"لعبة الحرب" في اقتصاد لبنان: هل يأبه "حزب الله"؟

ما الفارق بين الأمس واليوم؟ وماذا ينتظر لبنان في حال دخوله دائرة الصراع العسكري القاتل مع اسرائيل؟ ولا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت المزلزل في عام 2020، بسبب كميات نيترات الأمونيوم الكبيرة التي كانت مخزنة فيه، والتي ترددت معلومات كثيرة أن الانفجار الهائل، شبه النووي، كان مقصودا من خلال ضربة صارخية جوية اسرائيلية في 4 أغسطس/آب 2020.

AFP

وعلى الرغم من عدم تحسب "حزب الله" في السابق، إلى البعد الاقتصادي الاجتماعي الوطني في حساباته وقراراته وحروبه الداخلية والخارجية، هو يدرك جيدا ومن دون شك اليوم، أن تكلفة أي حرب جديدة بالنسبة إلى لبنان ستكون "قيامية". 

فما قبل 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 هو غير ما بعده. يعلم تماما أن لبنان في عام 2006، كان يعيش نوعا من الاستقرار المالي والاقتصادي المقبول، بعد استيعاب الصدمة الأمنية-السياسية، النقدية والاقتصادية الناجمة عن فاجعة اغتيال رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري، في ظل توقعات بتحقيق نمو يصل إلى 5 في المئة في العام نفسه، وقد جاءت حرب تموز/يوليو لتطيح هذه التوقعات وقتذاك.

السؤال الذي يقض مضاجع اللبنانيين هذه الأيام، ولا ينفك يسأله الطفل قبل الخبير، كيف يمكن تخيل الوقائع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية اليوم، اذا أغرق الحزب لبنان في حرب جديدة لا تبقي ولا تذر، في وقت تئن البلاد تحت وطأة واحدة من أسوأ الأزمات المالية والمصرفية العالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، مع غياب أدنى مقومات الصمود والاستقرار والأمن والإستشفاء والدواء؟

انتهى الموسم ... وهربت الطائرات

لم تبدأ الحرب، لكن أول غيثها اهتزاز القطاع السياحي بإلغاء عشرات آلاف الحجوزات لموسم الشتاء ورأس السنة المقبل الذي تنتظره مئات آلاف العائلات في المهجر والداخل كل سنة، وقد نقلت شركة الطيران الوطنية "الميدل إيست" عددا من طائراتها المملوكة من شركات عالمية إلى مطارات آمنة في قبرص وتركيا بعد خفض شركات التأمين تغطية أخطار الحرب بنسبة 80 في المئة، وبعد ارتفاع نسبة علاوة المخاطر في المنطقة الى 34 في المئة.

AFP

ومع نزوح آلاف العائلات من قرى جنوبية تتعرض للقصف منذ 17 يوما، تهافت اللبنانيون على تخزين الوقود والمواد الغذائية والدواء تحسبا لأي تصعيد مباغت، إضافة إلى ارتفاع أعداد المغادرين من لبنانيين ومختلف الجنسيات هذه الأيام، فيما تسارع عائلات لحزم حقائبها واللجوء إلى إحدى دول الاغتراب، لنشهد بذلك مزيدا من نزيف ما تبقى من شباب وكفاءات ومهارات.

ولا عجب إن اختارت الشركات الأجنبية العاملة في لبنان الانتقال إلى دول إقليمية أخرى أكثر أمانا واستقرارا، مع ما يعنيه ذلك من توقف أحد موارد العملات الأجنبية في حين أن خزينة البلاد في امس الحاجة اليها، خصوصا إن تم الاستغناء عن اللبنانيين في هذه الشركات والمقيمين في بيروت، لأسباب أمنية ولوجستية وتقنية.

تكلفة "أبوكاليبسية"...

لا شك في أن المخاوف التي يعبر عنها الجميع إزاء توسع رقعة المواجهة العسكرية مع إسرائيل، تصل الى مستويات "أبوكاليبسية". ولا تتعلق المخاوف بالمواجهة نفسها فحسب، بل بتداعياتها، وخصوصا لما يمكن أن تؤدي إليه من دمار نهائي لما تبقى من البنى التحتية للبلاد، وتفاقم التضخم المرتفع أصلا عند 250 في المئة، وزيادة الفقر، حيث يعاني 80 في المئة من اللبنانيين حاليا من أوضاع معيشية صعبة جدا، غالبيتهم عند خط الفقر.

