعب معاودة الوقوف على أقدامها بعد الصدمة الاقتصادية. ربما أنقذ القرار الأولي عشرات الآلاف من الشركات، بل حتى عددا قليلا من البنوك، من الفشل. والآن يتوقّف مصير الديون الغامضةالكبيرة – أياً كان حجمها - على النجاحات الاقتصادية للصين في الأشهر المقبلة.

ومع أن مؤشر مديري المشتريات للصناعيين يُظهِر أن التوقّعات الخاصة بالشركات الكبيرة قد تحسّنت قليلاً في الأشهر الأخيرة، فإن التوقّعات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسّطة استمرت في التراجع.

لا يزال الأثر الاقتصادي لفترة كوفيد مستمراً، وربما يوشك على الاشتداد الآن.