أحدث الحجم الكبير لهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي نفذتها "حماس" ووحشيتها صدمات كبيرة في جميع أنحاء العالم، مما ولّد انقساما حادا في الرأي العام. وعلى أثر ما يعتبر بحق الهجوم الأكثر فتكا في تاريخ إسرائيل، أعادت الولايات المتحدة التأكيد بشكل فوري وثابت على دعمها الراسخ للإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد "حماس". كما زادت واشنطن الأسلحة المقدمة لإسرائيل دون اتخاذ إجراءات مراقبة أو مساءلة قوية لضمان امتثال تل أبيب لقوانين الحرب الدولية.
إن دعم الرئيس بايدن الذي لا لبس فيه وتضامنه أحادي الجانب مع إسرائيل، حتى وهي توقع الآلاف من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، يُعتبر على نطاق واسع، ولا سيما في الشرق الأوسط، ترخيصا ضمنيا لإسرائيل يمنحها شعورا بالقدرة على الإفلات من العقاب على أفعالها في غزة. وعلى الرغم من أن هذه السياسة قد تحظى بشعبية كبيرة داخل الولايات المتحدة، إلا أنها دون ريب سياسة قصيرة النظر وتحمل في ثناياها إمكانات مدمرة.
إن هذا الموقف يعيق قدرة الحكومة الأميركية على التعامل بفعالية مع جماهير دولية متنوعة، ما يقلل من أهمية الجهود الدبلوماسية الأميركية للتوسط في هذا الصراع، ويُعرّض حياة المزيد من المدنيين للخطر ويضع القوات الأميركية تحت دائرة خطر متعاظم، ويدفع باتجاه صراع إقليمي أوسع يلوح في الأفق.
ويجب على إدارة بايدن أن تستخدم كل الوسائل المتاحة لمنع تدهور الوضع في غزة والمنطقة المحيطة بها إلى أزمة شاملة، وضمان عدم وصولها إلى نقطة اللاعودة.
لقد أودى هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول بحياة 1400 شخص، بينهم الكثير من المدنيين، وقد سارع بايدن فورا ليعلن باستمرار عن دعمه غير المشروط لإسرائيل. وأكد في رده الأولي الذي جاء يوم الحادثة، وفي خطاباته وتصريحاته اللاحقة، على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، قائلا "نقطة. انتهى".