رويترز

لم يعد من شعرة لتقصم ظهر البعير أصلا. فالبنية التحتية هشة ومتداعية في لبنان، وادارات الدولة كلها شبه خالية من موظفيها، من رئاسة الجمهورية وهلم جرا. وثمة شبه انعدام لكهرباء الدولة (التغذية لخمس ساعات يوميا فقط)، وشح في المياه، واهتراء طرق ومدارس ومستشفيات وأبنية عامة، لا تتحمل صاروخا واحدا، ولا سيما مع الضغط الهائل الذي يشكله أكثر من مليون لاجئ سوري على مختلف الصعد، وهم باتوا يشكلون نسبة تفوق 30 في المئة من السكان في لبنان، كما تذكر بعض المراجع.

كما ستحفر أي حرب واسعة في جراح سعر صرف الليرة اللبنانية، وهذا ينطوي على أكثر من خطر أمني ونقدي واجتماعي. فالإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان، منذ شهر مارس/آذار الماضي، والتي وفرت موقتا حالا من الاستقرار للعملة التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ عام 2019، لن تكون كافية في ظروف الحرب، حيث الحاجة أكبر لتأمين العملات الصعبة، التي يسرب جزء كبير "كاش" منها من طريق مطار بيروت، لتمويل "اقتصاد الكاش" الراهن، في وقت أعلن مصرف لبنان إحجامه عن تمويل الدولة، مشدداً على أن لا إمكانات مالية لدى الدولة اللبنانية حاليا لتغطية تكلفة الحرب. ومن المفيد التذكير بأن معدل الدخل الرسمي لموظفي الدولة وعناصر الجيش والقوى الأمنية بات يراوح عند مستوى مئة دولار فقط، يضاف اليه القليل من الدعم الخارجي أو المحلي الموقت.

يأتي في مقدم تلك المخاوف، انعدام قدرة لبنان على إسعاف ضحايا أي عدوان، فالقطاع الصحي متهالك حيث الموازنات الحكومية ضعيفة للغاية، وبالكاد تكفي لدعم أدوية الأمراض المزمنة المدعومة مما تبقى من احتياط العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وإعانة المعوزين من المرضى وتشغيل المستشفيات العامة وغرف عملياتها الجراحية في أدنى مقوماتها. ومن المعلوم ان القطاع الخاص الاستشفائي أفرغ من عدد كبير من الأطباء البارزين الذي انتقلوا إلى الخارج، وأن جهاز التمريض الوطني خسر نخبة كفاءاته المجربة والمخضرمة، منذ أربع سنين، وتراجع أداء المراكز الصحية والمستوصفات الشعبية، أمام إحجام الكثير من اللبنانيين عن التأمين الصحي، أو حتى عن الاستشفاء تجنبا للفاتورة الباهظة. 

أما الدفاع المدني اللبناني فيعمل بـ 10 في المئة فقط من طاقته، وهو مع رجال الإطفاء، قطاع تلقى الضربات تلو الضربات، وخسر نخبة رجاله وشاباته ليس آخرها في انفجار مرفأ بيروت.

AFP

ماذا عن اليوم التالي؟

السؤال الأكبر، كيف يمكن للبنان أن يمول جهود النهوض ما بعد الحرب من إعادة إعمار وتقديم المساعدات وتوفير المسكن والخدمات الأساسية وإصلاح البنى التحتية وغيرها من المقومات، مع العجز المالي القائم؟ ذلك كله في ظل انقطاع الموارد المعتادة من السعودية ودول الخليج، التي كان لها اليد الطولى في اعادة الإعمار في مرحلة ما بعد 2006، كما قبلها، وغيرها من الصدمات والكوارث. فإيرادات الدولة لا تغطي حاليا حتى رواتب الموظفين في حدها الأدنى، والمصارف صارت "هياكل عظمية" تبتز الناس بالرسوم والفوائد، لتصفية ما تبقى من مدخراتهم، التي سبق أن مولت بها الاحتياط النقدي لمصرف لبنان، الذي انفقه على تمويل حروب الدولة وفسادها لسنين، ولا سيما بعد حرب تموز/يوليو 2006.

