لربما توجه التطورات العسكرية المستجدة في الشرق الأوسط ضربة جديدة للثقة في الاقتصاد العالمي، حيث أضافت الحرب في غزة احتمال نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا، إلى جانب حال عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل نحو 20 شهرا، وفي وقت أعرب محافظو البنوك المركزية عن أملهم المتزايد في احتواء التضخم وارتفاع الأسعار، أبدوا قلقهم بشأن ما إذا كان الصراع سيؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة.
وسيعتمد تأثير الحرب على مدة استمرارها واتساع رقعتها الجغرافية، وما إذا كان ستنتشر إلى أجزاء أخرى من المنطقة. إذ يمكن للحرب أن تضيف مجموعة من العوامل غير المتوقعة إلى الاقتصاد العالمي، اضافة الى الاقليمي، الذي كان يعاني تباطؤا بالفعل، وإلى الأسواق الأميركية التي لا تزال تتكيف مع احتمال أن يحافظ الاحتياطي الفيديرالي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما توقعه العديد من المستثمرين.
وأي مصدر لعدم اليقين الاقتصادي يؤخر عملية اتخاذ القرار ويزيد من "علاوات المخاطر". فمنطقة الشرق الأوسط ليست موطناً لكبار منتجي النفط مثل إيران والمملكة العربية السعودية فحسب، بل هي أيضاً موطن لخطوط الشحن الرئيسية عبر قناة السويس. ويثير الصراع خطر ارتفاع أسعار النفط، ومخاطر على كل من التضخم وتوقعات النمو. ومع تفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، قد يندفع رأس المال نحو الأمان النسبي الذي توفره سندات الخزانة الأميركية، كما يحدث غالبا في أوقات الأزمات والحروب.