لم يعد لدى "حزب الله" حاكم لمصرف لبنان يستند الى "هندساته المالية" الباهظة التكلفة في الملمات، ولم يعد لدى المصرف 30 مليارا كما كانت في 2018 (يرجح أنها اقل من 7 مليارات فقط اليوم لتمويل اعتمادات حاجة البلاد من القمح والمحروقات للكهرباء والدواء والطوارىء).

الأهم، لم يعد لديه رئيس حكومة يسعى مع الجهات المانحة، عربية أكانت أم أجنبية، مع غياب الثقة بالسلطات الرسمية الحاكمة، وإعلان لبنان تخلفه عن دفع ديونه المستحقة وغير المستحقة، فيما ينتظر الجميع كلمة صندوق النقد الدولي خلف الباب. 

لم يعد هناك موارد كالسابق من مرفأ بيروت الذي دمر عام 2020 في انفجار شبه نووي، ولا يزال إلى الآن يعمل بطاقة جزئية بسبب عجز الدولة عن إعادة تأهيله، وتأخر الدعم الموعود من دول عربية وأجنبية كانت أعلنت نيتها أو رغبتها في ذلك. وأي تدمير محتمل لما تبقى من مرافئ وكذلك للمطار الذي يمثل شريان الحياة الاقتصادي للبلاد، قد يعني انهيارا كاملا ووضعا قاتما في جميع المقاييس. 

والأهم الأهم لم يعد لدى اللبنانيين مدخرات في المصارف تعينهم ليومهم الأسود بعدما نهبت وصفّيت، فماذا ستكون حالهم وحال الوضع الأمني الداخلي في ظل الحرب والتهجير والدمار ؟ 

مذ أسبوعين، يغادر السكان القرى والبلدات الحدودية التي تعرضت للقصف في جنوب لبنان، في نزوح مستمر نحو صور وصيدا وبيروت وجبل لبنان مما يؤشر الى استنفاد ما يسمى "البيئة الحاضنة" الشعبية لـ"حزب الله"، كما سائر اللبنانيين، القدرة على تحمل نتائج مغامرات "الحزب الآلهي". فالسكان يسرعون للنجاة بأنفسهم وما تبقى من مدخراتهم للعيش بأمن وسلام إن استطاعوا سبيلا إلى ذلك في الداخل أو الخارج.

للمزيد إقرأ بادية فحص في "المجلة": هل يلتحق "حزب الله" بـ"حماس"؟

لا بد من الإشارة هنا إلى أن جل اللبنانيين تضامنوا في حرب تموز/يوليو 2006، مع النازحين من مختلف مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، الذين تخطى عددهم آنذاك الثمانمئة ألف، وجرى احتضانهم واستضافتهم على مدى مساحة لبنان، كما أن أبواب سوريا كانت مفتوحة... إلا أن الأحداث التي تلت 2006، من احتلال لعناصر الحزب ومناصريه لوسط بيروت الذي أقفل عن بكرة أبيه حتى الآن، ومن بعدها واقعة السابع من أيار/مايو 2008 التي كانت مفصلية في تأكيد "حزب الله" بسط نفوذه السياسي والأمني المطلق على مختلف مفاصل الدولة اللبنانية، وغيرها الكثير من سلسلة الاغتيالات والممارسات الحزبية والشعبية والمذهبية خلال السنوات المنصرمة، ليست آخرها حادثة الكحالة التي كشفت حجم الاحتقان ضد الطرف الآخر، ونتائج الحرب في سوريا، هذه المعطيات كلّها لا تبشر بالقدرة على تعاضد مماثل بل هي تنذر بأخطار اجتماعية ومعيشية وأمنية شتى.  

Getty

هل يأبه "حزب الله" حقا لما قد تؤول إليه الأمور، أم أن القرار الإيراني سيطغى على المصلحة الوطنية إن وجدت؟ فممارسات "حزب الله" تجاه مؤسسات الدولة على مدى العقدين المنصرمين تحديدا، وعدم احترامه الدستور، كبدت خزينة الدولة خسائر بعشرات المليارات، ربما تبدو ضئيلة حيال خسائر أي حرب قد يشنها الحزب اليوم.

يحتاج لبنان في وضعه الحالي، من دون أي حرب، في أسرع وقت، الى ما لا يقل عن 30 مليار دولار أميركي لتمويل جزء يسير من الفجوة المالية والمصرفية التي يتخبط فيها وتصحيح سعر الليرة ما استطاع الى ذلك سبيلا على مدى سنين مقبلة.